“لم أعد قادرة على إرضاع أطفالي”… عن سوء التغذية في اليمن ونيجيريا

 أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن ونيجيريا إلى تعريض مزيد من الأسر لسوء التغذية؛ إذ يواجه كلا البلدين تمرداً وتراجعاً في قيمة العملة المحلية.

في شهر نيسان/ أبريل 2022، حبست سمية المخلافي (25 سنة)، دموعها بعد خروج طفلتها راسيل (8 أشهر) من مستشفى السويدي في تعز جنوب اليمن. أمضت الأم وطفلتها أسبوعين في قسم التغذية العلاجية في المستشفى، حيث كانت الصغيرة تتلقى علاجاً لسوء التغذية الحاد الذي عانت منه.

قالت سمية وهي تمسح دموعها: “حليب الأطفال مكلف للغاية”؛ وتابعت: “أحياناً ألجأ إلى شراء حليب الأغنام المجفف غير المعلب لسد جوعها، حتى إنني لم أتناول طعاماً جيداً لإرضاعها”.

تخشى سمية أن تتدهور صحة ابنتها لأنها لا تزال غير قادرة على توفير طعامها المغذي عند عودتها إلى المنزل الذي تعيش فيه مع والدها وشقيقها بعد طلاقها من زوجها.

خلال الأشهر الأولى من حملها، كان دخل شقيقها يعين العائلة، وكانت سمية حينها قادرة على شراء البقوليات، وصنع الخبز في المنزل. لكن الغذاء أصبح باهظ الثمن، ولم تعد قادرة على تحمل تكلفته مع ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انقطاع حليب ثدييها فجأة.

قبل وقت طويل من انتشار جائحة “كورونا”، التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية، واجه اليمن ونيجيريا سنوات متتالية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بلا توقف، إذ يعيش البلدان في حرب ضروس، وهو ما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص، فضلاً عن إضعاف العملة المحلية والاقتصاد.

قبل 10 سنوات؛ كانت العائلات في اليمن تنفق 45 في المئة من دخلها على الغذاء، لكن هذا الرقم تضاعف بسبب الحرب وتراجُع القوة الشرائية للعملة المحلية، وفقاً لدراسة نشرتها عام 2019 المجلة السورية للبحوث الزراعية.

وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي؛ فيمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في نيجيريا إلى دفع 6 ملايين شخص آخرين إلى هوة الفقر. وجاء في التقرير أن “نسبة النيجيريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي عينته الحكومة كان من الممكن أن ترتفع من 40.1 في المئة إلى 42.8 في المئة، بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية الذي شهدناه بين حزيران/ يونيو 2020 وحزيران 2021”.

على رغم ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مع تعافي الاقتصاد العالمي من فايروس “كورونا”، إلا أن التضخم في نيجيريا قفز إلى نحو 16 في المئة، بينما بلغ معدل التضخم في اليمن 40 في المئة. قفز التضخم في اليمن من 8.16 في المئة عام 2014 إلى 40.75 في المئة عام 2021، وفقًا لإحصاءات “Statista”، بينما قفز التضخم في نيجيريا من 8.05 في المئة عام 2014 إلى 16.91 في المئة عام 2021.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى جعل الوجبات المغذية بعيدة من متناول الأسر ذات الدخل المنخفض في كلا البلدين. فالأسر التي كانت في سعة من العيش سابقاً أصبحت الآن على حافة المجاعة، مثل أسماو بالا البالغة من العمر 40 سنة، وتعمل في مزرعة، وأم وحيدة لستة أطفال في جماعة “دونداي” في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.

تقول الأم المرضعة- التي يبلغ دخلها اليومي نحو 500 نيرة (1.2 دولار)- إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أجبرها على تقليل الوجبات اليومية لعائلتها.

وتضيف: “في السابق، كنا نشتري المودو الواحد [1.6 كجم] من الأرز مقابل 700 نيرة (1.7 دولار) أو 800 نيرة (1.9 دولار)، ولكنه يباع الآن بـ 1200 نيرة (2.9 دولار). نحن نأكل مرة أو مرتين فقط في اليوم. وفي معظم الأوقات نتناول طعامنا دون لحم أو سمك”.

تعاني ابنة أسماو الصغرى عائشة- البالغة من العمر عامين- من سوء تغذية يظهر على هيئتها؛ تقول أسماو: “هناك حليب أطفال معين كنت أشتريه بسعر 1000 نيرة (2.4 دولار) عندما كان أشقّاء عائشة لا يزالون صغاراً جداً؛ ولكن المفاجئ أنهم يبيعونه الآن بـ3000 نيرة (7.3 دولار)”، مضيفة أنها لجأت إلى تغذية ابنتها بعجينة الذرة دون حليب.

على بعد نحو 4378 كيلومتراً؛ ثمة عامل بناء من جبل حبشي في تعز جنوب اليمن، يبلغ من العمر 33 سنة، يدعى سعيد شيف، متوسط ​​دخله اليومي يبلغ 7000 ريال (نحو 7 دولارات). يواجه سعيد صعوبة بالغة في إطعام أسرته بسبب التضخم الذي يزداد بوتيرة تفوق دخله.

الآن، تُكلفه عبوة حليب الأطفال نحو 70 في المئة من دخله، ويقول إن العبوة كانت أرخص عندما ولد توأماه، وصال وليلى، اللذان سيحتفلان قريباً بعيدهما الثاني فيما يعانيان من سوء في التغذية.

وتقول هند- والدة الطفلين- إن وضعها مزرٍ لأنها غير قادرة على إرضاعهما: “على الرغم من الدخل غير المستقر لزوجي، كان بإمكاني سابقاً إرضاع أطفالي الأكبر سناً، ولم يعانِ أي منهم من سوء التغذية”.

الأطفال والنساء يتحملون العبء الأكبر

مرة أخرى في عام 2016، كانت تكلفة 50 كيلوغرام من الأرز -وهو غذاء أساسي في نيجيريا- تعادل 13000 نيرة (31.5 دولار)، لكن الكمية نفسها تباع الآن مقابل 31000 نيرة (75.2 دولار).

أما الغذاء الأساسي في اليمن، مثل عبوة الدقيق الأبيض (50 كلغ)، فكانت تباع بـ21000 ريال (21 دولاراً) في نهاية عام 2020، وقد وصلت الآن إلى 50000 ريال (50 دولاراً).

يقول الدكتور أولوسولا مالومو -مساعد كبير مختصي التغذية في “مستشفى أجيرومي العام” في لاغوس في نيجيريا: “الآن بعد الزيادة في أسعار المواد الغذائية، فإن معظم العائلات ذات الدخل المتوسط ​​تعاني من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية”.

وتابع قائلاً: “إنهم يتخذون خيارات غير آمنة؛ ففي حالة الطماطم مثلاً، هناك عائلات تذهب إلى السوق لشراء الطماطم الفاسدة والتي تحتوي على نسبة عالية من الفطريات السامة المسببة للسرطان. حتى إنها يمكن أن تعرضهم للتسمم الغذائي”.

أجبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأسر ذات الدخل المنخفض في نيجيريا واليمن على تقليص الغذاء الذي كانوا يحصلون عليه سابقاً، إذ يواجه أطفالهم الآن بشكل متزايد سوء التغذية.

وهذا هو حال عبد الله عمارو البالغ من العمر 7 سنوات في جماعة “دونداي” في ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا، حيث تغلب على طعامه النشويات.

يقول عمارو، الذي يعاني من التقزم وانقطع عن الدراسة: “أتناول فقط التوفو أو الأرز أو الفورا”.

مع انتشار أزمة الغذاء في نيجيريا، صنفها مؤشر الجوع العالمي عام 2021 في المرتبة 103 من بين 116 دولة. ولأنها أحرزت 28.3 نقطة، اعتبر مؤشر الجوع العالمي أن نيجيريا تعاني من مستوى جوع خطير.

في العام نفسه، وصفت الهيئة نفسها الجوع في اليمن بأنه يُنذر بالخطر، إذ احتلت البلاد المرتبة 115 من أصل 116 دولة، مسجلة 45.1 نقطة.

وسط التضخم وانعدام الأمن وتحديات أخرى، انتشرت موجة الجوع التي تجتاح شمال شرقي نيجيريا إلى مناطق أخرى من البلاد، لا سيما في الشمال الغربي، حيث تقول سُوَيْبة شهابة (30 سنة)، وهي أم لخمسة أطفال في دونداي، إن الوضع الحالي لسعر المواد الغذائية قد أثر بشكل كبير في استهلاك أسرتها للطعام.

وتابعت: “في الماضي، كنا نأكل ثلاث مرات يومياً، ولكن في الوقت الحالي مع زيادة سعر كل شيء، لا يمكننا تناول الطعام إلا مرة أو مرتين في اليوم”، مؤكدة أنها لا تهتم بالتغذية الصحية، بل تتناول ما تجده.

أما في اليمن، فيبدو أن الوضع أكثر خطورةً، إذ ذكرت منظمة “أوكسفام” أن ثلثي اليمنيين لا يعرفون حتى من أين ستأتي وجبتهم التالية. على عكس انعدام الأمن الذي يجتاح منطقتي شمال شرقي وشمال غربي نيجيريا، يدفع الصراع الطويل الذي بدأ عام 2015، إضافة إلى الارتفاع الأخير في معدل التضخم في البلاد، الملايين في اليمن نحو المجاعة.

خَفَّض عارف علي (38 سنة)، وهو أب لأربع فتيات، كمية القمح التي يشتريها لأسرته بمقدار النصف بسبب التكلفة. إذ يتجاوز سعر 50 كلغ من الدقيق راتبه الشهري حالياً.

تعتمد عائلته على دخله الشهري البالغ 30 ألف ريال (30 دولاراً) الذي يكسبه من التطوع للتدريس في إحدى المدارس في مجتمع الغرافي. ويقول علي إن راتبه كان كافياً لإطعام الأسرة قبل أن تفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها.

مضيفاً، “لقد كنت أستطيع شراء الفاكهة كل يوم تقريباً. وشراء السمك والدجاج في عطلات نهاية الأسبوع، غير أن نظامنا الغذائي تأثر بشدة الآن في السنوات الأخيرة. لقد بلغت الأزمة ذروتها العام الماضي ومعظم ما نأكله الآن هو الحبوب والخبز”.

ابنة علي الصغرى، مراسيل، التي تبلغ من العمر عاماً واحداً هي الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي المفاجئ الذي تتعرض له الأسرة؛ وباتت تعاني من سوء تغذية حاد يهدد حياتها.

يقول علي، “لم أتمكن من اصطحاب مراسيل إلى أحد المراكز المتخصصة التي تعالج سوء التغذية في مدينة تعز. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المواصلات إلى هناك. ستكلفني تلك الرحلة 50 ألف ريال (50 دولار) ذهاباً وإياباً، فضلاً عن النفقات التي سأتكبدها والتي تفوق الراتب الذي أكسبه”.

يقول الخبير الاقتصادي هشام الصارمي إن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اليمن يُمكن أن تُعزى إلى عوامل عدة، أبرزها التقلبات المستمرة في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ما يزيد من تكاليف نقل السلع والبضائع.

وبحسب الصارمي، تحتاج الحكومة من أجل السيطرة على التضخم إلى تثبيت أسعار السلع ودعم البنك المركزي للسيطرة على تدهور العملة. ويضيف أن “هناك عدداً من المحافظات التي تُوزع أرغفة الخبز أو سلال الغذاء، إضافة إلى المبادرات الإنسانية التي تُمولها الجاليات اليمنية في المهجر والتي تحتاج أيضاً إلى الدعم”.

تفاقم سوء التغذية في ظل القليل من البدائل

وفقاً لما جاء في مؤشر الجوع العالمي 2021، تُعد اليمن ونيجيريا من بين البلدان العشرين الأولى التي لديها أعلى معدل لسوء التغذية. وفي حين يحتل اليمن ثاني أعلى مرتبة ضمن قائمة الدول بمعدل 45.1، تأتي نيجيريا في المرتبة 13 بمعدل 28.3 لسوء التغذية.

ويشير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلى أنه مع وجود 1.3 مليون من النساء الحوامل والمُرضِعات و2.2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، لا يزال البلد من بين أعلى البلدان التي تعاني من هذا العبء.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، “فقد أظهر مسح أُجري مؤخراً أن ثلث الأسر تقريباً يعاني من فجوات في النظم الغذائية، وهذه الأسر تكاد لا تستهلك أي أطعمة من البقوليات والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم”.

على غرار اليمن، تواجه نيجيريا أيضاً عبئاً استثنائياً من سوء التغذية، إذ تم تحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك كالفقر وارتفاع تكاليف المعيشة. إذ تُعد نيجيريا ثاني أعلى دولة في العالم من حيث عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ووفقاً للمسح الديموغرافي والصحي النيجيري لعام 2018، يتركز سوء التغذية بشكل كبير في الجزء الشمالي من نيجيريا إذ تمثل منطقة الشمال الغربي وحدها 57 في المئة من إجمالي حالات سوء التغذية في البلاد.

من جانبها، قالت أمل المجاهد، مختصة التغذية في اليمن، إن بعض الأمراض التي تصيب الأطفال، وبخاصة الحمى والالتهابات والعدوى البكتيرية وعسر الهضم ومشكلات الجهاز الهضمي التي غالباً ما تعرّض الطفل لسوء التغذية، تأتي نتيجة اللجوء إلى بدائل رخيصة وغير معقمة.

وتنصح أمل الأهل بالكف عن إعطاء أطفالهم الحليب المجفف لأنه بديل غير صحي للأطفال.

بيد أن زويرة جعفر (40 سنة) وهي تاجرة نيجيرية صغيرة وأم لثمانية أطفال، تقول إنها لا تبالي بالطعام الذي تقدمه لأطفالها، مضيفة أن طفلها الأصغر الذي لم يتجاوز عامه الأول يتغذى في الغالب على عجينة الذرة، في حين تتناول بقية الأسرة الكسافا في معظم الأيام.

وتقول، “لقد كانت الأمور أفضل العام الماضي. أما الآن، فنحن نعاني من صعوبات ولا نأكل سوى مرتين فقط، وفي بعض أيام، لا نأكل شيئاً”.

في عام 2018، أطلقت نيجيريا مبادرة تدعى “خطة القروض بلا ضمانات“، والتي تهدف إلى دعم مليوني تاجر صغير مثل زويرة. وصُمم هذا المخطط لتقديم ما لا يقل عن 30 ألف نيرة (72 دولار) لصغار التجار للتخفيف من أثر التضخم على أفقر الناس في البلاد حيث يعيش ما يقرب من 50% من السكان في فقر مدقع.

إضافة إلى ذلك، أطلقت نيجيريا برنامجاً للتحويلات النقدية المشروطة بهدف مساعدة النساء الفقيرات في البلاد، بيد أن تحقيقاً أُجري مؤخراً كشف أن البرامج قد شابها الفساد، إذ استولى مسؤولون حكوميون على معظم الأموال.

تقول زويرة، “لقد كنت أسمع فقط عن هذه المبادرات، لكنني لم أستفد أبداً من أي منها”.

يقول جيمس أولويد، مدير قسم خدمات التغذية والتعليم الصحي في مجلس تطوير الرعاية الصحية الأولية بولاية أوشون في نيجيريا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد حتماً ستكون له آثار على الأمن الغذائي للأسر.

ينصح أولويد النيجيريين بزراعة الخضراوات حول منازلهم للحد من سوء التغذية، مضيفاً أن “الحكومة تستطيع أيضاً أن تزيد من الحماية الاجتماعية للسكان حتى يتمكن المواطن النيجيري العادي من شراء احتياجاته الغذائية الأساسية دون إنفاق كل موارده”.

يوافق الدكتور أولوسولا مالومو، الرئيس المساعد لقسم التغذية في “مستشفى أجيرومي العام” في لاغوس، على أن زراعة الحدائق المنزلية من شأنها أن تساعد في تقليل سوء التغذية. ويقول، “بإمكان الطرائق الطبيعية أو الاصطناعية لزراعة الحدائق المنزلية أن تساعد العائلات على زراعة الخضراوات الغنية بالفيتامينات الأساسية للنمو والعافية، ما يسهم في استكمال متطلباتهم الغذائية”.

في اليمن ونيجيريا، أطلقت الحكومات والمنظمات غير الحكومية برامج مختلفة لمعالجة التضخم وسوء التغذية، لكن الآباء والنقاد يقولون إن الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة المعدل الخطير لسوء التغذية، واصفين معظم المبادرات بأنها ليست سوى قطرة في محيط.

تقول هند شعف، وهي أم يمنية يعاني توأماها من سوء التغذية، “لدينا عيادة متنقلة تزور القرية من وقت لآخر لعلاج أطفالنا، لكننا بحاجة إلى عيادة دائمة هنا حتى لا تتدهور حالة الأطفال مرة أخرى”.

تلقت هذه القصة الدعم من “الزمالة الخاصة بإعداد تقارير عن التغذية والأمن الغذائي في العالم” من “المركز الدولي للصحفيين” و”مؤسسة إليانور كروك”.

إقرأوا أيضاً:

هل حان الوقت ليعيش اليمنيون بسلام؟