خرج الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في خطاب متلفز في التاسع من حزيران/ يونيو 2022 متهماً الإطار التنسيقي، من دون تسميته، بافتعال ما أسماه “الانسداد المفتعل” لأنهم حملوا راية الثلث المعطل وعمدوا الى منع انتخاب رئيس الجمهورية.
الصدر في خطابه طالب نوابه بكتابة استقالاتهم استعدادا لتقديمها الى رئاسة البرلمان متى ما طلب منهم ذلك. قبل ان يصدر بعد ثلاثة أيام بياناً يوعز فيه الى رئيس كتلته البرلمانية حسن العذاري بتقديم استقالات النواب الى رئيس المجلس، ليثير بذلك ردود فعل كبيرة بين الأوساط السياسية والمجتمعية.
استقالة نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائباً جاء خلال عطلة الفصل التشريعي الأول التي تمتد لشهر كامل وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يمتلك صلاحية المصادقة خلال فترة عطلة الفصل التشريعي، بحسب مختصين في المجال القانوني. وكتب الحلبوسي تغريدة بعد التوقيع على الاستقالات، بانه قبلها على مضض: “بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى ضرورة المضي في هذا القرار”.
بعد هذه الموافقة تعتبر الكتلة الصدرية خارج العملية السياسية من ناحية الوجود البرلماني وسيصار الى استبدال النواب المستقيلين بالمرشحين الخاسرين الذين حصدوا أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية كما ينصّ قانون الانتخاب العراقي الجديد. والبعض من هؤلاء كانوا مرشحّين عن التيار الصدري، الا انهم سيعمدون إلى عدم ترديد القسم، كنوع من رفض المنصب، ليصار إلى استبدالهم بعد ثلاثين يوماً أيضاً بأشخاص آخرين كما ينص الدستور.
خطوة الصدر هذه تدلّ إلى مستوى الاستعصاء السياسي الذي وصلت إليه البلاد، بعد الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وترجمة نتائج الانتخابات التي نال فيها الصدر أغلبية كبيرة على حساب الفصائل الموالية لإيران، التي منيت بهزيمة كبيرة. ومع استقالة نوابه من البرلمان، لم يبق امام الصدر سوى اللجوء الى الشارع مع قواعده الجماهيرية واخرين متعاطفين معه وناقمين على العملية السياسية، للضغط باتجاه حل البرلمان. وكان الصدر قد استخدم الأكثرية التي يتمتع بها في البرلمان، لتمرير قانونين مهمّين بنظره، هما قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل والذي حمل في طياته بنوداً مثيرة للشكوك، وقانون الامن الغذائي الذي جمع الكثير من المغالطات وفقا لمتخصصين. وهو باستقالة نوابه يفقد القدرة على التأثير في إصدار القوانين والتشريعات.
وتكشف مصادر الاطار التنسيقي، الذي يدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية، انه سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم (الاثنين 13 حزيران 2022) لدراسة التداعيات الأخيرة. ويعتبر الإطار المستفيد الأكبر من قرار استقالة نواب الصدر، اذ زادت مقاعده الى الضعف تقريباً فمن المتوقع ان يصعد عدد مقاعد كتلة الفتح المنضوية تحت الاطار التنسيقي 17 مقعداً وهم يمتلكون الان 19 مقعد وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي سيزيد 13 مقعداً، اما المستقلون فسيزيد عدد مقاعدهم 14 وكان عددها في السابق 41 مقعداً وكذا تحالف السيادة سيزداد 8 مقاعد اضافية.
مرشح مقتدى الصدر لرئاسة الوزراء وهو محمد جعفر نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الاسلامية اعلن عن اعتذاره والانسحاب من سباق الترشح بعد قرار انسحاب كتلة ابن عمه مقتدى الصدر من البرلمان وتقديم استقالاتهم.
الباحث صلاح الموسوي يجد في خطوة الصدر ورقة ضاغطة قوية على الفرقاء السياسيين بالخضوع الى نتائج الانتخابات وان كتلته هي من تشكل الحكومة من دون الاطار التنسيقي وهذا حقه الدستوري والنتيجة المتحصلة بعد قرار الاستقالة هو لجوء الصدر الى الشارع فهو يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ومطيعة لا تمانع من اقتحام الخضراء والدخول الى مجلس النواب وبالتالي الأوراق السياسية والشعبية هي الأقوى لدى الصدر بعكس البقية.
الباحث السياسي بسام القزويني يرى ان الصدر يحسب خطواته جيداً وهو يعرف حجم الارباح التي سيجنيها من قرار الاستقالة.
الخبير السياسي فاضل ابو رغيف يجد ان العملية السياسية لن تستتب مع خروج الكتلة الصدرية منها وان الانسداد السياسي يتفاقم والأمور تتجه نحو التعقيد الا في حال عمد الجميع الى تقليص هوة الخلاف لتقريب المسافات فيما بينهم.
تعتبر الكتلة الصدرية خارج العملية السياسية من ناحية الوجود البرلماني وسيصار الى استبدال النواب المستقيلين بالمرشحين الخاسرين الذين حصدوا أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية كما ينصّ قانون الانتخاب العراقي الجديد
رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين يرى ان هناك تغييراً جذرياً في العملية السياسية مع استقالة نواب الكتلة الصدرية، وتبعاتها خطيرة فهي اشبه بزلزال قد يؤدي الى انهيار النظام السياسي ما لم يحسن اصحاب الشأن التعامل معه لاختيار الخطوات المقبلة.
ويجد الباحث السياسي علي البيدر ان قوة مقتدى الصدر في الشارع اكثر منه داخل البرلمان والحكومة وستتضامن معه احزاب تشرينية وعراقيون منزعجون من الواقع المتردي لذا فالاحتجاجات المقبلة ستكون اعنف واوسع وقد تنتهي بفوضى سياسية، على امل ان تتم صناعة عملية سياسية عراقية من دون املاءات.
فيما يرى البعض ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الانهيار السياسي كما يجدها صلاح العرباوي وهو معارض ليبرالي وان جميع السيناريوهات متوقعة، من التصادم المسلح إلى حكومة الطوارئ إلى انتخابات نيابية جديدة.
الكاتب احمد الحداد يرجح ان بوصلة المستقبل السياسي للعراق تسير الى صدام واقع لا محالة بعد ٨ أشهر من عجز واضح عن تشكيل حكومة، وأن الصدر اتخذ قراره بالنزول إلى الشارع من اجل كسر شوكة الغريم السياسي في الإطار الشيعي تحت عباءة شعبية ستضع المنافسين في زاوية ضيقة قد تنتهي بحكومة طوارئ وبدعم دولي تمهيدا لاعادة هيكلة النظام السياسي القائم وفق الإرادة الجديدة للمنطقة بعد التحالفات الدولية التي برزت على الساحة مؤخرا.
في مقابل ذلك يرى رئيس منظمة “ألوان” للحوار والثقافة حيدر البرزنجي المقرب من الاطار التنسيقي ان العملية السياسية ستمضي ولن يحدث شيء مع الاستقالات الحاصلة، رغم الخطوة التصعيدية، وان ما يحدث هو أمر ايجابي قد ينهي الازمة وليس العكس كما يتصور البعض.
إقرأوا أيضاً:
