آخر الاكتشافات كان القرض المقدّم من وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية الرسمية، EKF، إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانيّة عام 2014، وذلك بعدما فازت الشركة الدنماركيّة BWSC بمناقصة بناء معملي الذوق والجيّة الجدد (المحرّكات العكسيّة) عام 2013 عندما كان الوزير السابق جبران باسيل وزيراً للطاقة آنذاك (2011 – 2014) وذلك بضمان من وزارة الماليّة.
بلغت قيمة القرض 254.7 مليون يورو من أجل بناء محطتين للمحرّكات العكسيّة في كلّ من الذوق والجيّة بجانب المعامل القديمة المهترئة. ونفّذت هذه المحطات شركة BWSC الدانماركيّة التي لها سجل حافل في قضايا الفساد. فاختارت الشركة المتعهّد قاسم حمّود، المقرّب من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وكيلاً داخليّاً لها.
في المقابل، تعاقدت وزارة الطاقة مع شركة استشاريّة ألمانيّة اسمها MVV Decon، تبيّن أنّها مرتبطة برجل الأعمال اللبناني عزّام السنكري الذي كان مستشار وزير الماليّة عندها، محمد الصفدي (2011 – 2014).
وبينما تخلّفت الدولة اللبنانيّة، وتحديداً حكومة حسان دياب، عن سداد اليوروبوند وسائر ديونها عام 2019، إلّا أنّها سدّدت آخر دفعة من القرض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أي في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة المأساويّة. ومع ذلك، وبسبب التجاذبات السياسيّة وخلافات وقعت مع الشركة خصوصاً بعدما توقّفت وزارة الماليّة عن دفع مستحقّاتها لأشهر، رفعت الشركة قضيّة تحكيم على الدولة اللبنانيّة بقيمة تزيد عن 130 مليون دولار أميركي. هذا علماً أنّ المشروع لم يأتِ بفائدة حقيقيّة على اللبنانيّين، فالأثر البيئي، الذي نتطرّق إليه في هذا التحقيق، لم يتحسّن بفضل المعامل الجديدة، بل يرى سكّان الذوق أنّ الوضع بات أسوأ.
قضيّة التحكيم!
رفعت شركة BWSC قضيّة تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (ICC) في فرنسا، ضدّ الدولة اللبنانيّة بقيمة نحو 130 مليون دولار أميركي وذلك بمثابة “عطل وضرر” عن التأخّر في دفع مستحقّات الشركة في الوقت المحدّد.
فوزارة الماليّة تأخّرت في دفع فواتير عدّة للشركة بسبب عدم مطابقة تنفيذ المشروع مع دفتر الشروط وذلك دون موافقة ديوان المحاسبة، وفقاً للوزارة، فتوقّفت عن سداد 4 دفعات.
بحسب التقرير السنوي لشركة BWSC لعام 2020، الذي تطرّق للمشكلة دون أن يذكر لبنان صراحةً، فإنّ الشركة ذكرت أنّه “في عام 2014، تم تعليق العمل في مشروعين قائمين على المحركّات في الشرق الأوسط بسبب عدم دفع العميل للدفعات الرئيسية في الوقت المحدد. تم دفع هذه الدفعات المعلّقة في نهاية عام 2014، وتم رفع التعليق في بداية عام 2015. طالبت شركة BWSC العميل بالتعويض عن التكاليف المباشرة والنفقات العامة والأرباح… في نهاية عام 2016، تم التوقيع على شهادات الاستلام (TOC) من قبل العميل. منذ عام 2017، كان التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن المطالبات مع العميل وممثله. نظراً إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يكن ممكناً، قررت BWSC عام 2018 اللجوء للتحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية ICC، فرنسا. ظل التحكيم معلقاً من عام 2019 حتى بداية عام 2021 بسبب مفاوضات التسوية مع العميل. أعيد فتح قضية التحكيم في غرفة التجارة الدولية في كانون الثاني/ يناير 2021 نتيجة عدم التوصّل إلى اتفاق ودي من خلال المفاوضات، وقدمت BWSC بيان الدعوى إلى غرفة التجارة الدولية في ربيع عام 2021.
لم يتم الاعتراف بجزء جوهري من المبلغ الذي تطالب به BWSC كدخل…”، وفقاً لتقرير الشركة، من المتوقّع أنّ إنهاء القضية، إما عن طريق تسوية أو من طريق التحكيم سيؤدي إلى نتيجة إيجابيّة لـBWSC. وهذا ما يعني خسارة ماليّة للدولة اللبنانيّة في أحلك الظروف التي تمرّ بها الدولة. فبينما كان قرض الـEKF بمثابة دعم لمشروع جديد لتحسين أوضاع الكهرباء في لبنان والتخفيف من حدّة التلوّث عن كاهل اللبنانيّين، بات هذا المشروع لعنة لم يستفد منها لبنان من ناحية الكهرباء والبيئة، لا بل كلّفت الدولة اللبنانيّة حتى اليوم مبالغاً طائلة وقد تكلّفه أكثر بعد في حال فازت الشركة بالتحكيم.
وتولّى التحكيم عن شركة BWSC مكتب أبو جودة للمحاماة لصاحبه كارلوس أبو جودة الذي اعتذر عن عدم الحديث مع معدّة التحقيق في هذا الخصوص.
أمّا في لبنان، فمعظم الجهات الرسميّة والمعنيين رفضوا التحدّث مع معدّي التحقيق عن المشروع والتحكيم نظراً لأنّ القضية ما زالت قائمة. كما تمنّعت شركة الـBWSC عن الإجابة على أسئلتنا.
شبهات فساد حول الصفقة!
وُقع العقد مع الشركة في 26 شباط/ فبراير 2013 بعدما فازت BWSC بالمناقصة في أيلول/ سبتمبر 2012. ونقل موقع Business News عن مصدر في السفارة الدنماركية قوله أنّ EKF وبنك HSBC العالمي اقترحا منح الحكومة قرض ميسّر لتغطية 85 في المئة من تكلفة المشروع التي تبلغ نحو 350 مليون دولار أميركي. علماً أنّ مدّة القرض خمس سنوات بفائدة تبلغ نحو 4.6 في المئة، مع فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء الأعمال.
إلّا أنّ الغريب هو غياب القرض من قواعد البيانات الدانماركية واللبنانية، فمن الجانب اللبناني، لم يجد معدّو التحقيق القرض على الجريدة الرسميّة، خلافاً للعادة في حال القروض والهبات. أمّا من الجانب الدنماركي، فالقرض أيضاً لم يكن في قاعدة البيانات، وتذرّعت EKF بـ”خطأ بشري”، وفق ردّهم على أسئلة معدّي التحقيق.
أمّا المشكلة الأكبر والتي عرقلت المشروع وكانت السبب الرئيس لقضيّة التحكيم فهي تغيّر الأولويّات عند التنفيذ خلافاً لدفتر الشروط. فتوقّفت وزارة الماليّة عن الدفع نتيجة عدم عرض التغييرات على ديوان المحاسبة وأخذ موافقته.
بحسب مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسّان بيضون، “تبيّن عند التنفيذ أن هناك حديثاً عن تعديل بأولويّات المستندات وإعطاء أفضليّة لعرض المتعهّد، الاستشاري اعترض وسألنا عأي أساس، فهمنا انّو هناك مفاوضات جرت مع الوزارة أدّت إلى هذا التعديل، اعترض وزير الماليّة، ديوان المحاسبة قال أنّ أي تعديل لازم ترجعولنا لحتى نشوف إذا هذا التعديل ممكن أن يؤثّر على النتيجة”.
فتمّ تعليق تنفيذ المشروع عام 2014، ومن ثمّ استئنافه عام 2015 وانتهى عام 2017 بدلاً من الانتهاء عام 2014. وبعدها دخلت الشركة مع الدولة اللبنانيّة في مفاوضات وعندما فشلت تلك المفاوضات، توجّهت BWSC نحو خيار التحكيم.
في هذا السياق، يقول جان عليّة، رئيس إدارة المناقصات، في مقابلة مع موقع “درج” إنّ “الخلل منّو بدفتر الشروط، الخلل بعدم الالتزام بدفتر الشروط، الخلل في خرق مبدأ مهم من دفتر الشروط، اسمه الثبات بأحكام دفتر الشروط… اليوم انعمل مناقصة لصالح وزارة الطاقة، ليش هالمناقصة يلي نجحت نظريّاً بإدارة المناقصات، ليش فشلت بوزارة الطاقة، لم تنفّذ، تغيير دفتر الشروط لا يجوز، هذا يخلّ بالمنافسة، دفتر الشروط مثل دستور المناقصة…هذه مشكلة عادة مع مناقصات الوزارات وتحديداً هذه الوزارة، التعديل بالشروط، أي شروط متحرّكة”
يبلغ إجمالي إنتاج المعامل 260 ميغاواط (180 ميغاواط في الذوق و80 ميغاواط في الجيّة)،
وكان يفترض أن تساهم في ضمان إمدادات الكهرباء، وهذا ما قاله وزير الطاقة السابق، جبران باسيل: “محطتا الطاقة الجديدتان في الذوق والجية هما خطوة أولى مهمة في إصلاح نظام قطاع الطاقة اللبناني، الذي يهدف إلى تحسين إمدادات الطاقة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد”. في حين أنّ وضع الكهرباء في لبنان في تردٍّ مستمر، فهي بالكاد تطلّ على اللبنانيّين ساعة أو ساعتين في الـ24 ساعة.
وجاء هذا المشروع بناءً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرّتها الحكومة في حزيران/ يونيو 2010، بحسب بيضون الذي أكّد أنّه في المرحلة الانتقالية أمّنت الدولة مليار و200 مليون دولار بموجب القانون 181/2011، ضمن ذلك تأمين زيادة إنتاج 700 ميغاوات، تمّ توزيعها على معملين في الذوق والجيّة، ودير عمار ذوق وجيّة نحو 270 ميغاواط ودير عمار 450 – 500 ميغاوات.
وكان يفترض أن يتم تسليم المحطّات الجديدة عام 2014، إلّا أنّه بسبب الخلافات مع الشركة توقّف المشروع لفترة، وبعدها استُؤنف العمل به وانتهى عام 2017. علماً أنّ قيمة العقد بلغت 270 مليون يورو لتحالف BWSC وMAN Diesel، إلّا أنّ الأولى كانت تقود المشروع، بحسب ردّ MAN Diesel على أسئلة فريق التحقيق.
ويقوم المشروع على بناء معملين بمحرّكات عكسيّة (reciprocating engines) التي تعمل على الفيول والغاز الطبيعي بحيث تمّ شراء معدّات التحويل للغاز، وفي هذا السياق، يتساءل الخبراء، لماذا اشترينا هذه المعدّات في ذاك الوقت ووضعناها في مستودعات كل هذه السنوات؟ ألم يكن من الأفضل أن ننتظر حتى تتوفّر البنية التحتيّة أوّلاً؟ خصوصاً في ظلّ غياب البنية التحتية لإيصال الغاز إلى محرّكات الذوق، خصوصاً أنّهم “كانوا يعلمون في بداية المشروع أنّه لن يعمل على الغاز الطبيعي”، بحسب خبيرة الطاقة جيسيكا عبيد.
أمّا مارك أيوب، خبير في الطاقة، فيرى، في مقابلة مع موقع “درج”، أنّ هذه المحرّكات “لا تضيف الكثير إلى إنتاج الكهرباء على الشبكة. لذلك إذا كانت محطات الطاقة الأخرى لا تعمل بشكل جيد، كمعمل الجية القديم أو دير عمار أو الزهراني، فإن هاتين المحطتين لتوليد الطاقة لا تستطيعان أن تسد الفجوة. وهذه هي المشكلة: لا يمكن أن نشعر بالفرق”.
ولم يقتصر المشروع على المحركات العكسيّة، بل أيضاً تضمّن ما يسمّى Diesel Combined Cycle وهو عندما يتم استخدام الحرارة المهدرة من المحركات لتشغيل التوربينات البخارية steam engines، بحسب بيان موقع MAN Diesel.
في هذا السياق، قالت مصادر خاصّة لموقع “درج” إنّ الشركة الدانماركية تقدّمت بعرض الـsteam engines، كخيار إضافي ليس موجود في المناقصة الأساسيّة، ولكن لم يُمنح العارضون الآخرون الفرصة ذاتها في تقديم هذا الخيار الإضافي، في حين ساهم هذا الخيار في إعطاء الأفضليّة لهذا التحالف على حساب العروض الأخرى.
أمّا مارك أيوب، فقال إنّ “طاقة المحرّكات العكسيّة لا تضاهي الدورة المركّبة (combined cycle) والتي تتضمّن توربينات عدّة بحيث يتمّ الاستفادة من حرارة التوربينات لتوليد مزيد من الطاقة، هذه ليست الحالة في هذا المشروع”.
فيما أكّدت مصادر داخليّة أخرى أنّ سرعة العمليّة من إعداد دفتر الشروط لفتح المناقصة لتوقيع العقد، خلافاً للعادة في لبنان، كانت بذات نفسها مثيرة للشبهات وأنّ قيمة العقد “كانت تسمح لدفع عمولات”. “مثل كل شيء في لبنان، لا يتعلق الأمر بالتخطيط، بل بالتنفيذ، والذي عادة ما يرفع علامات استفهام ضخمة… فجميع مشكلات قطاع الطاقة هي أولاً وقبل كل شيء تتعلّق بالفساد والحوكمة الضعيفة وسوء الإدارة وهذا لن يتغيّر إلّا من خلال التغيير السياسي”، بحسب عبيد.
الشركات التي قدّمت عروضاً لمعملي الذوق والجيّة هي التالية:
1- التعاون بين شركة Man Diesel and Turbo الألمانية وشركة BWSC الدنماركية، وكيلها في لبنان مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات.
2- Caterpillar Power Generation، وكيلها في لبنان شركة الكتريكال تكنولوجيز ش.م.ل.
3- Wartsila Finland، وكيلها في لبنان شركة بسكو انترناسيونال ش.م.ل.
إضافة إلى شركة صقر باور سيستمس، “Sakr Power Systems” التي قدّمت فقط على مشروع معمل الجيّة.
الّا أنّ جانباً أساسياً من شبهات الفساد يتعلّق بالأسماء اللبنانيّة المرتبطة بالمشروع
مؤسسة حمّود للتجارة والمقاولات: من هو قاسم حمّود؟
متعهّد جديد يضاف اليوم إلى لائحة التعهّدين المرتبطين بشخصيّات سياسيّة (بشكل مباشر أو غير مباشر)، هو قاسم حمّود. فالمتعهد المحلّي للشركة الدنماركيّة كانت شركة حمّود للتجارة والمقاولات HETC، لصاحبها قاسم حمّود.
حمّود، بحسب بعض معارفه، هو متعهّد محسوب على رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، ومرتبط تحديداً بعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان، الرئيس السابق لمجلس الجنوب والذي قدّم استقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لترشّحه للانتخابات في البقاع الغربي على لائحة “الغد الأفضل” (لائحة حسن عبد الرحيم مراد).
أكّدت مجموعة من المصادر المطّلعة على المشروع عن قرب أنّ قيمة عقد شركة حمّود كانت أكبر بكثير من قيمة العمل الذي قامت به الشركة، وأشارت إلى أنّ معظم العمولات المشبوهة تمّ
دفعها من هذا العقد.
أمّا حمّود، ففضّل عدم إجراء مقابلة الّا أنّه في اتصال هاتفي مع معدّي التحقيق، قال إنّه ليس الوكيل المحلّي للشركة، بل أنّه فقط أعدّ الهنغارات التي لا تتجاوز الـ 7 أو 8 في المئة من المشروع ولكن تمّ وضع عنوانه في عرض شركة BWSC، لأنّ الشركة تحتاج إلى عنوان في لبنان للتواصل معها عبره.
وكان الوزير السابق وئام وهاب قال في دارته عام 2016 أنّ “السمسرات وملفات الفساد التي يقوم بها المتعهد قاسم حمود، الذي أصبح أقوى من الدولة اليوم، وبالتحديد في ملف الكهرباء، حيث يعمل على منع المواطنين من الاستفادة من زيادة التغذية بـ10 ساعات كهرباء، لكونه ممسك ببعض الوزراء، ويريد السمسرة مع الشركات، ويقوم بمصالحات باسم الدولة، فيما المواطن يدفع الأموال”.
والجدير ذكره أنّ قاسم حمّود يعمل في مشاريع عدّة مع مجلس الإنماء والإعمار فبلغت قيمة عقوده بين 2004 و2019، 192.17 مليون دولار أميركي، منها 25.16 مليون دولار عام 2019.
وفي أيّار/ مايو 2015، قدّم حمّود هبة بقيمة 50 ألف دولار أميركي لمصلحة وزارة الدفاع الوطني – الجيش، وهي عبارة عن أشغال تزفيت وتركيب أرصفة في ابلح.
لم يرد حمود على أسئلة حق الردّ التي أرسلتها معدّة التحقيق.
إقرأوا أيضاً:
من هي Decon International؟
Decon International أو MVV Decon، هي شركة هندسية واستشارية ألمانية تقدّم خدمات هندسية واستشارية في جميع أنحاء العالم وترافق مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والمياه، ومياه الصرف الصحي، وغيرها، وفقاً لموقعها الالكتروني.
في هذا المشروع، لجأت وزارة الطاقة إلى هذه الشركة كشركة استشاريّة تولّت إعداد دراسات الأثر البيئي في كلّ من الذوق والجيّة عام 2011. وكان من أحد الأسماء المذكورة في الدراسات عزّام السنكري.
فالشركة الألمانيّة كان لها ارتباط لبناني مع عزّام السنكري الذي أصبح فعلاً لاحقاً مدير فرعها في لبنان الذي تأسّس في نيسان/ أبريل 2018.
شركة decon international GmbH ذات الجنسية: الألمانية والبالغ رأسمالها /100.000/ يورو فقط، مائة ألف يورو، والمتخذة مركزاً رئيسياً لها Norsk– Data– Str. 1 61352 Bad Homburg Germany تقدمت بتاريخ 11/4/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/4/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،
وأودعت المصلحة أيضاً إيصال الخزينة رقم MOFT20180022647 تاريخ 19 نيسان/ أبريل 2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد عزام أحمد غازي السنكري مديرا لفرعها في لبنان.
في هذا السياق، يقول عليّة إنّه “إذا كان الاستشاري هو من أعدّ دفتر الشروط، الاستشاري بكون عم يقوم بعمل يفترض أن تقوم به إدارات الدولة… مجرّد اللجوء لاستشاري بهذه الطريقة له مدلولين:
الأوّل: إضعاف الثقة بإدارات الدولة.
ثانياً: يمكن الاستشاري إذا طلبت منه شي لا ينطبق على القوانين أو عن جهل وعدم معرفة بالقوانين اللبنانية، يمكن يمشي فيه”، مضيفاً، “خلق إدارات رديفة تقوم بعمل إدارات الدولة هي إحدى الأسباب التي أوصلتنا إلى الوضع الكارثي الذي نحن فيه اليوم”، وهي تخالف التوصية صادرة عن التفتيش المركزي برقم 87/2013 التي تقضي بأن المناقصة لصالح كهرباء لبنان المفروض الجهاز الإداري والتقني يشارك بإعداد دفتر الشروط، وفقاً لعليّة.
ولكن لمن لا يعرف، السنكري كان مستشار وزير الماليّة سابق محمد الصفدي الذي كان يتولّى الوزارة بين عامي 2011 و2014. فيما يقول مصدر داخلي لموقع “درج” أنّ خيار الشركة الاستشاريّة جاء من أجل خلق نقطة وصل بين وزارتي الماليّة والطاقة. أمّا وزير الماليّة خلفه فكان علي حسن خليل وعندها معظم الأزمات توضع ضمن سياق المدّ والجزر بين “التيّار الوطني الحرّ” و”حركة أمل”، فأتت المشكلة في هذا المشروع في نفس الفترة التي ظهرت مشكلة الـTVA في مشروع معمل دير عمار.
لم يردّ السنكري على أسئلة معدّي التحقيق.
يملك السنكري شركة أوف شور في قبرص تدعى Eastmed Energy Services Ltd. فهي مملوكة من قبل رجل يدعى عبد الفتاح الشريف المرعبي وهو أيضاً مالك لشركة في لوكسمبورغ، وهي ملاذ ضريبي آخر معروف. هناك أيضاً مالك ثالث لشركة Eastmed Energy Services Ltd وهي شركة قبرصية تسمى Montrago Services Limited. عبد الفتاح المرعبي هو خبير نفط وصاحب شركة Wild Cat. كان مرشح الجماعة الإسلامية في الانتخابات النيابية عام 2018 على المقعد السني في عكار.
إقرأوا أيضاً:
عقد الصيانة والتشغيل
ذكر تحقيق سابق للـ Lebanon Debate صفقة “التلزيم بالتراضي” لصالح شركة (Middle East Power (MEP، بحيث تبلغ قيمة العقد 107 ملايين يورو لمدّة خمس سنوات لتشغيل وصيانة المحركات العكسيّة في محطتي الذوق والجية.
تحدّث التحقيق عن الثغرات في دفتر شروط المناقصة وعمليّة فضّ العروض، أبرزها:
عدم تطابق الشروط التقنية على شركة MEP، من ناحية عدد سنوات الخبرة في تشغيل وصيانة محطات المحركات العكسية وفي طاقة المحرّكات المطلوبة.
إنّ الشركات التي دخلت معها MEP في تحالف وهي OEG India وARKAY لا تستوفي الشروط المطلوبة فالأولى لا خبرة لديها في المحركات العكسيّة، والثانية ليست لديها الخبرة الكافية من ناحية عدد السنوات.
“اكتفت مؤسسة كهرباء لبنان برأي الإستشاري EDF لناحية اعتدال السعر البالغ 107 ملايين يورو، وهو الاستشاري نفسه الذي أخذت المؤسسة برأيه في معظم قراراتها خلال مسيرتها الفاشلة الممتدة لسنوات، والتي أغرقت لبنان بالظلام وأغرقت خزينة الدولة في عجز كبير”، بحسب Lebanon Debate.
عدم فتح العرض الذي قدّمته شركة BWSC.
فيما يقول كريم خيّاط، مؤسّس شركة MEP وصاحبها، في اتصال هاتفي مع “درج”، إنّ لشركتهم خبرة جيّدة في هذا المجال من خلال تجربتهم في المعامل نفسها في إربيل وإنّ شركتهم قدّمت في المناقصة الثانية وكان هناك أشخاص يحاولون الفوز سياسيّاً بالمناقصة من الوزارة مباشرةً بأكثر من 40 في المئة من عرض شركتهم (نحو 170 مليون دولار أميركي مقابل عرض 107 ملايين دولار أميركي من MEP)، وفقاً لخيّاط، وبدأت المناكفات والمحاولات لإلغاء المناقصة وتلزيمها مباشرة من الوزارة للمتعهّد قاسم حمّود، ولكن بعد الأخذ والردّ، فازت MEP بالمناقصة بعد تمديدها مرّات عدّة.
فيما أصدرت “كهرباء لبنان” في أيّار/ مايو 2016 بياناً تردّ فيه على المعطيات السابقة: “إن مؤسسة كهرباء لبنان، وخلافاً لما تم التداول به، أطلقت بتاريخ 14/8/2015 استدراج عروض عالمي رقم ث4 د/9082 لتشغيل وصيانة المحركات العكسية في الذوق والجية… وذلك بناء على دفتر الشروط المعدّ من قبل الاستشاري العالمي MVV Decon، وأعلنت عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية… ولما لم تتقدم عروض كافية، عمدت المؤسسة الى تمديد استدراج العروض ثلاث مرات متتالية… ورغم ذلك لم يتقدم سوى عارضين اثنين، أحدهما لم يستوف عرضه الشروط الفنية… وبالتالي لم يتم فتح ملفه المالي عملاً بأحكام النظام المالي للمؤسسة، بينما تم فض عرض العارض الآخر وهو تحالف شركات OEG/ARKAY Limited/Middle East Power، المطابق فنياً وإدارياً لأحكام دفتر الشروط. وبالتالي، فإن التلزيم جاء نتيجة لاستدراج عروض عالمي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وليس لمفاوضات ثنائية أدت إلى صفقة بالتراضي”.
أمّا يحيى مولود، مدير شركة MEP، فلم يرد على الأسئلة التي أرسلتها معدّة التحقيق.
من الأفسد: الشركة الدنماركيّة أم وزارة الطاقة اللبنانيّة؟
في جولة سريعة على تاريخ الشركة الدنماركيّة BWSC، نرى سجلّاً حافلاً بقضايا الفساد من مالطا إلى موريشيوس وغيرها. حالة موريشيوس مثلاً صادمة فعام 2016، فازت الشركة بعقد حكومي بقيمة 120 مليون دولار لتوسيع محطة سانت لويس لتوليد الطاقة، التي بنتها الشركة عام 2006. موّل المشروع بنك التنمية الأفريقي. احتج السكان المحليون الذين كانوا يعيشون في المنطقة ورفعوا دعوى قضائية ضد الدولة 5 مرات ولكن دون جدوى، وذلك بسبب تلوث الهواء وتلوث المياه وزيادة حالات الأمراض الرئويّة. وعقب الانتهاء من البناء، بدأت تتبيّن قضيّة فساد ضخمة، ويبدو واضحاً أنّ BWSC رشت شركة الكهرباء الحكوميّة CEB. واعتُبرت القضية أكبر فضيحة فساد في تاريخ موريشيوس الحديث. وبناءً على ذلك، حظر بنك التنمية الأفريقي شركة BWSC من المشاركة في أي مشاريع لتنمية الطاقة لمدة عامين تقريباً، بما في ذلك المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
أمّا وزارة الطاقة اللبنانيّة و”مؤسسة كهرباء لبنان”، فحدّث ولا حرج، فمن ينسى قضيّة سوناطراك والفيول المغشوش وفساد مناقصات البواخر. هذا فضلاً عن عجز كهرباء لبنان الضخم الذي تخطّى الـ40 مليار دولار أميركي.
وبالتالي، كما ذكر الخبراء الذين تواصل معهم فريق التحقيق، فمن الواضح أنّ مشكلة الطاقة في لبنان هي في صميمها مشكلة فساد متراكم وسوء إدارة، ولكن كيف لدولة أوروبية معنيّة بالبيئة والطاقة المتجدّدة كالدنمارك أن تمنح قرضاً لتمويل مشروع بين وزارة تتّسم بالفساد وشركة متورّطة بالفساد والرشوات في دول أخرى؟
إقرأوا أيضاً:
