يتأثر العراق بشكل مباشر بارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ضربت جيوب 10 مليون فقير في العراق.
و في خطوة لتجنيب المجتمع العراقي الأزمات المالية ومعالجة تشققات الاقتصاد الريعي عملت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي على طرح القانون الطارئ لدعم الأمن الغذائي والتنمية الذي بلغت تخصيصاته المالية أكثر من 35 تريليون دينار (24.1 مليار دولار) .
أهمية القانون
في مقابلة مع “درج” يؤكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أهمية قانون الأمن الغذائي الطارئ لدعم مفردات البطاقة التموينية وشراء مخزون استراتيجي من الحنطة لمدة 6 أشهر ودعم مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة بالإضافة إلى دعم وزارة الزراعة بالسيولة النقدية لدعم مداخيل قطاع “الذهب الأخضر” من الأسمدة والمبيدات والبذور وغيرها لرسم رؤية تنشيط اقتصاد البلد.
ويشمل القانون أيضًا بحسب الغزي شراء الطاقة والغاز لإنهاء أزمة الكهرباء فضلاً عن دفع ديون إيران بذمة العراق عن شراء الغاز، وتخصيص نسبة 35 في المائة من الأموال التي يرصدها القانون لدعم الخدمات للمحافظات لتوزيعها بحسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر في كل محافظة.
بديل الموازنة
ينفي الغزي أن يكون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بديلاً عن قانون الموازنة المالية لعام 2022، الذي لم يقرّ حتى الآن بسبب التعطيل السياسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتأليف حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي جرت نهاية العام الماضي.
ويشير الغزي إلى أن”حكومة تصريف الأعمال الحالية أعدت مسودة قانون الموازنة للعام الحالي لكنها تركت المساحة للحكومة الجديدة لتضمين رؤيتها المالية بما يناسب الفترة المقبلة”.
و كان حجم موازنة العراق لعام 2021 نحو 101 تريليون دينار عراقي (حوالي 69 مليار دولار أميركي) حيث احتسبت الحكومة العراقية سعر برميل النفط الخام الممول الرئيس للموازنة على أساس 42 دولاراً للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا لكن البرلمان احتسبه على سعر 45 دولارًا”.
بحاجة لتعديلات
وفي موازاة ذلك ترى عضو البرلمان العراقي ليلى التميمي أن قانون الأمن الغذائي يخالف النظام الداخلي للحكومة، مشيرة إلى أن”القانون بحاجة للكثير من التعديلات منها معالجة المشاريع المتلكئة و الإعفاء الضريبي و ملاحظات عديدة ثبتها البرلمان العراقي لإعادة النظر بها ومعالجتها بما يناسب قانون الأمن الغذائي”.
وكشفت التميمي عن تحرك نيابي لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالقانون, مبينة أن “الحكومة فشلت في إرسال قوانين لها تماس مباشر مع المواطن العراقي”.
صلاحيات التشريع
أما مستشار الحكومة العراقية للشؤون المالية مظهر محمد صالح فيؤكد أنّ “القانون من صلاحيات مجلس الوزراء وشرع استنادًا لقانون الإدارة المالية الذي يحتم على الحكومة الصرف وفق قاعدة 1/12”.
وأضاف لـ”درج” أن”الحكومة في الوقت الحاضر لا توجد لديها موازنة مالية لهذا العام و سيكون الصرف استنادًا لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والذي يحتوي على الفقرة 13 التي تجيز الصرف وفق قاعدة 1/12 من المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة من السنة الماضية أي صرف فعلي وليس طارئاً أي إن القانون جاء من فائض النفط”.
وأشار صالح إلى أن” قاعدة 1/12 حسبت سعر برميل النفط بسعر 45 دولارًا لذلك فإن هناك فائضًا حتم على وزارة المالية تقديم القانون الذي يحتوي على شقين الأول سقف مصروفات 35 تريليون دينار (24.1 مليار دولار) منها 25 تريليون دينار (17.2 مليار دولار) لدعم البطاقة التموينية والمزارعين والرعاية الاجتماعية ومنحة الفقراء 100.000 دينار.
فيما سيكون الشق الثاني وفق المستشار المالي هو وجود 10 تريليون دينار للاقتراض الذي قد يكون تحوطيًا و لا تلجأ له الحكومة, مبينا أنه على ضوء ذلك أصبح لدينا نوعان من الصرف الأول لطوارئ الغذاء والثاني على قاعدة 1/12.
يذكر أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية حسن الكعبي قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن إلغاء فقرة القروض الداخلية والخارجية داخل قانون الأمن الغذائي الطارئ، فيما أستكمل البرلمان القراءة الثانية للقانون على ان يصوّت عليه قريبًا.
لا يجوز تمريره
فيما هناك رأي مخالف لرأي صالح حول إصدار القانون إذ يعده الأكاديمي الاقتصادي بلال الخليفة “مخالفة صريحة لصلاحية حكومة تصريف الأعمال و لا يجوز تمريره”.
ويشرح خليفة لـ”درج” أن الحكومة العراقية هي حكومة تصريف أعمال منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر للعام الماضي (7-10-2021) أي في يوم حل البرلمان وفق المادة 64/2 والتي نصت على ان مجلس الوزراء “يعد في هذه الحالة مستقيلاً و يواصل تصريف الأمور اليومية” أي تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بسبب عدم وجود سلطة رقابية وهي البرلمان”.
ويضيف الخليفة أن “صلاحية حكومة تصريف الأعمال هي لتسيير الأعمال اليومية و لا يحق لها أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين و لا عقد اتفاقيات أو الدخول فيها و لا العقود مع الدول أو اقرار تعيينات للدرجات الخاصة.
الذهب الأخضر
تريد الحكومة العراقية من خلال القانون دعم القطاع الزراعي في البلاد لديمومة السلة الغذائية لجميع العراقيين من خلال إستراتجية 2022-2030.
وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي إن”الحكومة خصصت تريليون و 300 مليار دينار ضمن القانون لدعم الأسمدة و الأعلاف والأدوية البيطرية و تسديد مستحقات الفلاحين بذمة الوزارة، مبديًا تفاؤله من القانون الذي سيدعم قطاع الذهب الأخضر.
وبخصوص المبادرة الزراعية، كشف الوزير عن العمل بها فور إقرار قانون الدعم الطارئ حيث تم إرسال المبادرة إلى الحكومة بقيمة 900 مليار دينار لدى المصرف الزراعي، مجددًا اعتراضه على فتح حدود البلاد أمام الاستيراد الغذائي الذي يؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي في العراق.
البديل المعزز
ويرهن عميد كلية علوم الهندسة الزراعية في جامعة بغداد كاظم ديلي توفير الأمن الغذائي بتحقيق شرطين أساسين: الأول توفر الاستقرار الذي يسهل الحصول على المحصول الزراعي، أما الشرط الثاني يتعلق بمحتوى المادة الغذائية للمحصول الذي يحتوي على بروتين و دهون ذات نوعية جيدة مع قلة الكاربوهيدرات التي تحافظ على الصحة العامة للإنسان.
ويعدد ديلي لـ”درج” المحاصيل الزراعية التي تصلح ان تكون بديلة عن للقمح وهي الكينوا الذي يتمتع بقيمة غذائية عالية من ناحية الفيتامينات و البروتينات و المعادن إضافة إلى محاصيل أخرى وهي ستيفيا بديل لسكر القصب.
وختم ديلي أن”هذه المحاصيل مفيدة و يمكن تصنيعها زراعيا بسهولة في العراق لتكون بديلاً للحنطة والسكر وتشغيل أكبر عدد من المهندسين الزراعيين والفلاحين وتقليل خروج العملة الأجنبية للخارج، بشرط توعية المواطن العراقي حول أهميتها لشرائها و تناولها”.
إقرأوا أيضاً:
