جاءنا من المحامي ماجد بويز الرد التالي: “بالاشارة الى المقال المنشور على موقعكم بتاريخ 6/6/2022 والمعنون بـ “محكمة اميركية تطلب الاستماع لباسيل وجريصاتي بقضية خطف وتعذيب زوجيين لبنانيين”، وعملاً بحق الرد، ندلي بما يلي:
جاء في المقال المذكور اننا لم ننفِ صحة الاتهمات الموجهة الينا موضوع المقال، واكتفينا بالرد بأننا لم نتبلغ الاوراق اصولاً، في حين ان جوابنا هذا كان رداً على سؤالٍ محدد من قبلكم يتعلق بواقعة تبلغنا الاوراق، وما اذا كنا ننوي الرد عليها ليس الاّ، الامر الثابت بالمراسلة الموجهة منكم الينا على خدمة الواتساب والتي نرفقها لكم ربطاً.
هذا من جهة، من جهة اخرى استعاد مقالكم ذات المزاعم الافترائية التي دأبت السيدة سماحة على تكرراها ونشرها والتي تجافي برمتها الحقيقة وتنسب الينا جرائم مزعومة تعرف تماماً اننا براء منها مما يدخل افعالها تحت وصف جرم الافتراء.
اذ انه وخلافاً لهذه المزاعم، فإن السيدة سماحة كانت قد تقدمت بدعوى افترائية في الولايات المتحدة الاميركية بحق العديد من القضاة في لبنان، مما دفع بأحدهم بالتقدم بشكوى جزائية بحقها بجرم الافتراء أدت الى اصدار بلاغ بحث وتحر بحقها ومن ثم توقيفها وزوجها لدى قدومها من الولايات المتحدة الاميركية الى مطار بيروت.
وبما انني كنت وكيلاً سابقاً عنهما وكلاني في هذا الملف ايضاً، فقمت بكامل واجباتي المهنية أثناء مدة توقيفهما وكنت على تواصل يومي معهما وحضرت كافة جلسات التحقيق وتواصلت مع محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية الأستاذ لورن بوركلي، كما مع ولدهم السيد ساندرو سماحة وشقيق ايلي السيد طوني سماحة، كل ذلك دون أية أتعاب أو مصاريف عن الملف المذكور.
وبناء لتسوية جرت بينهما وبين القاضي المشار اليه وبين اقارب السيدة سماحة، والتي تم تدقيقها من قبلهما وموافقتهما عليها، والتي كان موضوعها اسقاط كافة الدعاوى التي كانا قد تقدما بها بوجه القاضي المشار اليه واقاربهما مقابل اسقاط هؤلاء الدعاوى الجزائية عنهما التي ادت الى توقيفهما، طلبا مني تنظيم الاسقاطات المذكورة بوكالتي التي تجيز لي مثل هذا الحق وذلك بسبب توقيفهما.
ان الاسقاطات المشار اليها في مقالكم تمت بناءً لطلبهما وبعد عدة مشاورات واتصالات هاتفية جرت بيننا وبينهما، ووثّقت مطالبهما لهذه الناحية برسالة هاتفية أرسلت من إبنهما ساندرو لنا، وكذلك أيضاً برسالة خطية من محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية الأستاذ لورن بوركلي، وما أدل على ذلك الاّ حضور شقيق زوجها السيد انطوان سماحة معي لدى كاتب العدل واطلاعه على كافة الإجراءات الرسمية التي كانت تنظم في حينها وتسديده مصاريف ورسوم الإسقاطات، وثم تزامن تلك الإجراءات بإسقاطات نظمت في الولايات المتحدة الأميركية من قبل وكيلهما الاميركي.
إن الزعم موضوع الفيديو المرفق بمقالكم لجهة أنني اتصلت بالسيدة لارا وزوجها الى اميركا واستدرجتهما الى لبنان لإجراء تسوية على حقوق السيدة سماحة الارثية، هو زعم عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، بدليل انهما قاما بتوكيلي للدفاع عنهما بعد توقيفهما الامر الذي ينفي اي استدراج مزعوم لانه لو صح هذا الامر لكان يفترض انهما اكتشفا المكيدة المزعومة وامتنعا عن توكيلي وليس العكس، لا سيما وان توقيفهما تم بموجب مذكرة قضائية وبناء لشكوى قدمها بحقهما احد القضاة وليس لي ولا للوزير باسيل اية علاقة او علم بها.
ما تجدر الاشارة اليه ان السيدين سماحة كانا على علم ومعرفة تامة بكافة الإجراءات القانونية المتخذة والتي تمت بعد موافقتهما بعدما كان ايلي سماحة على تواصل هاتفي مباشر معنا من مكان توقيفه إما من رقم هاتفه الخاص وإما من رقم هاتف أرضي من مكان توقيفه، حيث كان مطلعاً على كافة الإجراءات وكافة المستندات المطلوب توقيعها وما أدل على ذلك الاّ التواصل الهاتفي الحاصل فيما بيننا على تطبيق الواتساب خلال فترة توقيفه، وبدليل ارسال شقيقه معي الى دائرة كاتب العدل الذي قرأ الاسقاطات واطلع عليها ودفع رسومها.
اما مزاعم التعذيب والخطف فقد جاءت بعد ان اسقط بيد السيدين سماحة وافتضح امرهما بوجود المراسلات الهاتفية معي لجهة موافقتهما على الاسقاط، فلجأ الى زعم اخر انهما وافقا على الاسقاط نتيجة للتعذيب الذي تعرضا له في مكان توقيفهما في شعبة المعلومات، في حين ان القاصي والداني يعرف انني والوزير باسيل ليس لدينا اية سلطة على شعبة المعلومات لتوجيه الاوامر لها لتنفيذ اعمال التعذيب المزعومة التي لم تحصل ابداً بدليل احتفاظ السيد سماحة بهاتفه الخليوي في مكان توقيفه واجراء الاتصالات بي، في حين ان مزاعمها لو صحت لكان يفترض بهما الادعاء على المسؤولين في شعبة المعلومات، الامر الذي لم يحصل ابداً لا في لبنان ولا خارجه.”
رد “درج” على الرد
ذكر السيد بويز أن رده علينا جاء بناء على سؤال محدد طرحناه، ولذلك جاء مقتصراً على هذا السؤال، في وقت أننا ذكرنا في رسالتنا إليه أننا نعمل على تحقيق صحافي بقضية اتهام السيدة لارا سماحة لموكله الوزير جبران باسيل بالخطف والتعذيب، وأن رسالتنا هذه هي بمثابة مواجهته بحق الرد، والسيد بويز آثر عدم استعمال هذا الحق واكتفى بأنه لم يتبلغ أي طلب من القضاء الأميركي. علماً أننا كنا وجهنا نفس نص الرسالة إلى الوزير سليم جريصاتي وبلغه عبرها المضمون الذي أشرنا إليه وأرسل لنا بريد محاميه الأميركي لكي يتولى الرد، ونحن من جهتنا تواصلنا مع هذا المحامي وأخذنا برده. ولم نشر في التحقيق إلى أن السيد بويز “لم ينفِ”.
أما باقي النقاط التي أجاب عليها السيد بويز، فنحن لا نضع أنفسنا في مكان تصديقها أو التشكيك بها، لا سيما وأن القضية في يد القضاء الذي له الكلمة الفصل بكل وقائع الدعوى. و”درج” يعتبر أن ما نشره تضمن العناصر المهنية للتحقيق الصحافي، وأعطى من وردت أسماءهم حق الرد.
إقرأوا أيضاً:
