“عدد الأطفال المغتَصَبين يتجاوز الثلاثين وقد تمّ السّكوت عن هذا الأمر على مدى سنوات خوفاً من الفضيحة. هناك أطفال تعرّضوا للاعتداء وقد كبروا الآن وهم يخافون من البوح لأن البيئة الاجتماعية ليست داعمة بما يكفي لضحايا البيدوفيليا”، تقول ناشطة من بلدة القاع البقاعيّة، مفضلة عدم الإفصاح عن هويّتها، خوفاً من الهجوم عليها نظراً للتكتم الذي يخيم على القضية.
في المقابل، رفض عدد من الأهالي الّذين تواصل معهم “درج” البوح عن أي معلومة تخصّ الموضوع، وكأن هناك اتفاقاً بين السلطات الدينية والرسمية على تهدئة النار وإطفاء القضية.
رئيس بلدية القاع بشير مطر يقول لـ”درج” صراحة أنّهم حاولوا “ضبضبة الموضوع لحماية الضحايا”. وهو نهج غير جديد في جرائم يعتبرها المجتمع “حساسة”، ذلك أنها تفضح حقيقته ووحشيته.
وفق المعلومات التي حصلنا عليها، فإن بلدية القاع اتّخذت إجراءات للرقابة على الأماكن العامة التي تزدحم بالأطفال، مع اتباع مسار قانوني للادعاء على المجرم.
في التفاصيل، أ.ض. وهو رتيب متقاعد في الجيش اللبناني، كان عمد إلى اغتصاب عدد من الأطفال من الجنسَيْن قبل أن يفضحه أحد الناجين منه.
وبالفعل أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أ.ض. من بلدة القاع، محافظة بعلبك الهرمل، “للاشتباه في اغتصابه مجموعة من الأطفال من الجنسَيْن، يُقدّر عددهم بين 15 و20 طفلاً، وذلك بعدما كان قيد الرقابة بناءً على شكاوى بحقه”.
وتفيد بعض المعلومات بأن أ.ض. اعترف باغتصاب عددٍ من الأطفال بعد تخديرهم وتنويمهم، وذلك بعدما واجهه المحققون بالأدلة التي عثروا عليها في محتوى هاتفه الخليوي، إذ تبين أنه كان يقوم بتصوير جرائمه، وبعد انتهاء التحقيقات، تم تحويله إلى فصيلة المحلّة في رأس بعلبك صاحبة الاختصاص في قوى الأمن الداخلي، التي فتحت تحقيقاً معه وحوّلته إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية.
ويبدو أن تحرّك مخابرات الجيش أتى بناءً على شكوى تقدَّم بها ذوو أحد الناجين الذي أخبر أهله بما حصل معه، وبأنه استفاق في منزل الرتيب بعدما تعرّض للتخدير ووجد نفسه عارياً، فتحركوا سريعاً وتقدموا ببلاغ بحقه.
إقرأوا أيضاً:
رجل “اجتماعي”
وفق مطر، فإن الرجل الخمسيني إ.ض. “رجل اجتماعي ومحبوب ولم نسمع عن أي شكوك حول سلوكه قبل الآن”. إلا أنّه وفق الناشطة التي تواصل معها “درج”، فهذا الرجل الاجتماعي كان يتردّد إلى الملعب البلدي في القرية، الذي وصفته بأنه غير آمن، ويستدرج الأطفال عبر إعطائهم “نيسكافيه” أو أشياء أخرى قد تغوي أطفالاً في سنهم. “مرّة كان عالمسبح وأعطى طفل عمره 8 سنين فودكا وطرده صاحب المسبح”، تؤكد الناشطة أنها رأت ذلك بعينيها.
في البحث عن معلومات أو شهود، لاحظ “درج” أن هناك محاولات من فاعليات اجتماعية وسياسية ودينية في المنطقة للتكتّم عن القضية ومحاولة لفلفتها، بذريعة “ما بدنا تشهير وفضايح”. وقد ظهر ذلك بشكل واضح، إذ رفض أهالي الضحايا الذين تواصل “درج” معهم التعليق على القضية.
المفارقة أنه على رغم هذا التكتّم الواضح، ظهرت هذه المعلومات كلها، فماذا لو رُفع الغطاء؟
“بعض الأهالي أخذوا مساراً قانونياً، فيما رفع آخرون دعاوى لمجرد تعرض أطفالهم للتحرش”، قال رئيس البلدية الذي نفى أن يكون للمعتدي أي غطاء حزبي “6 آلاف بالمئة”. وأكد أن بلدية القاع تسعى إلى الاهتمام بالأطفال ومعالجتهم نفسياً، لا سيما بعد الاستماع لهم.
وهي تحقيقات تشكك الخبيرة الدولية في الرعاية البديلة وحماية الأطفال الناشطة الحقوقية زينة علّوش بالطريقة التي حصلت فيها: “مين حقق مع الأطفال؟ بأي طريقة؟ هل كان في مندوبة عن حماية الأحداث؟ هل في خليّة طوارئ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات حقوق الأطفال تحركوا؟”.
“نظامنا القانوني والأحكام التي تصدر بحق مغتصبي الأطفال لا ترتقي لمستوى الجريمة وتتمتع بأحكام تخفيفية”، تقول علوش التي وصفت الجاني بأنه “مجرم متسلسل مع سبق الإصرار والترصّد”.
“ففي مشهد متكرّر، هناك مزج بين التخدير وتكرار عملية الاغتصاب وتصوير الأطفال لابتزازهم. أي أن هذه الجريمة ترتقي إلى أكثر من جريمة يتم التستّر عنها. ولا يمكن التهرّب منها قانونياً إلّا بغطاء سلطوي. كما الأب منصور لبكي، الذي صدر بحقّه حرم كنسي وجُرّم بـ15 سنة بفرنسا، يقال أنه الآن في عزلة لكنّه “معزّز مكرّم” ويشكّل خطراً”.
وبحسب قانون حماية الأطفال واتفاقية حقوق الطفل، فإن كل شخص تكتّم عن الجريمة، يمكن الادعاء عليه كشريك في الجريمة.
ليست هذه قضية الاعتداء الأولى على الطفولة، فقد انتشرت في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، قصص مأساوية عن دور أيتام ومدارس وجمعيات يفترض أن تعنى بالأطفال، لكن تبين أنها تنتهك أجسادهم وبراءتهم عبر متحرشين ومغتصبين من داخلها، تمت حمايتهم في مواقف كثيرة، ولم يحصل الضحايا على حقوقهم وعلى العدالة التي يستحقونها.
تطبّع السلطة اللبنانيّة مع انتهاكات الحريّات، والأبواب مشرّعة للكثير من الأزمات الاجتماعية والعنف والجرائم ضد الإنسانية وضد الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والحياتية الحالكة. هذا فيما تبقى أطر الحماية ضعيفة ووسائل الرد غير كافية لحماية الأطفال وغيرهم من الاعتداءات.
قبل أسابيع قليلة، تجنّدت السلطة الدينيّة والرسمية في لبنان وأجرت “اتّصالاتها الشرعيّة” لمحاربة تجمّعات المثليّين، على أساس أنهم خطر داهم، فيما يصار بكل وقاحة إلى لفلفة قضية اغتصاب أكثر من 20 طفلاً!
إقرأوا أيضاً:
