مئات المستوطنين دفنوا في أراضٍ فلسطينية خاصة

حُفِرت أكثر من 40 في المائة من المقابر في مستوطنات الضفة الغربية على أراضٍ خاصة فلسطينية، وفقاً لبحثٍ جديدٍ أجرته منظمة غير حكومية إسرائيلية يسارية.
وتشير الدراسة الشاملة إلى أن حوالي 600 قبر يقع داخل 10 مستوطنات أو بالقرب منها، شُيدت على أراضٍ فلسطينية، بما في ذلك الأراضي التي صودرت للاستعمال العام أو انتزعتها السلطات الإسرائيلية “لاعتبارات أمنية” حسب زعمها.
وقد أجرى البحث درور إتكيس، من منظمة “كيرم نافوت”، وهي منظمة غير حكومية معنية بالمستوطنات الإسرائيلية وبِسياسات أراضي الدولة خارج حدود الخط الأخضر (حدود إسرائيل ما قبل عام 1967).
استخدم إتكيس، بيانات صادرة عن نظام المعلومات الجغرافية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي حصل عليها عقب الطلب الذي قدمه، عملاً بنظام حرية المعلومات.
حتى منتصف الثمانينيات، لم يكن هناك سوى مقبرتين يهوديتين في الضفة الغربية، وكلتاهما بُنيت على أرض اشتراها اليهود قبل عام 1948 (في الخليل وكفار عتصيون). إلا أن إيتكس يقول إن مشروعه الخاص برسم الخرائط – باستخدام التصوير الجوي في فترات زمنية مختلفة، كان آخرها في يونيو/ حزيران 2017 – يُظهر أن هناك الآن 32 مقبرة يهودية، تحتوي كل منها على قبرين على الأقل، منتشرة حول الضفة الغربية. وهناك أيضاً موقعان يضمان قبراً واحداً فقط، الأول للإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين في كريات أربع (قتل غولدشتاين 29 من المصلين المسلمين في ضريح أو كهف البطاركة في عام 1994)، والثاني قبر منفصل في آرييل لرون ناخمان، الذي أسس تلك المستوطنة في الثمانينيات وكان عمدتها لسنوات عديدة.
وفي حين توجد بعض المقابر الصغيرة، التي تخدم المجتمعات الصغيرة، هناك أخرى شاسعة، عبارة عن مقابر إقليمية تضم مئات القبور التي تخدم العديد من المستوطنات (مثل بركان، وغرب أرييل، التي تحتوي على حوالي 300 قبر).
أراضٍ متنازع عليها
يعتقد إتكس، أن هناك ما يقدر بحوالي 1370 يهودي مدفونين في مقابر الضفة الغربية، (بعض تقديراته الخاصة بالمقابر الأكبر، مجرد تخمينات تستند إلى التصوير الجوي).
ومعظم المقابر – 14 – مبنية على أراضٍ أعلنتها السلطات الإسرائيلية أراضٍ تابعة للدولة، وتوجد أكبر هذه المقابر في أرييل وكارني شومرون (بإجمالي 100 قبر)، وكدوميم (50 قبراً)، لكن يُعتقد أن ما لا يقل عن 10 مقابر بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وتقع خمسة من بين هذه المقابر (التي تحتوي على 78 قبراً، حتى يونيو/ حزيران 2017) على ما يعتقد أنها أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة، داخل هذه المستوطنات أو بالقرب منها: كوهاف هاشاهار، بسغوت، ميحولا،؛ هينانيت شاكد، ويتسهار.
في الوقت نفسه، شُيدت ثلاث مقابر على أرض كانت مملوكة لمواطنين فلسطينيين قبل أن تصادرها إسرائيل للاستخدام العام (بما في ذلك من طرف الفلسطينيين): أوفرا (40 قبر)، باركان (300، حسبما ذُكر)، وميشور أدوميم (100 قبر).
وتقع مقبرتان استيطانيتان في بيت إيل وشافي شمرون، على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة صادرتها إسرائيل لما تصفه “بالأغراض الأمنية” (70 و10 قبور على التوالي). 
كثيراً ما استُخدمت هذه الطريقة في مصادرة الأراضي لإقامة المستوطنات، إلى أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بشأن مستوطنة الون موريه في عام 1979، يقضي بعدم أحقية الجيش في الاستيلاء على الأراضي سوى لأغراض عسكرية فعلية وليس لبناء المستوطنات، غير أن قرار الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش، يَحْرم أصحابها الأصليين من حقهم في استخدامها إلى حين انقضاء “الحالة الأمنية”.
وأبرز قبر تم حفره مؤخراً على الأراضي المتنازع عليها (غير مدرج في البيانات المذكورة أعلاه) هو قبر الحاخام رازيئيل شيفاخ الذي قُتل في هجوم إرهابي الشهر الماضي ودفن في هافات جيلاد، البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي عاش فيها.
ويبدو أن قبر شيفاخ قد حُفِر على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، على بعد بضع مئات من الأمتار من منازل البؤرة الاستيطانية، لكن لا بد من الإشارة إلى أن بينهاس والرشتاين – المدير العام السابق لمجلس ييشا – يشع- (المنظمة الجامعة للمستوطنات في الضفة الغربية) – قال لصحيفة هآرتس في وقت سابق من هذا الشهر إن الأرض التي دفن فيها شيفاخ سبق شراؤها من قبل موشيه زار، وهو شارٍ يشتهر باقتنائه الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
الاستثمار على المدى الطويل
وتُظهر بيانات إتكس، أن المقابر غالباً ما تقع على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنات الفعلية. فعلى سبيل المثال، تقع مقبرة كوهاف هاشاهار – التي تضم حوالي 35 قبراً، على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة- على بعد 470 متراً من أقرب بيوت المستوطنة. وتقع مقبرة ميهولا، التي تضم خمسة قبور، حوالي على بعد 300 متر من أقرب بيوت المستوطنة. وتقع مقبرة يتسهار التي تحتوي على ثمانية قبور على بعد 650 متر من منازل المستوطنة الفعلية.
وقال إتكيس لصحيفة “هآرتس”، إنه يعتقد بأن اختيار أماكن المقابر -خاصة عندما تقع على أرض خاصة على بعد مسافة معينة من أقرب المنازل في المستوطنة- ليس من قبيل المصادفة.
يقول إتكس “أنطلقُ من الفرضية القائلة بأن هناك دائماً نوايا مبيتة في الأفق” ثم يضيف بأن اختيار موقع المقبرة “لا يتم من دون سببٍ، بل يُعتبر استثمارٌ طويل الأجل – ومن المعروف في الديانة اليهودية، أن من يدفن الناس في مكانٍ معينٍ، فهو يفعل ذلك على أساس أنه باقٍ حيث هو ولن ينقله أحدٌ أبداً”.وتابع “من الواضح أن هناك نية متعمدة وراء تحديد موقع هذه المقابر” يواصل إتكيس “ويمكن الافتراض أن كل من يدفن الموتى على الأراضي الفلسطينية الخاصة يعرف بالضبط ماذا يفعل”.
يدرك إتكيس تماماً أنه يثير موضوعاً حساساً للغاية، لأن العرف اليهودي يقضي بعدم استخراج الجثث وإعادة دفنها في أماكن أخرى، وبما أن جميع مستوطنات الضفة الغربية تقع على أراضي محتلة، فهي موضوع نزاع دولي، ولا تزال فرص إجلائهم موجودة، وعملية الدفن في المنطقة ليست أمراً مسلماً به.ويشير إتكس، على سبيل المثال، إلى أنه “لا توجد مقابر لصالح المستوطنات الأرثوذكسية المتطرفة في هذه الأراضي – لا شيءٍ على الإطلاق”.
عملٌ سياسيٌ
أصبح إجلاء المقابر اليهودية من الأراضي المحتلة قضيةً حقيقيةً في إسرائيل في عام 2005، تزامناً مع فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزّة. في ذلك الوقت، قرر كبار الحاخامات في إسرائيل أن القبور الـ 48 الموجودة في المقبرة الإقليمية لخدمة المستوطنات (وهي كتلة تعرف باسم غوش قطيف) يجب استخراجها وإعادتها إلى إسرائيل.يقول والرشتاين، الذي عاش في أوفرا لسنواتٍ عديدةٍ، أنه في الماضي وخصوصاً عندما كانت عملية تشييد المستوطنات لا تزال في مهدها – كان المستوطنون يشعرون بالقلق إزاء دفنهم خلف الخط الأخضر، وكثيراً ما أعربوا عن رغبتهم في أن يدفنوا داخل إسرائيل. لقد دُفِن كِلا والدي والرشتاين في أوفرا، ولم يكن قرار دفنهما هناك أمراً هيناً، ووالدته هي التي اتخذت القرار في نهاية المطاف. من جانبه، يقول والرشتاين إنه يريد أن يُدفن في أوفرا ولا يريد نقل قبره – حتى لو تم إخلاء المستوطنة نفسها.
في الكتاب الصادر في عام 2007 تحت عنوان “لوردات أو أسياد الأرض: الحرب على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، 1967-2007″ كتبت إديث زيرتال وعكيفا الدار أن الانتفاضة الأولى كانت حافزاً لبناء المقابر في المستوطنات.”لقد كان الموت سياسياً، وتمت صياغته وتفسيره على أنه إكسير يمنح الحياة” حسبما يقولون “القبر يرسخ أسس المنزل ويغرس الجذور عميقاً في الأرض. الحياة متنقلة، ويمكن أن توجد في أماكن كثيرة، لكن نهائية القبر، واعتباره موقع المحطة الأخيرة، يمنحه بعداً روحياً، لسان حاله يقول لا تمسني”.
يعترفُ والرشتاين بأن هناك قدرٌ من الحقيقة في الفكرة القائلة بأن الدفن في مكانٍ معينٍ هو “ختمٌ إضافيٌ يرسخ اليقين والاطمئنان بعدم مغادرة المكان”. وعندما سُئل والرشتاين عما إذا كان حفر القبور على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، هو أمر منتقد وتشوبه السخرية مع العلم أن إجلاء القبور مسألة شديدة الحساسية ومن الواضح أن إجلائها سيكون أصعب من المباني ذاتها، اعترض والرشتاين قائلاً، “لا أعتقد أن العديد من الناس قد استثمروا الكثير من الوقت في التفكير بالموضوع – لكن على كل حال، الناس يخافون من الموت”. ثم أضاف، “لا أعتقد أن الدافع يتمحور حول إمكانية إخلاء [المستوطنات] أو عدم إمكانية إجلائها”.
يقول أحد الزملاء من أوفرا (وكاتب العمود في هآرتس) إسرائيل هاريل، إن عدداً قليلاً جداً من أصدقائه قرروا عدم دفن موتاهم في المستوطنة خوفاً مما قد يجلبه المستقبل. وقال إن معظمهم لا يترددون عندما يتعلق الأمر بمسألة الدفن في أوفرا.وتقدمت “هآرتس” بسلسلةٍ من الأسئلة للإدارة المدنية، تتمحور حول مادة هذا المقال، على غرار: ما إذا كانت الإدارة قد أصدرت تصاريح لبناء مقابر على الأراضي الخاصة؛ وكيف تصرفت الإدارة المدنية في هذا الشأن؛ وحالة الأرض المحددة التي دفن فيها الحاخام شيفاخ في هافات جلعاد. وبناء على طلب الإدارة المدنية، قدمت “هآرتس”، الإحداثيات الدقيقة لجميع المقابر المبنية على الأراضي الخاصة، غير أن الإدارة المدنية لم ترد على أي من الأسئلة المحددة، وبدلاً من ذلك، صرحت بأن “الإدارة المدنية تقوم بإنفاذ القانون في المنطقة جـ وفقاً لتعليمات السلطات والأنظمة، رهناً باعتبارات تنفيذية”.
ووصف نائب مدير مجلس ييشا (يشع)، ييغال ديلموني هذه البيانات بأنها “غير دقيقة ومُنحازة” وقال “على أي حال، ندعو منظمة كيرم نافوت بأن تأتي إلى هنا وتنقل القبور إلى الأماكن التي تختارها، لقد حان الوقت لأن تتوقف هذه المنظمات اليسارية عن ملاحقة سكان يهودا والسامرة حتى بعد وفاتهم”.
*أوري بلاو
هذا الموضوع تم اعداده وترجمته عن موقع “هآرتس” لمراجعة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي
 
 
 [video_player link=””][/video_player]