كان ذلك عام 2010.
اعتقلت استخبارات الجيش اللبناني موظفين (2) في شركة “ألفا” للاتصالات بتهمة التخابر مع إسرائيل. كنتُ حينذاك مراسلاً لقناة “الجديد” اللبنانية، وأجريت تحقيقاً عن الخرق الأمني الذي عرّض بيانات المشتركين للقرصنة لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. الشركة عبر مكتبها الإعلامي تواصلت مع القناة، وقالت إن لديها “سبقاً إعلامياً” تريد تزويدنا به، يتمثل في تحديد حجم الخرق ونوعية البيانات التي استطاع الموظفين إيصالها إلى الاستخبارات الإسرائيلية.
اختارتني القناة، بما أنني أتابع الملف، للذهاب إلى شركة “ألفا” وإجراء مقابلة مع رئيس مجلس إدارتها مروان حايك. أثناء إعداد التقرير بدا أن الفريق الإعلامي لحايك يحاول أن يفرض إيقاعه والرسائل التي يريد إيصالها عبر التقرير الذي كنتُ أتوّلى تنفيذه مع زميلي المصوّر. حاولت المستشارة الإعلامية لحايك أن تتدخّل، أثناء إجراء المقابلة معه، للتحفظ على بعض الاسئلة التي اعتبرتها محرجة، وحاولت “إنقاذ” مديرها منها. وبعد أخذ وردّ، قرر حايك، بعدما شعر بالإحراج أن يطلب من المستشارة أن تترك المكتب حيث نجري المقابلة، وأن يجيب على الاسئلة، بعدما لمّحتُ إلى أنني أشعر بأن حايك غير قادر على الإجابة بمفرده عنها.
انتهت المقابلة وعرضنا التقرير. تلقيتُ اتصالاً من المستشارة الإعلامية، تقول إنها تريد دعوتي مع حايك إلى الغداء في أحد مطاعم الأشرفية، وإنها تريد الاعتذار عما حدث خلال المقابلة من تدخّلات من قبلها. وافقتُ بعد محاولات للتملّص، وذهبت إلى المطعم. بعد انتهاء الغداء الذي كان ودّياً، خرجت لأطلب سيارتي من خدمة “الفاليه باركينغ”، لأفاجأ بعدما أحضرها الموظف، بوجود صندوقة صغيرة مغلّفة على المقعد إلى جانب السائق. كان أمراً يبعث على الخوف: علبة غريبة على المقعد في سيارتي. صرختُ بالموظف: “شو هاي”؟ فأجاب محاولاً التهدئة من روعي: “المدام (يقصد مستشارة حايك) طلبت مني حطها بسيارتك”!
تركتُ السيارة مع الموظف، بابها مفتوح، ودخلتُ إلى المطعم حيث كانت المستشارة لا تزال مع حايك، سائلاً بقلق وغضب عن العلبة التي تركتها في سيارتي. أجابتني بأنه لا داعي للخوف، فالعلبة ليست سوى “هدية بسيطة”، وهي عبارة عن “هاتف بلاكبيري” حديث (في حينها) و”مش من قيمتك”.
ما قالته أزال القلق، لكنه لم يزل الغضب. أعدتُ إليها العلبة، وقلت لها إن هذا الاسلوب بالتعامل مع الصحافيين “عيب”. وتركتها مع حايك، مصدومين، ورحلتُ في سيارتي. أخبرتُ صديقاً صحافياً كان يعمل في جريدة “الأخبار” آنذاك عن الحادثة، فكتب مقالاً عن الشركة، ذكر فيه ما حرفيته: “ربما تحتاج «ألفا» إلى حملة إعلامية جديدة لتلميع صورتها في صفوف المواطنين، لا تتوقف عند دعوة الإعلاميين إلى الغداء باستمرار (كما لفت أكثر من شخص منهم)، ولا تنتهي بتوزيع الهدايا عليهم في نهاية الغداء”.
بعد 12 عاماً أستعيد هذه الحادثة وبين يديّ وثائق “إريكسون” المتعلقة بلبنان، والتي تكشف عن تلقي مديرين وموظفين في “ألفا” وعلى رأسهم حايك، 122 هاتفاً خليوياً حديثاً، فضلاً عن هدايا أخرى بعشرات آلاف الدولارات: هل كان الهاتف الذي حاولت مستشارة حايك وضعه في سيارتي واحداً من هذه الهواتف التي تكشف عنها وثائق “إريكسون”؟
أهمية وثائق “إريكسون”
كان قطاع الاتصالات، عبر الضريبة التي وضعتها الحكومة اللبنانية على خدمة “واتساب” في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، الشرارة الأولى لانطلاق انتفاضة شعبية كبيرة ضد السلطة السياسية اللبنانية. اليوم بعد أكثر من سنتين على تلك الانتفاضة، يعود النقاش حول تكبيد اللبنانيين كلفة هي الأعلى في قطاع الاتصالات، كضريبة غير مباشرة، يعاد استخدامها، كما يقول خبير الاتصالات، ومدير عام شركة “تاتش” السابق وسيم منصور في مقالة له في “المفكرة القانونية”، “في تثبيت ركائز النظام السياسي القائم على تحاصص الموارد وتوزيعها على الأزلام وشراء الولاءات وتعزيز الزبائنية”.
هذا النهج الذي يتحدث عنه منصور، حكَمَ قطاع الاتصالات منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، وهو ما تكشف عنه وثائق داخليّة لتحقيقات أجرتها شركة “إريسكون” السويدية، يظهر بوضوح تحويل القطاع إلى مقاطعات خاصة خدمة للمصالح الشخصية وتكريساً للزبائنية والفساد وتحقيق الأرباح الخيالية.
تكشف “وثائق إريكسون” الداخليّة، والتي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ICIJ وشاركها مع أكثر من 110 صحافيين، من 30 مؤسسة صحافيّة في 22 دولة حول العالم، بينها موقع “درج”، أنّ الشركة الأوروبيّة متورّطة في سلوكيّات غير قانونيّة في لبنان كتقديم الرشاوى، وانتهاكات مدونة أخلاقيات العمل.
هذه الوثائق تتضمن معلومات واردة في تحقيقات داخلية أجرتها الشركة حول شبهات تتعلق بالفساد، عن إعطاء “إريكسون” بين عامي 2010 و2019 “هدايا” تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات لمسؤولين في قطاع الاتصالات في لبنان، بينهم مديرون في شركة “ألفا”، وبين هذه الهدايا، إلى المبالغ النقدية ورحلات السفر على حساب “إريركسون” لوزراء ومستشارين، هواتف وأجهزة اتصالات حديثة بلغ عددها 122 جهازاً بحسب الوثائق. هذه المعلومة أعادتني 12 عاماً إلى الوراء، إلى حادثة لها دلالاتها في هذا السياق.
حايك نجم وثائق “إريكسون”
جاء في الوثائق من داخل شركة “إيريكسون”، فيما يتعلق بموضوع الهدايا، انه “بين عاميّ 2010 و2014، تم شراء 40 هدية للعملاء بقيمة إجمالية بلغت 37.5 ألف دولار أميركي لأعضاء وزارة الاتصالات اللبنانية بما في ذلك الوزير نفسه، والهيئة الناظمة للاتصالات وشركة “ألفا” للاتصالات”.
خلال التحقيق مع مدير حسابات أول في “إيريكسون”، هو السيد شادي عيسى، قال إنه “إما طُلب منه شراء هذه الهدايا من قبل طوني عبود أو تم تزويده بالإيصال والمطالبة بالنفقات نيابة عنه”.
طوني عبود متخصص مبيعات في شركة “إريكسون”.
في تلك الفترة، وتحديداً بين حزيران/ يونيو 2011 وشباط/ فبراير 2014 كان نقولا صحناوي، عضو “التيار الوطني الحر”، يتولى حقيبة الاتصالات. الوثائق تتحدث عن تلقيه هدايا من شركة “إريكسون”.
“درج” أرسل مجموعة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، إلى الوزير صحناوي لإعطائه حق الردّ. وجاءت إجاباته مقتضبة، إذ وصف العلاقة بين وزارة الإتصالات و”إيريكسون” بـ”المحترفة”، رداً على سؤال حول طبيعة هذه العلاقة، وقال إنه لا يتذكر من كان الموظف المكلف من “إريكسون” التنسيق مع الوزارة. عن الهدايا التي قدمتها “إيريكسون” للوزارة، قال صحناوي أن لا علم له بأي هدايا تم تقديمها.
نجم الوثائق لبنانياً هو مروان حايك، رئيس مجلس إدارة “ألفا”، والرجل صاحب العلاقات المميزة بسياسيين نافذين على رأسهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. الوثائق تكشف مزاعم عن استخدام مروان حايك نفوذه لتوظيف أعضاء من عائلته في “ألفا” و”إريكسون”، وارتباطه مع زوجته بشركة تدعى QTS، تعمل لمصلحة شركة “ألفا” في تركيب وصيانة المحطات وتقدّم خدمات أخرى من بينها كما يظهر في الوثائق، “تقديم هدايا وتوفير الترفيه والضيافة لأعضاء الحكومة اللبنانية”. وخلص التحقيق الداخلي الذي أجرته “إريكسون” إلى أن “هذه المزاعم جوهرية”.
هكذا أنشأ حايك شبكة مصالح تضم أطرافاً ثلاثة، هي شركة “ألفا” التي يرأس مجلس إدارتها، شركة QTS التي تمتلكها زوجته، وشركة “إريكسون” حيث يعمل ميشال غضبان، شقيق زوجته، في منصب حساس.
تظهر الوثائق أن ميشال غضبان، صهر مروان حايك انضم إلى “إريكسون” لبنان في حزيران 2011 كمهندس شبكات وتمت ترقيته إلى مدير العملاء بعد ذلك بعامين، عام 2013. بحسب الوثائق أيضاً، “يبدو أن هذه الترقية قد تمت بناءً على طلب حايك”.
كان لغضبان دور أساسي في الموافقة على طلبات شراء لمصلحة طرف ثالث هو QTS، لتغطية تكاليف الهدايا والترفيه للعملاء والمسؤولين الحكوميين والمديرين بما فيهم حايك شخصياً، بحسب الوثائق. كما “وافق الغضبان على 856 طلب شراء في QTS بقيمة 11.9 مليون دولار أميركي في الفترة من 12 تموز/ يوليو 2013 إلى 21 شباط 2020، وهو ما يمثل 75 في المئة من أعمال شركة “ألفا”.
كما يظهر في الوثائق اسم سعد شحود، وهو ابن شقيقة حايك، مدير مشروع العملاء في “إريكسون”، و”استفاد من علاقته العائلية مع حايك ليتم توظيفه في الشركة ولتعزيز ظروف عمله”. وقد أكد أحد موظفي “إريكسون” الذين حققت معهم الشركة أن ترقية شحود وترقية ميشال غضبان في “إريكسون” جاءتا بطلب من حايك، لكن هذا الموظف لم يعترض ولم يبلغ عن الأمر للإدارة العليا في الشركة. كما مورس ضغط على هذا الموظف من قبل حايك “لإعطاء درجات تقييم أعلى للغضبان على أساس منتظم، ولم يكن بإمكانه إجراء التقييم السنوي للغضبان بموضوعية”.
في رسالة عبر البريد الالكتروني، أرسلها حايك رداً على أسئلة “درج”، رفض التعليق على الأسئلة المتعلقة بشركة “الفا” بما أنه ترك منصبه في أيلول/ سبتمبر 2020، لكنه أسهب في الحديث عن تأثيره كشخص ناجح في عمله على عائلته، مؤكداً أن أفراداً من العائلة كانوا في قطاع الاتصالات في لبنان والمنطقة قبل عودته إلى لبنان عام 2010 وتوليه منصب رئيس مجلس إدارة “ألفا”، وأن هناك افراداً من عائلته دخلوا إلى القطاع في فترة توليه منصبه، إلى آخرين دخلوه بعد تركه منصبه، “لأننا عائلة كبيرة، الشكر لله”، كما يقول. وهو ما يكفي، كما يعتقد حايك، لتبرير توظيف ابن اخته في “ألفا”، وصهره في شركة “إريكسون”، وإنشاء شركة تتعامل مباشرة مع “ألفا” تمتلكها زوجته. حايك أكد انه لم يستخدم نفوذه أبداً لتوفير الدعم او الترقيات لأفراد من عائلته، مؤكداً أنه ساهم في إيجاد عمل لكثيرين من مناطق نائية ومهمشة كعكار.
بطرس حرب وزوجته و”الليموزين”
عام 2015، غطت “إريكسون”، عبر موظفها السابق محمد درغام، تكاليف رحلة إلى ستوكهولم لوزير الإتصالات في حينه بطرس حرب مع زوجته وابنه (المرشح حالياً للانتخابات النيابية مجد حرب) وعدد من مستشاريه. التكاليف تضمنت “بطاقات سفر من الدرجة الأولى وحجوزات في فنادق فخمة وسيارة ليموزين للزوجة، إضافة إلى جولات سياحية”، وبلغت كلفة الرحلة بحسب الوثائق 40 ألف دولار أميركي.
الهدايا التي تم شراؤها لوزارة الاتصالات، بما في ذلك للوزير والهيئة الناظمة للاتصالات، فضلاً عن شركة “ألفا”، بلغت مع تكلفة السفر والترفيه ما يزيد على 175 ألف دولار.
حرب ردّ على الأسئلة التي أرسلها شركاء “درج” في المشروع، BBC عربي، عبر البريد الإلكتروني، وأكد أنّه لبّى دعوة “إريكسون” إلى ستوكهولم، وقال إن تكاليف السفر والإقامة والتنقّلات كانت على حساب الشركة، وانه لم يتلقّ أي هدايا أو امتيازات من الشركة. كما نفى حرب أن يكون ابنه مجد ضمن فريق الوزارة أثناء الرحلة، وسأل: “لماذا الافتراض أنه كان موجوداً أصلاً؟”.
الوثائق تكشف أيضاً أن موظفاً في “إريكسون” يدعى طوني عبود، دفع عام 2016 كلفة بطاقات سفر وإقامة في فندق لمروان حايك. بعد ذلك بشهر واحد، أعلنت “ألفا” عن صفقة مع “إريكسون” برعاية وزير الاتصالات بطرس حرب، في إشارة إلى احتمال تأثير هذا النوع من السفريات والهدايا في توقيع الصفقات في الشركة.
إقرأوا أيضاً:
ماذا بعد كشف الوثائق؟
كانت هناك دائماً أسئلة عمّا تخفيه شركة “ألفا”، عندما كانت تقدم تقاريرها إلى “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية”. كانت هناك دائماً ملفات ناقصة أو معلومات متضاربة أو مخفية، وهو ما كان يظهر على أنه غياب للشفافية ومحلّ شبهات. كما أن المقارنة التي أجرتها “لجنة الإعلام والاتصالات” بين نفقات شركة “ألفا” وشركة “تاتش”، تظهر فروقات ضخمة في الإنفاقات على تطوير أنظمة “السوفتوير”، فمثلاً في تقرير للجنة الإعلام والاتصالات صادر في أيلول 2019، لاحظت اللجنة أن “ألفا” صرفت بين عامي 2010 و2017 ما يزيد على 99 مليون دولار لتطوير “السوفتوير”، فيما كانت مصاريف “تاتش” في المجال نفسه، أي في تطوير “السوفتوير” الخاص بها لا تتجاوز مليوني دولار، والفارق هائل بين الشركتين، ويترك مجالاً واسعاً للشكوك حول نوعية الصفقات في هذا المجال، وأين ذهب فارق الأموال الكبير.
من هنا تبرز أهمية وثائق “إريكسون” التي تكشف عن استخدامات للمال في عقد الصفقات وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة “ألفا”، وهو ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية في “ألفا”، ليس أمام زبائنها فحسب، بل ايضاً أمام البرلمان اللبناني ممثلاً بلجنة الإعلام والاتصالات، وأمام وزارات الاتصالات المتعاقبة منذ عام 2010 وحتى اليوم.
تواصل “درج” مع المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات الحالي جوني القرم وأطلعناه على ما بين أيدينا من معطيات، لكن الوزير فضّل عدم التعليق وانتظار نشر المعطيات قبل التحرك. كما اتصلنا برئيس مجلس إدارة “ألفا” الحالي جاد ناصيف، الذي فوجئ بالوثائق، وقال إنه سيتواصل مع الفريق القانوني للشركة للتداول قبل التصرف، مؤكداً أن لا علاقة لإدارته الحالية بأي شكل من الأشكال بوثائق أو تحقيقات تتعلق بالإدارة السابقة، لكننا أبلغنا ناصيف بأن هناك موظفين في “ألفا” لا يزالون ضمن فريقها اليوم، كانوا تلقوا هدايا في السابق بحسب الوثائق، وعما إذا كان ذلك يستدعي من الشركة التحقيق في الأمر. كما سألناه إذا كانت شركة QTS المملوكة من زوجة مروان حايك، لا تزال تعمل مع “ألفا”، برغم تضارب المصالح السابق الواضح، فقال إنها لا تزال تتولى تركيب بعض الأبراج وتفكيكها.
إقرأوا أيضاً:
