رد الأمن العام اللبناني على تحقيق نشره “درج” بعنوان: “بين نهاد المشنوق ومحمد أمين عيتاني… إنكريبت: جوازات سفر اللبنانيين أسيرة صفقات مشبوهة”.
| يقول بيان الأمن العام:ورد على احد المواقع الالكترونية تقرير تناولت فيه الكاتبة ملف تلزيم جوازات السفر البيومترية وغيرها من الامور والقضايا. ونظراً إلى ما ورد في التقرير من مغالطات ومعلومات تفتقد الى الدقة والموضوعية في ما يتعلق بخصائص جواز السفر التقنية والفنية، وكي لا تلتبس هذه المعلومات غير الصحيحة على الرأي العام اللبناني، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي: 1- إن سلسلة القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن العام أخيراً في ما خصّ تشديد شروط الاستحصال على جوازات سفر هي شروط تنظيمية، هدفها ضبط عملية استهلاك المخزون المتبقي من جوازات السفر البيومترية ومتمماتها لحين يتم تأمين جوازات سفر جديدة. 2- إن المديرية العامة للأمن العام اتخذت ولا تزال، كل الإجراءات الإدارية اللازمة ووفق القوانين المرعية من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة، وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل اللازم لاستكمال عملية التوريد، وحل إشكالية النقص الحالي في مخزون جوازات السفر ومتمماتها. 3- إن مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية تم تحقيقه عبر الهبة السعودية، التي شملت مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان عام 2014، وبالاستناد إلى دفتر الشروط الفنّي الذي أعدّه خبيران من المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، استناداً إلى الاتفاق الخاص الذي وقعته الحكومة اللبنانية مع منظمة الإيكاو بهذا الخصوص، حيث تم في حينه اختيار العرض التقني الأفضل والمطابق للمواصفات والشروط التقنية والفنية المذكورة في دفتر الشروط من بين كافة العروض التي تم تقديمها. وليس صحيحاً ما ذكرته الصحافية في تقريرها في هذا الإطار. 4- إن عقد تحقيق مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية لا يعطي على الإطلاق أي شركة لبنانية أو أجنبية حق الوصول إلى أي بيانات مهما كان نوعها، وإن البيانات كافة موجودة حصراً على الخوادم المركزية العائدة للمديرية العامة للأمن العام ويتم تخزينها وحمايتها والمحافظة عليها وفق المعايير والأسس العلمية المعتمدة عالمياً. وإن إدارة النظام، لا سيّما الشق المتعلق بمفاتيح التشفير وبرمجة الشرائح الالكترونية على الجوازات، تتم فقط وحصراً عبر ضباط وعسكريي الأمن العام. مع الإشارة هنا إلى أن نظام جوازات السفر اللبنانية البيومترية يتطابق بشكل تام وكامل مع معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ومنظمة المعايير الدولية (ISO)، لا بل يفوقها في كثير من الأقسام. 5- منذ إطلاق العمل على مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية في شهر آب 2016 ولغاية تاريخه، لم تسجل أية حالة خرق أو تلاعب للبيانات المخزّنة على الشرائح الإلكترونية للجوازات، والتي تحتوي على أفضل وأسرع أنظمة برامج التشغيل والتشفير في الأسواق، والتي تضمن المعالجة السريعة والآمنة لحاملي الجوازات عند نقاط المراقبة الحدودية في مختلف دول العالم. 6- إن مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية، والذي أنجز في فترة قياسية، يعتبر مثالاً للمشاريع الحكومية الناجحة في لبنان، كونه شكّل تناسقاً بين كلفة تحقيقه (التي هي حتماً أقل بكثير مما ورد في المقال)، والخدمة المميزة التي يحصل عليها المواطنون داخل لبنان وخارجه، والإيرادات التي تحصل عليها خزينة الدولة في المقابل. 7- ان ما ورد في التقرير من “ان اللواء عباس إبراهيم لم يُجب منذ عام 2011 على أسئلة كاتبة التقرير حول السبب في منح عقد جوازات السفر البيومترية في لبنان بالاتفاق بالتراضي… وما هي التدابير التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين”…. هو كلام غير صحيح بيد انه في العام 2011 لم يكن بعد تم طرح موضوع الجوازات البيومترية، عدا أن عقود التلزيم ليست من اختصاص المديرية العامة للأمن العام، لأن مسؤوليتها محددة بتحديد الشروط التقنية والفنية والموافقة عليها. وليس من حق أي كان أن يسأل عن هذه التدابير التي لها طابع السرية، وان محاولة كشفها تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية نظرا للسرية التي تفرض حماية هذه التدابير والبيانات الشخصية. 8- يبدو أن عدم استقبال الصحافية، معدة التقرير، وتزويدها بالمعلومات التقنية وامور اخرى، كانا السبب وراء تعرضها للأمن العام في محاولة واضحة لتشويه دوره، وخلق شكوك امام اللبنانيين الذين لم تقصر المديرية يوماً في تقديم الخدمات لهم. إن توضيح المديرية العامة للأمن العام، هدفه ازالة الشوائب والمعلومات المغلوطة والاساءات التي استهدفت المديرية العامة للأمن العام ودورها وصلاحيتها المنصوص عنهما في القانون”. |
رد “درج”
تعقيباً على البيان يهمنا توضيح التالي:
أولاً: نحن نتمسك بالمعلومات التي وردت في التحقيق لأنها مبنية على وثائق ومحاضر رسمية بحوزتنا.
في ما يخص المديرية العامة للأمن العام، حرصنا خلال العمل على التحقيق على سماع وجهة نظرها وتم الاتصال أكثر من مرة بالضابط الذي كان مديراً للمشروع للإجابة على أسئلتنا، لكنه لم يجب وأشار إلى ضرورة إرسال كتاب رسمي إلى المدير العام للأمن العام وهذا ما حصل. أرسلنا أول كتاب لم يتم الرد عليه، أرسلنا الكتاب مرة أخرى، وعدنا وأرسلناه عبر الواتساب لشخص مقرّب من المدير العام (وعد بإيصاله إليه) ولكن لم نلق أي رد أيضاً!
وتمحورت أسئلتنا حول ما تنجزه شركة Gemalto وما تنجزه “إنكريبت” وكيف تحمي المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيانات اللبنانيين. وهذا التخوّف الذي أثرناه في التحقيق من خرق بيانات اللبنانيين الشخصية سببه أن شركة Gemalto (شريكة إنكريبت في تنفيذ المشروع) تعرضت سابقاً للخرق وذلك موثق في تقارير عدة.
أما ما ورد بأننا نراسل اللواء عباس ابراهيم منذ عام 2011 ولم يجب، فنحن لم نقل ذلك في التحقيق، ما أوردناه في التحقيق هو أن اللواء ابراهيم هو المدير العام للأمن العام منذ عام 2011.
وهنا نلفت الأمن العام إلى أن “ترفعه” عن ذكر اسم الموقع واسم كاتبة التحقيق في سياق رده عليهما لا يجد تفسيره في العرض المطول للرد، ناهيك بأننا راعينا أصول المخاطبة في كتبنا إلى المديرية، ناهيك بأن هذا التجاهل ينطوي على تعال كنا نتمنى أن لا تكون المديرية مصابة بأعراضه.
إقرأوا أيضاً:
