النفط وقود الحرب السياسية في العراق. يدخل مؤخراً ضمن أوراق الضغط لحسم الاستحقاقات الدستورية، بعد أن فشلت ورقة الطعن بشرعية جلسة البرلمان الأولى، ومن قبل ذلك ادعاء تزوير الانتخابات. فمنذ اقتراع تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي تحاول القوى الخاسرة والمتنفذة بشتى الطرق تغيير الموازين لصالحها، وإعاقة استكمال الاستحقاقات المتمثلة في إكمال اختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء.
استنفد الخاسرون كل أوراقهم، وبدأ الأمر بحزمة طعون، شملت عدداً كبيراً من نتائج المحطات الانتخابية، والتشكيك -أصلاً- بنزاهة الاقتراع وعمل المفوضية. وتحت ضغط جماهيرها التي اعتصمت على أبواب المنطقة الخضراء لأكثر من شهر، حاولت القوى التقليدية التي سقطت في الانتخابات بعد تراجع مستوى تمثيلها النيابي، وسعت لإلغاء النتائج عبر تلك الطعون التي انتهت بعمليات عد وفرز يدوي جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية بعكس ما يشتهي المعترضون.
في نهاية المطاف لم تفلح قوى الإطار التنسيقي في تغيير نتائج الانتخابات، وبقيت كما هي، ما خلا تغييرات طفيفة في أوزان بعض الأحزاب السياسية، وفي السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي أنهت المحكمة الاتحادية جدل النتائج الذي استمر أكثر من شهرين بالمصادقة على الانتخابات بعد دعوى إلغاء نتائجها، لتصبح قطعية وتمهد لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من ذلك التاريخ، حينها كان الخاسرون يعدون العدة للجلسة الأولى لبرلمان العراق الخامس.
فشل إلغاء أول انتخابات نيابية مبكرة في البلاد بقرار قضائي، عجل من قبول الإطار بالنتائج ولو على مضض، ودخل إلى سباق التحالفات مرغماً على جمع الأضداد والحلفاء، بعد أن خرج من التحالف مع الصدر ناعيا جهود إقناع زعيم التيار في الانضمام إلى معسكرهم، مع اصرار الصدر على حكومة الأغلبية، بعكس التوافقية التي يريدها الإطاريون؛ خشية أن تكون الأكثرية سلاحاً صدرياً للاستهداف المستقبلي ضدهم، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح الحشد الشعبي.
النفط وقود الحرب السياسية في العراق. يدخل مؤخراً ضمن أوراق الضغط لحسم الاستحقاقات الدستورية، بعد أن فشلت ورقة الطعن بشرعية جلسة البرلمان الأولى، ومن قبل ذلك ادعاء تزوير الانتخابات.
ثلث معطل وثلثان!
شكلت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفا ثلاثياً مفاجئاً في جلسة انتخاب رئيس البرلمان، ويضم التحالف غير المعلن بشكل رسمي نحو مئتي نائب في البرلمان من أصل 329، ومنذ تشكل التحالف لم تسلم المقار الحزبية للمتحالفين مع الصدر من الهجمات بالقنابل التي امتدت من بغداد إلى الأنبار. جاءت نتائج التحالف بعكس ما تريد قوى الإطار؛ ففي أول جلسة للبرلمان الخامس مرر -بأريحية- مرشحه محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان في ولاية ثانية، الجلسة تخللتها وأعقبتها أحداث دراماتيكية بدأت بأزمة رئيس السن وانتهت بثلث معطل وثلثان.
الرافضون لنتائج الانتخابات كانوا يعولون على عدم عقد الجلسة الأولى في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي. مرة ثانية يسارع أعضاء في الإطار إلى المحاكم بدعويين للطعن بشرعية الجلسة الأولى من خلال دعوى «عدم صحة ترشيح الحلبوسي»، وأخرى تتعلق برئيس «السن الثالث للجلسة الأولى»، قضت المحكمة بعدها بأسبوعين بشرعية جلسة انتخاب رئيس البرلمان وبترؤس رئيس السن لها.
في 31 من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن البرلمان أسماء 25 مرشحاً لرئاسة الجمهورية، من أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي والتحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، فسارع نواب من الإطار التنسيقي إلى القضاء وقدموا دعوى إلى المحكمة الاتحادية تطالب بإلغاء ترشيحه، وعشية الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد قررت المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح زيباري مؤقتاً، بسبب تورطها سابقاً بقضايا فساد.
إقرأوا أيضاً:
عقدة الرئيس العاشر!
في السابع من شباط / فبراير الحالي حدد البرلمان جلسة انتخاب الرئيس، إلا أن تعليق ترشيح زيباري من قبل القضاء تسبب في تعطيل مشاورات الكتل السياسية، وقاطع التحالف الثلاثي جلسة الانتخاب التي تحولت إلى تداولية بعد عدم تحقق نصاب عقدها. الجميع قاطع الجلسة حتى “الإطار”، ولم يحضرها إلا عدد قليل من النواب المستقلين.
فشل البرلمان في عقد جلسة انتخاب الرئيس، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية نتيجة الخلافات بشأن المرشحين، وأعلن رئيسه محمد الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إثر انقضاء المهلة الدستورية وفشل انتخاب أحد المرشحين. قرار رئيس البرلمان أثار كثيراً من الجدل القانوني والسياسي، ولا تزال تداعياته قائمة في دعوى تنظر فيها المحكمة الاتحادية غداً (الأربعاء)، وبالتزامن مع ذلك دخلت أزمة اختيار الرئيس العاشر للبلاد في منعطف جديد بعد أن استبعدت المحكمة الاتحادية زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية في قرار نهائي وغير قابل للطعن، ليزج حزب بارزاني بوزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بديلاً، لعله يحل عقدة الترشح لمنصب الرئيس.
فتح خصوم الصدر ملف النفط في أربيل المتحالفة مع زعيم التيار الصدري، بالتزامن مع الانقسام الحاد داخل البيت الكردي، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في العراق «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية، ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة»، يأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد شكويين قُدِّمتا عامي 2012 و2019، ويرى الإقليم في القرار خلفية سياسية بالنظر إلى توقيت صدوره، رغم أنّ الدعوى موجودة لدى المحكمة منذ أكثر من عقد، من جديد يعود الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة، في وقت لا تزال الانقسامات تمثل حجر عثرة بوجه تشكيل الحكومة.
يعيش نظام المحاصصة في عراق ما بعد 2003 أسوأ فتراته، والدستور الذي يركن إليه المتخاصمون، كان عاملاً أساسيا في كل ذلك الانسداد، فبعد سنوات من صراع التأويل الذي مارسه الفاعل السياسي في العراق، وتفسير النصوص على مقاساتهم فقط لإقصاء الخصوم، تبدو الفوضى نتيجة حتمية تسير إليها القوى الخاسرة في الانتخابات؛ فهي تريد وزنا سياسياً بصرف النظر عن وزنها الانتخابي، ومع غياب مظاهر تسوية الصراع واتساع دائرة الأزمة وفتح الخصوم جبهات عدة على خصومهم يزداد الأمر تعقيداً.
إقرأوا أيضاً:
