8 أشهر مضت على الانتخابات النيابية العراقية وما زال الانسداد السياسي سيد الموقف إذ يقف حائلاً دون تشكيل الحكومة، ولا انفراجة متوقعة بسبب صراع التحالفات الشيعية الموالية لإيران من جهة، مقابل ادعائها الإصلاح وأن قرارها لا يخضع لأجندات الأجنبية، من جهة أخرى.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خرج في خطاب متلفز هاجم فيه الإطار التنسيقي، واصفاً إياه بالوقاحة كونه الطرف الذي يعطل دور مجلس النواب.
لم يتوقف الصدر عند هذا الحد بل وجه طعنة إلى القضاء العراقي، إذ قال “ما يثير العجب هو مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم”، مشدداً على أن لا تحالف مع الإطار ولا لإعادة مبدأ التوافقات والمحاصصة.
سبق هذا الخطاب الناري تغريدة للصدر لفت فيها إلى أنه ذاهب الى المعارضة لثلاثين يوماً بعد عدم نجاحه في تشكيل الحكومة، وان هذه المدة متروكة لبقية الكتل في إشارة إلى الإطار التنسيقي للعمل على تشكيل الحكومة ولا يمانع من ذهاب الكتل السنية الكردية المتحالفة معه إلى الإطار إن رغبت، وختم تغريدته بأنه في حال لم تنجح تلك القوى في تشكيل الحكومة سيكون هناك قرار آخر.
الإطار التنسيقي أوضح موقفه من خطاب الصدر إذ وصفه بالمتشنّج، معتبراً أن ردود الفعل لا يمكن أن تكون حلاً للمشكلات التي تعصف في البلد ولا يمكن أن تقدم خدمة للمواطن.
الثلاثين يوماً التي اختارها الصدر هي الفترة الثانية التي أعقبت الصوم السياسي، إذ أوقف الصدر خلال شهر رمضان المفاوضات تاركاً المجال مفتوحاً للإطار لتشكيل الحكومة ولم يتمكنوا من ذلك، فاختيار رئيس الجمهورية وهو أول خطوة لتشكيل الحكومة يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 219 نائباً.
تصريحات الصدر تزامنت مع قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” الذي اقترحته حكومة مصطفى الكاظمي، إذ رُصدت للمشروع موازنة مالية تصل الى 35 تريليون عراقي، بما يعادل 24.1 مليار دولار أميركي والقرار الثاني إسقاط عضوية النائب مشعان الجبوري بحجة أن شهادته الأكاديمية التي خاض بها الانتخابات النيابية مزورة ويعد الجبوري من أبرز أعضاء التحالف السني عن محافظة صلاح الدين.
الإطار التنسيقي أوضح موقفه من خطاب الصدر إذ وصفه بالمتشنّج، معتبراً أن ردود الفعل لا يمكن أن تكون حلاً للمشكلات التي تعصف في البلد ولا يمكن أن تقدم خدمة للمواطن.
موقف الإطار من قانون الأمن الغذائي ليس إلغاءه بل وفق ما تم طرحه في السابق، فإنه يدعم شرائح معينة من المجتمع عبر منح قروض مالية للشباب ودعم الزراعة والبطاقة التموينية وأن ما طرحته حكومة تصريف الأعمال هو بموازنة ضخمة من دون فقرات التعيين أو دعم الحماية الاجتماعية فيما ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تقديم مشاريع القوانين.
وألقى أعضاء الإطار التنسيقي كرة تعطيل تشكيل الحكومة في ساحة التحالف الثلاثي كونهم يجدون أنفسهم الاغلبية ويمكنهم تشكيل الحكومة الا ان ما يقومون به هو مشروع وصف بالاستحواذي.
قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى القانون الغذائي، استند إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، إذ تحولت من حكومة كاملة الصلاحيات إلى أخرى بصلاحيات محدودة، من شأنها استمرار عمل المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور واستمرار تقديم الخدمات للشعب.
الأجندات الإيرانية تتحكم بتشكيل الحكومة العراقية
يجد مراقبون أن الانسداد السياسي مستمر، من دون الوصول إلى نتيجة مرضية للأطراف الشيعية، لا سيما أن الأجندات الإيرانية تعمل بقوة من أجل إرضاخ الصدر الذي تحالف مع الكرد والقوى السنية ذات الارتباطات العربية، وأن الجانب الإيراني يعمل بأذرع مختلفة داخل العراق، لا سيما في القضاء، ولا يستبعد أن تكون عمليات القصف الصاروخي على أربيل من أساليب الضغط المستخدمة.
الباحث صلاح الموسوي يرى أن السياسة الإيرانية طوال السنوات الماضية تمكنت من السيطرة على الكثير من المفاصل والسلطات الثلاث في العراق، ومنها السلطة القضائية لذا تعمل ومن خلال هذه الأساليب للضغط على الصدر وحلفائه للرجوع إليها بعدما فشلت المفاوضات في الحنانة، فيما يحاول الصدر عدم كسر إرادته أمام جمهوره.
ويجد الموسوي أن معظم قرارات السلطة القضائية تتجه لمصلحة قوى الإطار التنسيقي بعد إلغاء “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، وإسقاط عضوية مشعان الجبوري أحد حلفاء الصدر، فمن غير المعقول بعدما كان عضواً في الدورة الانتخابية السابقة أن يتضح الآن أن هناك عملية تزوير في شهادته. ثم لماذا لم يُحاسب الجبوري عندما قال على شاشات التلفزيون إنه تلقى رشوة بقيمة مليون دولار بما يعادل أكثر من مليار دينار عراقي لغرض اغلاق ملف فساد، وانه لم يغلقه؟
الكاتب مجاهد الطائي يرى أن القضاء في العراق مجرد أداة سياسية، كغيره من الأدوات كأسلحة الكاتيوشا أو المسيرات فيما يعتقد مجلس القضاء الأعلى أنه مستقل ويقف على الحياد من الجميع فيما كل شيء مسيس ومنحاز للطرف الأقوى.
إقرأوا أيضاً:
سيناريوات محتملة إذا ما استمر الانسداد السياسي
الباحث نجم القصاب يتوقع استمرار الانغلاق السياسي، في حال بقيت الأطراف السياسية مصرة على رأيها، برغم أن التيار الصدري يرحب بالمشاركة معه وفقاً لشروطه باعتباره الفائز الأول في الانتخابات، وفي مقابل ذلك، فإن قوى الإطار متمسكة بخيار التوافقية وهذا ما لا يرتضيه الصدر كي لا يخسر جمهوره أصواته التي حصل عليه.
ويرجح القصاب أن البلاد قد تشهد سيناريوات مختلفة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من قبيل إقالة بعض الوزراء والمجيء بوزراء من كتل سياسية فائزة ومنح صلاحيات أوسع أو نزول جمهور الصدر الى الشارع للضغط على القوى السياسية ويحتمل أن تلجأ الكتلة الصدرية للدعوة إلى حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، ما سيزيد الضغط على قوى الإطار لإجبارها على التراجع عن بعض الشروط.
رئيس “مركز التفكير السياسي إحسان الشمري يجد أن خيار حل البرلمان أحد السيناريوات المحتملة، لا سيما أن المؤشرات تدل على أن الانغلاق السياسي مستمر وأن حل البرلمان يكون من خلال طرح ثلث أعضاء البرلمان هذا المقترح، قبل التصويت عليه بنصف الأعضاء زائد واحد.
وبحسب الشمري، فإن الصدر أكد أكثر من مرة أنه لا تحالف مع قوى الإطار الموالية لإيران وفي حال قامت قوى الإطار بتشكيل الحكومة، فستكون هناك مشكلة أكبر لأن احتمالية لجوء الصدر الى الشارع والمعارضة واردة، والطبقة السياسية الحالية غير قادرة على إيجاد حلول فعلية.
إقرأوا أيضاً:
