ساهم في إعداد هذا التحقيق الصحافي الاستقصائي العراقي، دلوفان برواري.
موظّف “كورك” (شركة الاتصالات الكرديّة في العراق) هو أوّل من يستقبل القادم إلى مطار إربيل في إقليم كردستان، بعد انتهائه من إجراءات المطار التقليديّة. لا وجود لأي موظّف من أي شركة اتصالات أخرى، في رسالة واضحة للوافدين: في المطار أمامك خيار واحد: “كورك”. رضخنا للأمر الواقع وقرّرنا شراء خطوط من الشركة. إلّا أنّنا انتظرنا أكثر من ساعة للانتهاء من إجراءات شراء الخطوط التي أخذت وقتاً أكثر من إجراءات المطار نفسها. أخذوا صوراً عن جوازات سفرنا، وبصمات أصابعنا وأعيننا وتواقيعنا الالكترونية. مضى وقت، وجاء مسافرون وغادر آخرون وفرغ المطار، وما زلنا ننتظر انتهاء إجراءات شراء خط “كورك”. واتّضح لنا منذ لحظة وصولنا إلى كردستان قوّة كورك في الإقليم وأفضليّتها على شركات الاتصال الأخرى والصلاحيّة الممنوحة لها بجمع بيانات المستخدمين.
تكشف “وثائق إريكسون” الداخليّة، وهي وثائق في سياق تحقيق إريكسون الداخلي السريّ حول عملها في العراق، حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وشاركها مع أكثر من 110 صحافيين من 30 مؤسسة إعلاميّة في 22 دولة حول العالم بينها موقع “درج”، أنّ الشركة الأوروبيّة متورّطة في أعمال غير قانونيّة في إقليم كردستان، خصوصاً في معاملاتها مع شركة “كورك”، وتتضمن تقديم رشاوى وهدايا، وتهرّباً ضريبياً وانتهاكات لمدوّنة أخلاقيات العمل (CoBE).
“إريكسون” تتبرّع للبيشمركة؟!
تشير الوثائق إلى تمرير طلب تبرع بقيمة 50 ألف دولار أميركي في 12 آب/ أغسطس 2014. وجاء الطلب من المساهم الأكبر ورئيس مجلس الإدارة في “كورك”: سيروان بارزاني، الذي كان عندها القائد الفعلي للجيش الكردي (البيشمركة)، بحسب الوثائق. عقب الطلب، أرسلت رافية إبراهيم، مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في اريكسون في ذلك الوقت، بريداً الكترونيّاً يطلب منح التبرّع “لمحاولة الحصول على دعم رئيس كورك”. في المقابل، تواصل إيلي مبارك، مدير حساب كورك (KAM for Korek) في “إريكسون” في ذلك الوقت (وهو حاليّاً مدير عمليّات اريكسون في العراق)، مع مدير الضرائب في الشركة في ذلك الوقت لطلب تبرعات لدعم جهود الجيش الكردي (البيشمركة) في مواجهة “داعش”.
بعد أيّام قليلة، وتحديداً في 14 آب/ أغسطس 2014، أتت الموافقة على منح التبرّع لمؤسّسة “فلك الدين كاكائي”- لصاحبتها ليزا فلك الدين كاكائي، ابنة وزير الثقافة السابق وهي عضوة في البرلمان الكردي العراقي- تحت ذريعة شراء الغذاء للنازحين في شمال العراق وتأمين المأوى وتقديم المساعدة الطبية. وفي 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2014، وصلت رسالة تأكيد استلام التبرع من طرف “دارين غروب” (Darin Group وهي شركة بناء وتزويد اتصالات) ومديرها التنفيذي وليد بارزاني، إضافة إلى شعار “منظمة روشناي الخيرية” (Roshnayi Charity Organization)، التي يفترض أنها أيضاً مملوكة لوليد بارزاني، وبتوقيع ليزا فلك الدين كاكائي (الذي لا يتطابق مع توقيعها المعروف)، بحسب الوثائق الداخليّة. ولذلك من المرجّح أن تكون هذه الأموال قد ذهبت إلى “البيشمركة”.
علماً أنّ “دارين غروب” تقاضت منذ 2012 حتى 2018 على نحو 104.5 مليون دولار أميركي من “إريكسون”، لقاء خدماتها في إدارة المرافق، وكان ما تقاضته أعلى بنسبة تزيد عن 50 في المئة من سعر السوق. كما استُخدمت الشركة “وسيلة لتحويل الأموال”، بناءً على تحقيق اريكسون الداخلي.
حاول فريق التحقيق التواصل مع ليزا فلك الدين مرّات عدّة على رقمها الخاص ورقم المؤسسة دون جواب وبعدها قام الفريق بزيارة إلى موقع الجمعيّة الموجود على الانترنت، إلّا أنّ الموقع كان بيتاً سكنيّاً في منطقة سكنيّة في Italy2 في اربيل، ومن الواضح أنّ المنزل غير مسكون إذ قام الفريق بطرق الباب مرّات عدّة. ولم تردّ فلك الدين على أسئلة حق الردّ التي أرسلها الصحافيون العاملون على التحقيق.
أمّا وليد بارزاني، ففي مقابلة له مع شركاء “درج”، ICIJ، أنكر أنّ ما تقاضته شركته كان أعلى من سعر السوق، كما أنكر معرفته بالتبرّع قائلاً إنّ سيروان بارزاني لا يطلب 50 ألف دولار (في إشارة إلى أنّ المبلغ صغير)، مؤكّداً أنّ “إريكسون” هي التي تواصلت مع شركته لطلب المساعدة في أحد مشاريعها في بغداد عام 2011.
أمّا المتحدّث باسم سيروان بارزاني، المالك الأكبر لأسهم كورك للاتصالات، فقال لـICIJ، “بعد سيطرة داعش على الموصل عام 2014، عاد سيروان بارزاني للانضمام إلى البيشمركة- مبتعداً من كورك- للعودة إلى خط المواجهة للدفاع عن بلاده والعالم الغربي من التهديد الذي يشكله “داعش”… إنه لأمر سخيف ومهين للغاية أن نقول إن جنرالاً قاد مقاومة ضد الإرهاب، كان يمول في الوقت نفسه مجموعة قتلت الكثير من زملائه ومواطنيه”.
ماذا بين “إريكسون” و”كورك”؟
“كورك”، هي أكبر عميل لشركة “إريكسون” في العراق، بحسب تحقيق اريكسون، حيث بلغت قيمة مبيعات اريكسون لها بين عامي 2011 و2018 أكثر من 750 مليون دولار أميركي. يملك معظم أسهم “كورك” سيروان بارزاني، ابن أخ مسعود بارزاني، حاكم إقليم كردستان السابق.
تواجه “كورك” مشكلات ضريبيّة مع الحكومة الاتحاديّة في العراق التي جمّدت حساباتها البنكيّة. وبناءً على ذلك، دفعت كورك لشركة “إريكسون” نقداً من خلال طرف ثالث بدلاً من حوالات بنكيّة.
وتبيّن من تحقيق اريكسون أنّ شركة تدعى Al-Hajras كانت تتولّى عمليّات الدفع لاريكسون نيابة عن كورك منذ حزيران/ يونيو 2015، إذ إنّ معظم أعمال “كورك” تتمّ من خلال المعاملات النقدية، وفقاً للتحقيق.
ويشير تحقيق “إريكسون” إلى أنّ متطلبات الرقابة الواجبة (due diligence) لم تكن سارية في وقت بدء العمل مع كورك. بالإضافة إلى أنّ كورك لم تخضع للرقابة الواجبة من آب/ أغسطس 2018 حتى إجراء التحقيق الداخلي.
وفقاً لمذكرة من مكتب المحاماة الدولي Freshfields Bruckhaus Deringer، في آب 2018، والذي ذكره تحقيق “إريكسون”، إذا كانت “كورك” تتجنب بشكل غير قانوني دفع ضرائب مشروعة أو رسوم تنظيمية أخرى، فإن الأموال التي تستخدمها لدفع مستحقات “إريكسون” يمكن اعتبارها عائدات جرميّة، ما لم تتمكن “إريكسون” من ضمان أن “كورك” قد دفعت الضريبة المناسبة وهذا ليس هو الحال، وفقاً لوثائق إريكسون.
وبناءً على ما سبق، توصّل التحقيق إلى أنّ “إريكسون” لم تتمكن من ضمان قانونيّة الدفعات التي قدمتها “كورك” من خلال شركة Al-Hajras. “وبالتالي، لا يستطيع هذا التحقيق أن يستبعد احتمال أن تكون إريكسون قد مكّنت كورك من غسل الأموال وارتكاب التهرب الضريبي”، بحسب تقرير “إريكسون” الذي أكّد أنّه عام 2019، تم توقيع عقود جديدة كوسيلة لمكافحة هذه المشكلات.
ومن جهة أخرى، عملت “إريكسون” مع مستشار يدعى رازش بارزني لأكثر من 10 سنوات (2006 – 2017) ودفعت له 1.2 مليون دولار أميركي خلال هذه السنوات على أساس 10.5 ألف دولار في الشهر و50 ألف دولار بالسنة، مكافأة أو bonus. إلّا أنّ التعاقد معه لم يمرّ بطريقة “إريكسون” التقليديّة، فلم يكن يلعب دوراً واضحاً بل كان مخبراً يبلغها بالمستجدّات والمشاريع داخل “كورك”. ومن المحتمل جدّاً، بحسب تحقيق “إريكسون” الداخلي، أنّ رازش كان يشارك مع الشركة معلومات سرية تتعلق بأحد عملائها، أي شركة “كورك”.
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ طارق سعدي، المدير التنفيذي السابق في “إريكسون”،هو اليوم كبير مستشاري رئيس مجلس إدارة “كورك”. في اتصال مع “درج”، رفض سعدي الحديث عن دوره في عمليّات “إريكسون” في العراق في تلك الفترة.
إقرأوا أيضاً:
مشكلات “كورك” مع الدولة العراقيّة
تواجه “كورك” مشكلات مع هيئة الاعلام والاتصال العراقيّة (التابعة للحكومة الاتحاديّة)، إذ لم تسدّد الضرائب المستحقّة عليها وتحديداً تلك المتعلّقة برخصة العمل. وفقاً لتحقيقات “إريكسون” الداخليّة، بلغت رسوم الترخيص غير المسددة على كورك 375 مليون دولار أميركي حتى أيلول/ سبتمبر 2018، وبلغت الفوائد المتراكمة والديون الضريبية 405 مليون دولار أميركي. “وعندما تراكمت ديون كورك الضريبية للعراق، سعت الشركة للحصول على “إنقاذ عام” (public bail-out)، من دون التأثير في أسهم سيروان بارزاني، وغيره من المساهمين”.
و”كورك” في نزاع مستمر مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (ITPC) حول رسوم توصيل خطوط فايبر (fiber) بقيمة 150 مليون دولار، والتي تعتبرها “كورك” غير عادلة. على الرغم من عدم الدفع، لم تمنع هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة (CMC) “كورك” من استخدام النطاق الترددي (bandwidth). ومع ذلك، جمّدت الحكومة حسابات “كورك” البنكيّة.
بحسب كتاب الباحث مايكل غانتر، Routledge Handbook on the Kurds، الذي استشهد به تقرير اريكسون، “تحايلت كورك في البداية على عملية الترخيص وحصلت بدلاً من ذلك على حماية احتكارية من قبل البيشمركة، الذين وعدوا بهدم أبراج الشركات المنافسة في إقليم كردستان. في نهاية المطاف، استخدمت كورك مئات الملايين من الدولارات من أموال حكومة إقليم كردستان العامة للحصول على ترخيص للعمل في جميع أنحاء العراق. وهكذا، استخدم سيروان بارزاني المال العام لتحقيق مكاسب شخصية”، وفقاً لغانتر.
علماً أنّ رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية العراقيّة، نعيم العبودي، كان قال في تمّوز/ يوليو 2020 أنّ حجم الدين على الشركات هو التالي:
“آسياسيل” 371 مليار دينار عراقي
“كورك” 375 مليون دولار
“زين” 162 مليار دينار عراقي
“ما يعني أن المبلغ الكلي يقترب من مليار دولار وقسم منه مستحق منذ 10 سنوات”.
المهندس بسّام سالم حسين، رئيس هيئة المفوّضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة، قال، في مقابلة لموقع “درج”، إنّ “شركتي آسياسيل وزين سدّدتا مستحقّاتهما للهيئة فيما تتمنّع كورك عن سداد هذه المستحقّات نظراً لوجود دعوى قضائيّة قائمة”.
استشهد تحقيق “إريكسون” بمقال من صحيفة “إيكورد ديلي” EKurd Daily في كانون الثاني/ يناير 2015، أن “كورك” تدين للحكومة الاتحاديّة العراقية بضرائب تقدّر بقيمة 375 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب، وذكرت أنه إذا لم يتم سداد الدين في الوقت المحدد، فإن الحكومة العراقية ستأخذ 17 في المئة من حصّة حكومة إقليم كردستان من الميزانيّة. وفقاً للبيانات المالية غير المدققة لشهر أيلول/ سبتمبر 2018، لا يزال هذا الدين غير مسدّد.
قال مصدر مقرّب من رئاسة الوزراء، في مقابلة مع “درج”، إن حكومة إقليم كردستان تكفلت بسداد جزء من مستحقات شركتي الاتصالات (آسياسيل وكورك) للحكومة الاتحادية بشكل غير مباشر، عام 2017. فاتفقت الحكومة الاتحادية عندها مع حكومة الاقليم على إرسال مبلغ 400 مليار دينار كمستحقات حكومة الإقليم من الميزانية العامة، الّا أنّها أرسلت فقط 320 مليار لحكومة الاقليم، وفسّرت ذلك بأنها استقطعت مستحقات شركات الاتصال الموجودة في الاقليم اضافة الى بعض ديون البنك المركزي. أكّد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن حكومة الاقليم وافقت على ذلك من دون أن تعلن سبب استقطاع هذا المبلغ من الميزانية العامة.
ولم يفصح المصدر عن قيمة المبالغ التي تحملتها حكومة الإقليم نيابة عن شركات الاتصال. لكنّه أكد أن معظم المبلغ أي 80 مليار دينار عراقي كانت مستحقات للحكومة الاتحادية من شركات الاتصال.
في سياق آخر، لم تقدّم كورك حتى اليوم على مناقصة التحويل من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع (SWAP 3g to 4g)، بحسب حسين.
دعاوى Agility وOrange على الدولة العراقيّة!
كانت أسهم شركة “كورك” قبل أيّار/ مايو 2019 موزّعة على الشكل الأتي:
56 في المئة لسيروان بارزاني.
44 في المئة لـ”العراق للاتصالات” Iraq Telecom، والتي تتضمّن الشركة الكويتيّة Agility والشركة الفرنسيّة Orange، اللتين اتفقتا عام 2011 على الاستحواذ على هذه الحصّة.
ولكن في أيّار/ مايو 2019، نقلت هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة حصة الـ44 في المئة من شركة الاتصالات العراقية إلى مستثمرين بما في ذلك سيروان بارزاني الذي يقال إنه يسيطر على 75 في المئة من أسهم “كورك”.
في بداية عام 2017، بدأت Agility بإجراءات التحكيم ضد الحكومة العراقية بشأن “مصادرة استثماراتها”.
بعد ذلك، أوقفت اريكسون التعامل مع شركة Al-Hajras وسعت إلى إيجاد طريقة دفع بديلة.
أمّا الشركة الفرنسيّة، Orange، فأعلنت في منتصف تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، عن اتّخاذها إجراءات قانونيّة ضدّ العراق بسبب مصادرة هيئة الإعلام والاتصالات حصتها في شركة “كورك”، والتي تبلغ أكثر من 400 مليون دولار.
من الواضح أنّ “إريكسون” مكّنت وجودها في اقليم كردستان عبر تعزيز وترسيخ علاقاتها مع العائلة الكرديّة الحاكمة، عائلة بارزاني، من أجل تحقيق مصالحها وزيادة صفقاتها، خصوصاً مع شركة “كورك”، العميل الأكبر لـ”إريكسون” في العراق. في المقابل، استفادت كورك وأشخاص نافذون من عائلة بارزاني من غياب الرقابة في الشركة السويديّة، من أجل تمرير صفقات تنتهك مدونة أخلاقيات العمل (CoBE) والقوانين الضريبيّة العراقيّة، من دون حسيب أو رقيب.
إقرأوا أيضاً:
