بعد 8 سنوات من شجارات لا تنقطع مع زوج “غير مكترث بوجودها وحاجاتها” قررت المدرّسة الجامعية الأربعينية شيرين ح، التوجه إلى المحاكم بطلب تفريق. تقول وهي تعدّل غطاء رأس أبيض طويل يتدلى فوق ملابسها السود: “لم أعد أحتمل، يقول المحيطون بي لم يبق الكثير من العمر، لكنني قررت الكف عن دور الخادمة المضحية، قررت ألا أظل أسيرة معاناتي من أجل النظرة المجتمعية”.
يعمل المحامي الذي كلفته بمتابعة قضيتها، على 5 قضايا طلاق أخرى تسلمها خلال أسبوعين، بينها أربع لنساء بلا وظيفة ولا معيل ومهمّشات اجتماعياً، وواحدة لسيدة تملك دخلاً مالياً مستقلاً ولا تعاني اقتصادياً. تتراوح أعمارهن بين 20 الى 36 سنة.
تظهر إحصاءات مجلس القضاء الأعلى العراقي بشأن حالات الطلاق خلال منتصف عام 2021 تصاعداً كبيراً في الأرقام المسجلة داخل المحاكم وخارجها، معها وصلت نسب الطلاق لنحو 30 في المئة، ما يكشف عن تبدلات في مؤشرات العائلة العراقية، بخاصة في ظل نظام قانوني يفتقد لمتطلبات حماية المرأة والطفل.
سجل العراق خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2021 39394 حالة زواج، مقابل 11442 حالة طلاق خارج المحاكم وتفريق قضائي داخلها، بزيادة تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وربطها باحثون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الى جانب ذكورية طاغية في غياب قوانين منصفة تحمي المرأة، واستمرار تهميش القوانين الموجودة بالفعل.
تقول شيرين: “بعد عشرين عاماً من زواج غير منسجم وأربعة أطفال كبروا في ظل أنانية زوجي وقسوته لا أتذكر أنّ اسبوعاً مرَ علي بسعادة وطمأنينة.. تحملت مرارة العيش معه وتقبلت إهمالي وإهمال الأطفال لإسكات أفواه الناس ونظرتهم للطلاق، حتى جاء قراري اليوم بالانفصال”.
الأستاذة الجامعية المتخصصة بالقانون بشرى العبيدي، ترى أن ارتفاع معدلات الطلاق، تأكيد لا يقبل الجدال لانعدام المساواة بين المرأة والرجل في العراق، لا سيما أن العصمة بيد الرجل، أي أنه هو الذي يوقّع الطلاق غالباً، مرجعةً مسؤولية ذلك الى ذكورية المجتمع التي “تجعل من الرجل إلهاً والمرأة عبدةً له”.
وتعتقد العبيدي أن لا حل لذلك إلا بثورة تغير المفاهيم السائدة في المجتمع مع تفعيل المادة (45 – فقرة 2) من الدستور العراقي التي تنص في نهايتها وبوضوح على رفض العادات التي تتناقض مع حقوق الإنسان، “تُمنع الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تتنافى وحقوق الإنسان”.
وتنبه إلى أن الدستور نافذ منذ عام 2005 إلا أن هذه المادة “لم يتم تفعيلها مطلقاً”، معللة ذلك بأن “الحكام في هذه البلاد هم ذاتهم من حاملي الفكر الذكوري ومناصريه”.
ارتفاع متزامن بين العنف والطلاق
من خلال متابعة التقارير الشهرية التي تصدر عن مجلس القضاء العراقي والإحصاءات التي تتضمنها بشأن حالات الطلاق، يظهر أن معظم الحالات تحدث خارج أروقة المحاكم (طلاق خارجي)، ما يعني وفقاً لمحامين ونشطاء أن الرجل هو السبب في زيادة الحالات “لأنه يملك سلطة القرار بإيقاع الطلاق”.
تؤكد المحامية سهى عبدالله تلك المعلومات، وتلفت إلى أن المجتمع العراقي لا يرحم المرأة المطلّقة، “لذا هي تفعل المستحيل لتجنب تبعات الدخول في خانة الطلاق وتبعاته عليها وعلى أطفالها، لذا تتحمل سوء المعاملة والإذلال وهدر الكرامة والخيانة والحرمان”.
وتورد عبدالله سبباً آخر لارتفاع معدلات الطلاق والتفريق القضائي في العراق وهو العنف الأسري. وتقترح لحل هذه المشكلة أو في الأقل التقليل منها إصدار قانون العنف الأسري لأن “المعنِف، سيفكر في تلك الحالة ألف مرة قبل أن يقدم على استخدام العنف ضد الطرف الآخر”، مشيرة إلى أن تشريع القوانين لوحده أمرٌ غير كافٍ، ويستلزم توعية مجتمعية ضد العنف الأسري.
وبحسب أرقام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تم تسجيل 5 آلاف حالة تعنيف ضد النساء خلال عام 2021. لكن حالات كثيرة لا تصل إلى الدائرة. وتؤكد المديرية ذلك بالقول إن الكثير من الحالات لا يتم تسجيلها، نظراً إلى بعض الأعراف والتقاليد التي تسود المجتمع، مؤكدة سعيها لتشريع قانون “الحماية من العنف الأسري”، فالمشروع حالياً ينتظر انعقاد مجلس النواب الجديد بغية عرضه والتصويت عليه.
ولا يقتصر العنف ضد النساء على مناطق محددة في العراق، فحتى في إقليم كردستان تسجل معدلات مرتفعة، وتكشف أرقام مديرية مناهضة العنف ضدّ المرأة في إقليم كردستان، وهي مديرية نشطة مقارنة بباقي مناطق البلاد، زيادة بمعدلات العنف ضد النساء خلال عام 2021، فقد بلغ عدد الشكاوى خلال 8 أشهر 8864 شكوى، مقارنة بـ5275 حالة عام 2020.
وتشير المديرية إلى أشكال مختلفة من العنف، كالضرب والتنكيل والاعتداء الجنسي الذي يدفع بضحاياه إلى الانتحار. وتمّ تسجيل 10 حالات قتل، و41 حالة انتحار، و45 حالة إقدام على الحرق، و77 حالة اعتداء جنسي حتى أيلول في مدن الإقليم حيث تتمتع النساء بحريات أكبر نسبياً مقارنة بباقي مناطق العراق.
يرفع العنف معدلات الطلاق في كردستان التي وصلت إلى 25 في المئة من مجموع حالات الزواج بحسب إحصاءات عام 2019 التي يرجح أنها ارتفعت في العامين اللاحقين. وترتفع النسبة في السليمانية الى ما فوق الـ30 في المئة وتنخفض في دهوك الى 14 في المئة، فيما تسجل اربيل 28 في المئة.
ويرى المتحدّث باسم مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في السليمانية المقدّم هيوا كريم، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية لها تأثير كبير إلى جانب المشكلات التي تخلقها مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى إعطاء المقبلين على الزواج دورات توعوية بشأن الحياة الزوجيّة وواجبات الزوج والزوجة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت في أيلول 2019 نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري لإقراره في مجلس النواب، إلا أنه ظل أسير مناقشات اللجان ولم تتم المصادقة عليه. وينتظر نشطاء وباحثون من الدورة البرلمانية التي تم انتخاب ممثليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 تمرير القانون الذي يعدونهُ طوق نجاة لحماية أسر عراقية كثيرة من مصير التفكك.
إقرأوا أيضاً:
صراع النظرة المجتمعية
لينا محي الدين (41 سنة) مهندسة زراعية من بغداد، تُشبه الطلاق بالنسبة إلى المرأة في العراق برفع الحصانة عن البرلماني الملاحق، وتقول: “كما أن رفع الحصانة تجعل النائب عرضة للمساءلة، فالطلاق أيضاً يحول المرأة إلى هدف ويعرّض سمعتها للتشهير وتنتزع منها حريتها في التنقل أو العمل”.
حصلت لينا على قرار قضائي بتفريقها عن زوجها في تشرين الثاني/ أكتوبر 2020 مقابل تنازلات كبيرة تقول بأنها قدمتها مقابل “حريتها”.
أجبرها زوجها بعد ثلاثة أشهر فقط من زواجهما على ترك وظيفتها على رغم من أن استمرارها في عملها كان شرطاً أساسياً لقبولها الاقتران به، ثم تطور الأمر إلى استخدامه العنف اللفظي والجسدي ضدها لتضطر عندها إلى ترك البيت والدخول معه في خصومة قضائية امتدت لأشهر طويلة وانتهت بحصولها على قرار تفريق قضائي.
“اسمي الآن مطلقة، نسي المجتمع، الجميع أهلي أقاربي صديقاتي أصدقائي أنني لينا الإنسانة، معظمهم لا يعرف الآن غير لينا المطلقة فقط”، تقول بأسى ثم تتابع: “كل شيء يتحوّل ضد المطلقة، فهي تصبح مثل كائن غريب في مجتمع يحسب عليها حركاتها وكلماتها وحتى إذا أرادت أن تتخلص من كل ذلك بزواج آخر، فعليها أن تتنازل وتقبل بأي شيء بحجة الستر، لمَ لا؟ فهي بنظر الناس مستعملة”!
خلود هاشم (36 سنة) تدير محل تصفيف شعر في بغداد، طلقها زوجها خارج المحكمة عام 2015 وتركها مع أربعة أطفال، أكبرهم كان في التاسعة. تخفي السيدة عن الأشخاص من غير معارفها وضعها الاجتماعي لخبرة اكتسبتها بمرور الأيام مفادها أن الكثير من الناس “ينظرون اليَ بعين مريضة ما أن يعرفوا أنني مطلقة”.
وتروي كيف أنها تعرضت للتحرش مرات عدة، لأنها مطلقة، وبسبب ذلك تحرص خلود على ارتداء خاتم الزواج عندما تراجع دائرة حكومية ما أو تذهب للتسوق.
وكان العراق قد سجل عام 2018 ما مجموعه 73 ألف حالة طلاق، ليشهد العام التالي 2019 زيادة مقدارها 1000 حالة أخرى، ويتفاقم الأمر مع تفشي فايروس “كورونا” عام 2020 حيث شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام تسجيل 8245 حالة في 15 محافظة باستثناء محافظات إقليم كردستان.
توقعات بارتفاعات مستمرة
تؤكد المحامية نضال عبد حسين سعد، أن الدولة العراقية حاولت منح المرأة المطلقة شيئاً من الاهتمام والرعاية بمنحها راتباً شهرياً من الرعاية الاجتماعية. لكن ذلك الراتب يبلغ اليوم 100 ألف دينار فقط (68 دولاراً) وهو مبلغ رمزي “لا يكفي لتدبر حاجة شخصية، فكيف إذا كانت تتولى تربية أطفال؟”.
وتشدد على ضرورة رفع مبالغ الرعاية الاجتماعية وأن تقدم الدولة دعماً معنوياً أيضاً للمطلقة بتسخير جانب من جهود مؤسساتها، الثقافية منها والإعلامية “للدفاع عنها ومنع الإساءة إليها والتقليل من شأنها مجتمعياً”.
وتشكك المحامية سعد بالأرقام المعلنة لحالات الطلاق في العراق، وتقول إنها وبحكم عملها في دعاوى الأحوال الشخصية واحتكاكها الطويل بموكليها، تعرف أن زيجات وطلاقات كثيرة تحدث في القرى والأرياف بعقد (الملا) دون تثبيتها رسمياً سواءً في المحاكم أو حتى سجلات الأحوال المدنية.
ولا يتم تسجيل عقود الزواج الخارجية تلك إلا بعد بلوغ الأطفال سن الدراسة، يضطر الوالدان عندها إلى تسجيل العقد وإثبات النسب ومن ثم الحصول على وثائق ثبوتية لتسجيل الطفل في المدرسة. قبل ذلك تنتهي الكثير من حالات الزواج بالطلاق دون أن تسجل.
الزواج المبكر والإكراه
يعدد باحثون وموظفون في مجلس القضاء الأعلى، ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء تزايد نسب الطلاق في العراق تتمثل في: العنف الأسري والزيجات القسرية والزواج المبكر.
الباحثة الاجتماعية نهلة فرج حسين تعتقد بأن عدم حصول المرأة على استحقاقها الطبيعي في المجتمع بوصفها عضواً فاعلاً ومؤثراً فيه، هو السبب الرئيس لارتفاع معدلات الطلاق كونها “تُزوج بعمر صغير وفي أحيانٍ كثيرة دون رغبتها، وتنقل من مكان ولادتها ونشأتها إلى مكان آخر ويسوء الأمر عندما يكون الزوج عاجزاً عن تحمل المسؤولية”.
واستناداً إلى بحثها المستمر وخبرتها توصلت الباحثة إلى أن ما يزيد عن 70 في المئة من حالات الطلاق تكون لزيجات لفتيات في الخامسة عشرة، وأحياناً أقل من ذلك وصولاً إلى العقد الثالث من العمر.
“زواج القاصرات والفقر والجهل ووسائل التواصل الاجتماعي وغياب دور الأسر والمؤسسة التعليمية في بث الوعي” جملة من الأسباب تعددها حسين، وهي تقف وراء تنامي أعداد حالات الطلاق في العراق. وتتوقّع أن تستمر المشكلة وتستفحل على المدى طويل.
بموجب القوانين العراقية يُسمح بزواج الفتيات في سن الـ15 فما فوق وفق شروط عدة، لكن آلاف العائلات تلجأ الى تزويج بناتها خارج المحاكم حتى دون تلك السن.
ومع تزايد تلك الحالات والتي ينتهي كثير منها بالطلاق، بحسب محامين وباحثين، رد مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني على سؤال عن حكم زواج القاصرات، بعدم جوازه غالباً.
ويعلق الناشط المدني والمحامي مصطفى ناصر على ذلك بالقول، “ما صدر يحدث للمرة الأولى في تاريخ حوزة النجف، وذلك يمثل تبنياً شيعياً هو الأول من نوعه بتحريم زواج القاصرات من قبل أولياء أمور الفتيات”.
ويأتي بيان مكتب السيستاني بعدما أثارت وسائل إعلام فتوى عدد من رجال الدين الشيعة بجواز الاستمتاع جنسياً مع الطفلات!
هل “كورونا” السبب؟
يحمل مراقبون تفشي وباء “كورونا” وما أحدثه من إغلاق للمجتمع ولفترات متفاوتة عدة، مسؤولية ارتفاع نسب الطلاق في العراق، والذي فرض بقاء الأزواج لفترات طويلة مع بعضهم في المنازل ومواجهة مشاكل عصية على الحل كالمصاعب الاقتصادية.
إنما يرى آخرون أن الأمر يتعدى ذلك وهو نتاج الفوضى والانقلابات التي شهدتها الدولة وضعفها منذ 2003، ومن بين هؤلاء الكاتبة لمى بيرق عواد التي تصف ما حصل خلال السنوات الـ18 الأخيرة بـ”انقلابات في المجتمع العراقي الذي كان مغلقاً بالكامل بين 1991 و2003 بسبب الحصار الدولي الذي فرض عليه بعد احتلاله الكويت”.
تقول عوّاد: “فجأة حدث الانفتاح ودخل الناس عصر الانترنت والقنوات الفضائية والهواتف الذكية وأخذت المرأة العراقية تطلع على تجارب النساء في أماكن أخرى من العالم وتحاول أن تركب لنفسها صورة عصرية جديدة، لكن ذلك اصطدم بجدار قوي أحكمت بنيانهُ القبلية وسوء فهم الدين على مدى قرون طويلة”.
وتعرج على الأمن الموتور باستمرار كمسببٍ لمشكلات أخرى كبيرة: “عام 2014 وما تلاه، حدث أكبر نزوح داخلي عرفه العراق طوال تاريخه، فقد تسببت سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة البلاد بنزوح الملايين، ولغاية الساعة يعيش كثر منهم في المخيمات”.
هذه الأحداث والمتغيرات، التي أدت إلى تزايد حالات زواج القاصرات وحالات الزواج غير المتكافئ تحت ضغط الظروف القاهرة ومن ثم سيل من حالات الطلاق، لم يواكبها جهد مقابل لكبح تداعياتها. وتتهم عوّاد المؤسسات الحكومية المعنية بالتقاعس أو عدم الكفاءة في أقل تقدير “والضحية هي الأسر وتماسكها وبالتالي نحن في مجتمع مفكك يشكو من مجموعة أمراض مستعصية”.
أزمة مجتمعية أم تطور إيجابي
من خلال نظرة سريعة إلى الأرقام السنوية لأعداد الطلاقات في العراق، يمكن الاستدلال إلى أن تفشي “كورونا” ساهم في إحداث زيادة فقط لكنه لم يكن السبب الرئيس. هذا ما يعتقده الباحث مقدام عز الدين، والذي يحذر من أن المجتمع العراقي بات يعاني من “أزمة حقيقية بعيداً من البحث والتمحيص في جذورها وأبعادها ونتائجها”.
ويقول إن العقد الأخير شهد ارتفاعاً في معدلات الطلاق لتصل إلى عشرة حالات تقريباً كل ساعة وما يقرب من 70 ألف حالة كمعدل خلال كل عام. هذه الأرقام لم تكن مسجلة حتى في فترة العقوبات الدولية بتسعينات القرن الماضي حيث انتشر الفقر في البلاد.
لكن الصحافي والكاتب نزار عبد القادر يختلف مع الآراء القائلة إن هنالك أزمة في المجتمع العراقي تعكسها تزايد حالات الطلاق، ويرى أن تلك الزيادة تتناسب مع الانفجار السكاني الحاصل في البلاد. ويضيف “كان عدد سكان العراق 26 مليوناً عام 2003، والآن يناهز 40 مليوناً ومن الطبيعي جداً أن تكون أعداد حالات الطلاق أكبر من المرصودة في حينها أو حتى قبلها”.
ويشدد عبد القادر على أن أزمة المجتمع العميقة تكمن “باستمرار الحياة الزوجية مع وجود تنافر وخصام وصدام يومي يؤثر على حياة ونفسية جميع الأطراف داخل الأسرة، وهذا ما يبدو ان الأسرة العراقية بدأت تتجاوزه”.
“لكن الأمر هنا لا يتعلق بالنجاة عبر إنهاء قيد اجتماعي حين يُفتقد التفاهم، هكذا ببساطة كما يصور البعض” تقول المحامية ايمان عيسى، وتضيف أن المشكلة تكمن في وضع المرأة المطلقة السيئ اجتماعياً و”خساراتها التي لا تعوض بعكس الرجل”، سائلة عن مصير الأطفال في ظل غياب الدولة الراعية ونظام قانوني “يفتقد إلى متطلبات حماية المرأة والطفل؟”.
وترى أن لا حل في ظل ذكورية المجتمع إلا بتشريع قوانين جديدة وإشاعة ثقافة مغايرة تحمي النساء عموماً وتدعم المطلقات منهن.
أنجز التقرير بدعم من مؤسسة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية
إقرأوا أيضاً:
