قبل 5 سنوات أصيب والد سماح بمرض السرطان فخضع لاستئصال كليتيه، وهو يحتاج اليوم لـ3 جلسات غسيل كلى أسبوعياً.
يستفيد العم مصطفى (74 سنة) من ضمان ابنته الاجتماعي لتغطية تكلفة الجلسات، وسيضطر قريباً إلى دفع فرق قد يصل إلى 650 ألف ليرة للجلسة الواحدة بسبب إضراب الضمان. ناهيك بأدوية الكلى، يحتاج مصطفى إلى أدوية أخرى بسبب معاناته من الضغط والسكري. “يحتاج أبي إلى أدوية حديد وفيتامينات، ودواء السكري الذي ارتفع سعره من 56000 ليرة إلى 987000 ليرة، غير أن أهم دواء لغسل الكلى، (وان ألفا) مقطوع ولا بديل عنه، نضطر إلى إحضاره من خارج لبنان بالدولار”.
تعيل سماح وأختها العائلة، تعمل الأولى في إحدى الشركات بدوامين، والأخرى في مجال التعليم، وفي كل الأحوال لا يتخطى مدخولهما الـ6 ملايين ليرة.
“منحمل هم تكلفة السرفيس من هون على المستشفى، على شغلي بروح مشي لوفّر”، تقول سماح. لا تعرف الأختان كيف ستستمران في تأمين ثمن علاج والدهما في ظل ارتفاع سعر الصرف وتدهور الوضع الاقتصادي، علماً أن الأمور تزداد سوءاً، وتقليل عدد الجلسات سيؤثر سلباً في وضع والدها الصحي. تؤكد الدكتورة هنا طباجة المسؤولة عن قسم غسيل الكلى في مستشفى الحريري في بيروت، أن وضع مرضى الكلى في لبنان هو الأسوأ لأنهم غالباً ما يقصدون المستشفى بعد تدهور حالاتهم، كما أنهم يعجزون عن تلقي العلاج كما يجب، إما لعدم توفره أو لارتفاع سعره.
ارتفع عدد وفيات مرضى الكلى مع تدهور الوضع الاقتصادي، علماً أن وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم، يؤثر بشكل كبير بحالة الذين يعانون من قصور كلوي.
وصلت تكلفة جلسة غسيل الكلى إلى نحو 50 دولاراً في لبنان، دون احتساب أتعاب الأطباء والأدوية والفحوصات الضرورية، وإن كانت وزارة الصحة تحاول دعم المرضى، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن بأن وزارة المالية ومصرف لبنان لا تقوم بتحويل المال لدعم المستلزمات وأدوية الكلى.
وارتفع عدد وفيات مرضى الكلى مع تدهور الوضع الاقتصادي، علماً أن وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم، يؤثر بشكل كبير بحالة الذين يعانون من قصور كلوي.
وفي ظل ذلك، اضطر مرضى كثيرون إلى التوقف عن تلقي العلاج بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف. يشير رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى ورئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم، إلى النقص في أعداد الفلترات التي تستخدم للغسيل، والتي إذا لم يشملها الدعم ستعرّض المرضى لخطر الموت مع توقف الجلسات. و يناشد نجم يومياً بمساعدة وزير الصحة ونقيب الأطباء لدعم الأدوية. ويردف “مصير المرضى مجهول وغامض و90 في المئة منهم غير قادرين على دفع 50 دولاراً لكل جلسة، علماً أن هناك مرضى يحتاجون إلى 13 جلسة شهرياً. علماً أن فئة قليلة تملك رفاهية تأمين الأدوية من الخارج بالدولار”.
وكان الهلال الأحمر القطري، المنضوي تحت مظلة “الاتحاد الدولي للصليب الأحمر”، قد عمل على مشروعين لدعم المقيمين في لبنان من مرضى الكلى والسرطان في مستشفى طرابلس الحكومي، ولكن الأمر توقف في أوائل عام 2022. ويقول مدير برامج البعثة اسلام كحيل إن لوائح الطلبات كانت مكتظة والطلب على الأدوية مرتفع جداً، وتسعى الجمعية الى تأمين تمويل لمشروع يدعم الأدوية لإحضارها من قطر. كما تنوي تأمين دعم خاص لتكلفة النقل التي تشكل عائقاً أمام الكثير من المرضى. ويشير كحيل إلى أن “ما تفعله الجمعيات لا يكفي، لا سيما أن قدراتها التمويلية محدودة فيما الوجع كبير”.
“كتير كبير حجم التوتر والقلق يلي بيرافق عملية التفتيش عالدوا وخصوصي انو اي تأخير بأي جلسة معناها ممكن تزيد عدد الجلسات التالية وكتير مخاطر أخرى، ما بعرف لمين لازم يوصل الصوت”.
أصيب علي منذ أشهر بسرطان الدم ليبدأ رحلة العلاج المحفوفة بإهمال الدولة والمخاطر التي يسببها انقطاع الأدوية وارتفاع أسعار المتوفر منها، ناهيك باضطرار علي للبحث عن أدويته خارج البلاد مثل تركيا والخليج لتتضاعف تكلفتها ويتأخر في البدء في الجلسات الكيميائية. ط
إقرأوا أيضاً:
تصل تكلفة الجلسة الواحدة إلى 50 مليون ليرة، لضرورة أن يبقى المريض في المستشفى تحت المراقبة، ليخضع للفحوص اللازمة إلى حاجته إلى الأدوية أيضاً. سيخضع علي لعملية جراحية قريباً تصل تكاليفها إلى 500 مليون ليرة (نحو 20 ألف دولار على سعر صرف السوق) بين فحوصات وأدوية… “هناك اطباء فقدوا انسانيتهم يطلبون تكلفة اضافية عن تلك التي يتقاضونها من المستشفى، بين تكاليف المستشفى والأدوية التي ندفع أضعاف سعرها لتصل الينا الجميع يتعامل مع قضية المرضى بمنطق تجاري” يقول علي.
هذه الضغوط التي تفرض على المرضى وذويهم أدت بكثيرين إلى الاستسلام للمرض، جراء استحالة الحصول على الحق بالعلاج، جلسوا في أسرّتهم بانتظار الموت أو المعجزات، فيما أعداد ضحايا السرطان تتزايد باستمرار. وكانت “الوكالة الدولية لأبحاث السرطان” التابعة لمنظمة الصحة العالمية أشارت عام 2018 إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا، بعدد الإصابات قياساً بعدد السكان، وأن هناك 242 مصاباً بالسرطان، بين كل 100 ألف لبناني وبحسب تقرير نشره “المرصد العالمي للسرطان” المنبثق عن منظمة الصحة العالمية، في آذار/ مارس 2021، فقد سجل لبنان 28 ألفاً و764 إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11 ألفاً و600 حالة عام 2020 . وهناك 30 ألف مريض سرطان سنوياً في لبنان، و18 ألف حالة جديدة كل عام بحسب جمعية “بربارة نصار لدعم مرضى السرطان”.
“بين كل 20 مريض سرطان هناك 3 فقط يتلقون العلاج، هناك أدوية يصل سعرها الى 6000 دولار للجلسة الواحدة، فمن يستطيع تأمينها؟” يسأل هاني نصار، رئيس جمعية «بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان. ويتحول مبلغ 35 مليون دولار للوزارة بين مستلزمات طبية وأدوية للسرطان وغيره، حصة مرضى السرطان تصل تقريباً من 17 إلى 20 مليون دولار شهرياً، إلا أن الحاجة بحسب وزير الصحة تصل الى 24 مليون دولار أي أن هناك عدداً كبيراً من المرضى غير قادرين على الحصول على العلاج. وبحسب نصار 80 في المئة من أدوية الأمراض السرطانية غير موجودة في لبنان، ما يضع المرضى أمام خيارات قد لا يكونون قادرين على تأمينها بسبب وضعهم الاقتصادي، بما يؤدي إلى توقيفهم عن العلاج والاستسلام للموت.
“عنا خطين تليفون ببلشوا الناس يدقوا من الساعة 7 صباحاً ما بيخلصوا لل 9 ليلاً، الناس عم تنقطع عن العلاج بسبب الوضع المادي مش بس بسبب انقطاع الدواء والجمعية مش الدولة ما فيها تغطي كل الطلبات. دايماً في عنا نقص وعنا مرضى ما عم يقدروا يحصلوا على علاجلاتهم”، تقول نصار، مذكراً بأن 3 أشهر مرت من دون استيراد دواء للسرطان، “الآن عاد الاستيراد، لكن الكميات قليلة جداً”.
إقرأوا أيضاً:
