تحقيق يوثق عدم تطبيق قانون تجريم العبودية في موريتانيا على مرتكبي جرائم الاستعباد، ما يحول دون حصول ضحايا الاستعباد على حقوقهم.
في قرية “لبيار” شرق موريتانيا، ولدت ميمونة قبل 18 سنة، لأسرة وقعت ضحية الاستعباد.
فرض المستعبِدون على ميمونة وقبل بلوغها السابعة، القيام بأعمال منزلية وجلب المياه ورعاية الأغنام، إضافة إلى تأجيرها بلا مرتب لأبناء عمومتهم للعمل لديهم في ترتيب الشؤون المنزلية.
فرت ميمونة عام 2011 بحثاً عن حريتها. وبمساعدة حقوقيين رفعت قضية أدانت مُستعبديها، اللذين لم يُسجنا حتى تاريخ نشر التحقيق، ولم يدفعا تعويضاً لميمونة.
ملف ميمونة واحد من عشرات الملفات التي كسب أصحابها قضايا في المحاكم المختصة بـ”العبودية” في موريتانيا، لكنها ظلت بلا تنفيذ، فيما بقيت ملفات أخرى على طاولة القضاء من دون السير في إجراءات المحاكمة منذ سنوات.
يأتي هذا على رغم ترسانة قوانين تجريم “العبودية” التي تطورت عبر سنوات ما بعد الاستقلال عام 1960.
عام 1981، أصدر الرئيس العسكري الأسبق للبلاد محمد خونا ولد هيدالة، مرسوماً رئاسياً بإلغاء الرق ومكافحته.
وفي أول انتخابات توافقية عام 2007، تم سن قانون مكافح للاستعباد.
وعام 2015، صدر قانون (رقم 031/2015) يصف العبودية بالجريمة ضد الإنسانية، ويلزم بدفع تعويض لضحايا الاستعباد ومعاقبة مرتكبيه بالسجن.
السجن من 10 إلى 20 سنة
غرامة مالية من 250 ألف أوقية إلى 5 ملايين أوقية (700- 14 ألف دولار)
التعويض المادي
سجن المستعبد
إصدار الأوراق الثبوتية لضحايا الاستعباد
11 حالة عبودية أمام القضاء
7 قضايا فقط تم الحكم فيها ولم ينل هؤلاء حقوقهم القانونية
11 شكوى عبودية تواجه عراقيل وصعوبات في رفعها إلى القضاء
رفع 15 ملفاً إلى القضاء
تم البت في 3 منها
وواحدة ما زالت تواجه عراقيل أمام القضاء
7 حالات رفعت إلى القضاء
3 حالات تم النطق بالحكم فيها
2 لم يحصل صاحباها على حقوقهما القانونية
حالة نال صاحبها مبلغاً بسيطاً ولم يسجن المستعبد
تقول منظمات حقوقية موريتانية وبعد 7 سنوات من سن القانون، إنها وثقت صعوبات وعراقيل في مُقاضاة مرتكبي جرائم الاستعباد، تتمثل في النفوذ القبلي للمتورطين في قضايا الاستعباد، وهي تحديات تحول دون حصول ضحايا الاستعباد على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
تعويضات ورقية
في قرية لبيار (محافظة الحوض الشرقي) شرق موريتانيا، ولدت ميمونة قبل 18 سنة، لأسرة وقعت ضحية للاستعباد.
تقول ميمونة إن مُستعبديها وقبل بلوغ السابعة من العمر فرضوا عليها مزاولة أعمال منزلية (يقدر تعويضها بـ19 دولاراً) في مناطق شرق موريتانيا، إضافة إلى جلب المياه من الآبار، ورعاية الأغنام، مقابل مرتبات شهرية تتراوح بين 28 و42 دولاراً. ومع ذلك لم تكن ميمونة، تستلم أي مُخصص مالي طيلة استعبادها ما بين الأعوام 2004 إلى 2011، في وقت يتم تأجيرها أيضاً بلا راتب في العمالة المنزلية لأبناء عمومة مُستعبدييها.
وتضيف ميمونة أنها فرت عام 2011، من قبضة مُستعبديها، نحو المجهول تبحث عن الحرية الى أن وصلت مدينة النعمة على بعد 280 كيلومتراً، حيث التقت نشطاء يناهضون العبودية.
ساند حقوقيون ميمونة في رفع قضية في المحكمة ضد مُستعبديها عام 2011 غير أن الحكم القضائي، لم يصدر إلا عام 2019 وذلك بتغريم المُستعبدين وسجنهما وتحرير ما تبقى من عائلة ميمونة من قيود الاستعباد.
وبقيت الأحكام من دون تنفيذ، على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدارها.
ووفقاً للدكتور الحسين محمد جنجن، أستاذ القانون الدولي الإنساني والمتعاون بجامعة نواكشوط العصرية، فإن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يحق لوكيل الجمهورية لدى محاكم الولايات ممارسة صلاحيات النيابة العامة في مجال المتابعة وفي تنفيذ الأحكام.
وبحسب “منظمة مشعل الحرية”، فإن مُستعبدَي ميمونة الشيخ أحمد ولد الصيام، وأنجيه ولد الستي، ينتميان إلى قبائل تملك نفوذاً في ضواحي مدينة “انبيكت لحواش” شرق البلاد.
يعتبر رئيس “منظمة مشعل الحرية” معلوم ولد محمود، أن “التخاذل الحقوقي” بعدم متابعة القضايا المرفوعة، وعدم الضغط على السلطات من أجل تطبيق القانون، من أبرز الأسباب التي حرمت الضحايا نيل حقوقهم القانونية.
عدم تنفيذ الحكم القضائي انعكس سلباً على دراسة ميمونة، التي لم تستطع استكمال المرحلة الإعدادية، لأنها لا تمتلك وثائق ثبوتية، ما اضطرها إلى المكوث في البيت مع عائلة الحقوقي معلوم ولد محمود بمدينة النعمة.
تركة ثقيلة
ولد فال (26 سنة) في حي في دار النعيم في ضاحية نواكشوط الشمالية، وعند بلوغه الحادية عشرة، ألح جار للعائلة على اصطحابه إلى قرية “لبحرية” في ضاحية مدينة بومديد (730 كيلومتراً شرق نواكشوط)، زاعماً أنه سيوفر له التدريس الديني.
وعلى جهل بخلفية الرجل وقلة وعي، وافقت العائلة على العرض المقدم، لتبدأ معاناة فال مع الاختطاف والاستعباد على مدار 12 عاماً، كما ذكر في شهادته.
وصل “فال” عام 2006 إلى مدينة كيفا شرق موريتانيا، ومنها تنقل مع الرجل في سيارة صوب قرية “لبحرية”، حيث عاش الطفل حياة الاستعباد.
يقول فال إنه تعرض للتعذيب البدني على يد مُستعبده الذي لطالما فرض عليه رعاية الأغنام، وتوعده بالعقاب البدني والحرمان من الطعم.
التخلص من العبودية
في صيف 2017 وجد فال الفرصة مواتية للتخلص من استعباده، حين أمره مُستعبدُه بالسير بالمواشي إلى أماكن الكلأ والماء، حيث اختفى في الصحراء مُتنقلاً من مكان إلى آخر، إلى أن تعرف إلى أحد الرعاة، الذي ساعده للوصول إلى مدينة “كيفا” والعيش فيها لفترة وجيزة، ومن ثم الانتقال إلى مدينة “كرو”، والمكوث فيها أكثر من سنة ونصف السنة، حيث عمل مُقابل تقاضي راتب شهري.
لم يهدأ بالُ فال في مدينة كرو، وهو بعيد من أمه التي ودعها قبل 12 سنة، على أن يعود في أوقات التوقف الدراسي، فقرر في تموز/ يوليو 2019 العودة إلى نواكشوط.
وصل فال إلى العاصمة، وانطلق في بحثه الدؤوب عن مكان والدته التي تركها في مقاطعة دار النعيم (شمال نواكشوط)، إلى أن علم من أقاربه الذين استطاع التواصل معهم بعد بحث شاق أن والدته توفيت بمرض عضال.
تأجيل إلى أجل غير مسمى
رفع فال قضية في محكمة “كيفا” أواخر عام 2019، على من يقول إنه استعبده طوال تلك السنوات، وذلك بدعم ومؤازرة من منظمة “نجدة العبيد” الحقوقية.
لكن الدعوى المرفوعة، عرفت مراحل كثيرة من التأجيل برغم الضغط الحقوقي، إلى أن انعقدت المحاكمة الأولى يوم 25 آب/ أغسطس 2021 في مدينة كيفا، واستمعت المحكمة إلى أقوال فال حول ما تعرض له من إهانة، وتعذيب بدني على يد المتهم باستعباده.
حضر المُتهم المحاكمة دون أقاربه الذين سبق أن طالبت المحكمة بحضورهم كشهود، إلا أن المتهم بالاستعباد لم يصطحب معه أحداً، ما أدى الى تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى.
يقول فال، و”منظمة نجدة العبيد”، إن المتهم بالاستعباد، ينحدر من الوسط الاجتماعي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويرى المحامي أحمد ولد أعلي، الذي سبق أن تم توكيله للدفاع عن ضحايا استعباد أن في قانون العبودية (031/ 2015) الكثير من الثغرات القانونية، كعدم تحديد مُهلة للتحقيق مع المُهتم بالاستعباد، وهو الإجراء الذي يعتبره مقصوداً لغايات تخدم رغبات المستعبدين والمتحالفين معهم من مشايخ القبائل وبعض الشخصيات السامية، بإنهاء التقاضي بشأن أي موضوع يتعلق بالاستعباد.
إقرأوا أيضاً:
لكنه يعود ويقول إنه بالإمكان تطبيق المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهمين بالعبودية، والقاضي المباشر مُلزم بإنهاء التحقيق في أسرع وقت، وفي النهاية القاضي مسؤول عن أي إهمال من شأنه أن يؤجل التحقيق أو يطيل أمد الحبس الاحتياطي، وفي حال لم يمتثل القاضي فهو معرض لمُخاصمة القضاة. وحددت المادة 138 من قانون الجنح سقف الحبس الاحتياطي بأربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
في المقابل، يفيد الخبير القانوني، الحسين محمد جنجن، أنه وطبقاً لأحكام المادة 21 من القانون “تجريم العبودية”، يقوم كل قاض مختص أبلغ بوقائع مُتعلقة بواحدة أو أكثر من الجرائم الواردة في هذا القانون، على وجه الاستعجال، باتخاذ كل التدابير التحفظية المناسبة ضد الفاعلين والتي تضمن حقوق الضحايا.
وفي نواكشوط، يعمل الآن فال بأجر شهري محاولاً تناسي الماضي، الذي لا يُخفف وطأته، إلا مُحاكمة من يعتبر أنه استعبده.
اعتراف بلا عقاب
في آبار”الوسرة” شرق مدينة باسكنو (1500 كيلومتر شرق نواكشوط) وجدت مبروكة (30 سنة)، نفسها خادمة لعائلة أطول عمرو ولد أيده، إذ تقوم بترتيب شؤون البيت من دون تعويض مادي.
فكان ذلك إيذاناً بتفكير مبروكة في التخلص من واقعها، وفي مطلع عام 2015 فرت من قبضة مُستعبدها، ووصلت إلى مدينة باسكنو، حيث تعرفت إلى بعض الحقوقيين.
وبمساعدة الحقوقيين، رفعت مبروكة دعوى على أطول عمرو ولد أيده الذي اعترف في محضر الضبطية القضائية بمدينة النعمة، كما تظهر إحدى الوثائق، أنها “عبدة” له وقد ورثها من عائلته قبل 25 عاماً، وهي لم تتجاوز الرابعة.
انتظرت مبروكة 5 سنوات حتى تعقد المحكمة جلستها، لكن مُستعبدها قرر عدم الحضور رغم إبلاغه بالاستدعاء، حينها نطق القاضي بإدانة أطول عمر ولد أيده 15 سنة سجناً، وبتعويض مادي للضحية بخمسة ملايين أوقية (14 ألف دولار) مع الشروع على الفور، في تسحيلها في السجل السكاني لموريتانيا. غير أن الحكم القضائي لم يُنفذ.
يقول الأمين العام لـ”منظمة نجدة العبيد”، محمد ولد امبارك، إن عدم استقلال القضاء وغياب الإرادة السياسية ووجود قبليين في القضاء وتحالفهم مع ممارسي العبودية من أبناء العمومة، أمور أدت في النهاية إلى تجاهل ملفات العبودية المرفوعة، فضلاً عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة ضحايا الاستعباد.
والآن تعيش مبروكة ظروفاً اقتصادية صعبة مع زوجها وأبنائها في منطقة أمبر على الحدود الموريتانية.
ضغوط للتنازل
عانت خيرة (42 سنة)، من الاستعباد في ضواحي الطواز في مدينة أطار (450 كيلومتراً شمال نواكشوط) طوال 26 سنة، وكان مستعبدوها يرغمونها على رعاية الماشية والقيام بشؤون البيت، وجلب المياه من الآبار البعيدة، بحسب ما ترويه المنسقة الجهوية لـ”منظمة نجدة العبيد” في مدينة ” أطار” عزيزة منت ابراهيم.
و تضيف عزيزة أن ضحية الاستعباد (خيرة) قررت عام 2006 التخلص من الاستعباد، من خلال الفرار إلى قرية أخرى والعيش فيها.
ووفقاً للمنسقة، فإن خيرة كانت قد تقدمت في الأعوام الماضية، بشكوى ضد مستعبديها الذين ينحدرون من عائلة أهل حبات التي تنحدر من قبيلة تتمتع بنفوذ واسع في شمال نواكشوط، إلى وكيل الجمهورية في مدينة أطار، غير أن ضغوطاً قبلية على أحد أشقائها الكبار جعلتها تسحب الشكوى.
اليوم، تحاول خيرة العودة برفع قضية جديدة على مستعبديها السابقين، برغم الضغوط القبلية التي تسعى إلى ثنيها عن الدعوى.
تقول خيرة، “أريد أن تأخذ العدالة مجراها، فمن غير العدل أن استعبد كل هذه السنوات، ولا أحد من هؤلاء تتم محاكمته”.
وحالياً، تُعيل خيرة ولدين، وليس لديها عمل يضمن لها راتباً شهرياً يكفيها هي ومن تُعيل، بانتظار أن تُرفع شكواها إلى المحكمة.
يقول الخبير القانوني الحسين محمد، إن رفع قضية أمام المحاكم المختصة بجرائم الاستعباد، يتطلب تقديم شكوى من قبل المدعي أو وكيله أمام المحكمة الجنائية المختصة مع استحضار المدعي البيانات التي من شأنها إثبات دعواه أمام القاضي عند الاقتضاء، وبوصفه الطرف المتضرر، يجوز له أن يحرك الدعوى العمومية وفقاً للشروط المحددة في القانون.
بحسب المادة 22 من القانون، “يحق لجمعيات حقوق الإنسان المعترف بها الإبلاغ عن جرائم الاستعباد ومؤازرة الضحايا”.
وبعد نحو عام من سن القانون 2015، قدرت “منظمة العفو الدولية” عدد الأشخاص في موريتانيا الذين يعيشون تحت قيود الرق بـ43 ألف فرد، وهو ما يمثل نسبة 1 في المئة من السكان.
وفي آذار/ مارس 2018، أدانت “منظمة العفو الدولية”، ما وصفته بالقمع المتزايد للأفراد والمنظمات الذين يدينون الاستعباد ويساندون الضحايا.
وعلى رغم تواصلنا مع وزارة العدل للرد على ما ورد في التحقيق، لم يصلنا أي رد حتى تاريخ النشر.
وهكذا تستمر العثرات في طريق ميمونة ومبروكة وخيرة وفال، وغيرهم العشرات من ضحايا الاستعباد، الذين يحاولون تخطي العقبات التي تحول بينهم وبين العدالة في تعويضهم عن سنوات أمضوها تحت نير الاستعباد.
إقرأوا أيضاً:
