fbpx

 “وثائق أوبر”:
124 ألف وثيقة مسرّبة تفضح علاقة الشركة مع نخب حاكمة في المنطقة والعالم  

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!
درج درج

جهود الضغط العالمية (Lobbying) لشركة “أوبر”، مكنتها من الوصول إلى أعلى المستويات في السلطة في دول مختلفة. تطوّرت “أوبر” من شركة ناشئة في سان فرانسيسكو توظف عددًا قليلاً من التقنيين إلى شركة عملاقة عالمية من خلال تسخير التكنولوجيا والضغط وتجاهل القوانين والاستفادة من النخب الحاكمة. هذه الوثائق تكشف كيف حصل ذلك.

مرة أخرى يثبت الجهد الاستقصائي الدولي قدرته على الوصول إلى عمق العلاقات البينية التي أملاها “اقتصاد التكنولوجيا”، وعلى فضح العلاقة الملتبسة والمراوِغة بين هذا الاقتصاد وبين النخب الحاكمة في معظم دول العالم.

شركة “أوبر” هي نموذج لكشف العلاقة بين الاقتصاد والنخب الحاكمة وتفكيكها، فقد كان على الشركة “الاحتكارية” لكي تتصدى للاحتجاجات التي واجهت عملها في معظم دول العالم، أن تبني شبكة علاقات معقدة مع السلطات الحاكمة، وهو ما مكنها من الضغط لسن تشريعات لمصلحتها، أو تجاوز قوانين حماية كان يتمتع بها السائقون قبل ولادة الشركة العملاقة. هذا على الأقل ما تكشفه التسريبات التي بين أيدينا.

 “وثائق أوبر” هو مشروع استقصائي عابر للحدود يقوده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) استناداً إلى أكثر من 124 ألف وثيقة مسرّبة (بينها 83 ألف بريد إلكتروني) من الفترة بين 2013 و2017، حصلت عليها جريدة الغارديان البريطانيّة وشاركتها مع ICIJ وشركائها الإعلاميين من بينهم موقع “درج”. يشارك في المشروع 180 صحافيًّا من 44 مؤسسة إعلامية من 29 دولة. 

ومن بين ما تكشفه الوثائق من علاقات بين الشركة وبين رؤوس هرم السلطة في الكثير من الدول، طبيعة العلاقات بين “أوبر” وبين النخب الحاكمة في بلادنا. مصر ولبنان والسعودية ودبي كانت لهم حصة وازنة من الوثائق المسربة، ومن الرسائل المتبادلة بين الشركة وبين نافذين في حكومات هذه الدول. 

حين دخلت “أوبر” السوق المصرية كان عليها أن تُسكت عشرات الآلاف من سائقي سيارات التاكسي الذين شعروا بتهديد “أوبر” للقمة عيشهم فاتّخذت من رجل الأعمال المصري المتنفّذ محمد شفيق جبر مفتاحًا لهم. 

وحين دخلت السوق اللبنانية كانت تدرك أنها لن تتمكن من ذلك من دون “أقوى دعم سياسي” على ما ذكرت الشركة في إحدى مراسلاتها الداخلية وبدأت بجملة لقاءات واسعة مع سياسيّين ومسؤولين نافذين. 

ومنذ أن خطّت شركة “أوبر” قدمها في الإمارات المتّحدة وهي تسعى جاهدة للوصول إلى الحكّام وتحديداً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أو الدائرة القريبة منه. ومن هنا، بدأت رحلة “أوبر” لشق طريقها باتجاه محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ومحاولة عقد اجتماعات بينه وبين كلّ من ترافيس كالانيك (مؤسس “أوبر” ورئيسها التنفيذيّ السابق) وديفيد بلوف، المستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي لـ”أوبر” حينها، وهو كان سابقًا مدير حملة باراك أوباما الرئاسية عام 2008. 

في السعودية قامت شركة أوبر بجهود تسويق عبر الوزير توفيق الربيعة، وهو اليوم وزير الحج والعمرة السعودي منذ 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، وكان قبلها يشغل منصب وزير الصحة السعودي منذ أيار/ مايو 2016.

جهود الضغط العالمية (Lobbying) لشركة “أوبر”، مكنتها من الوصول إلى أعلى المستويات في السلطة. وعلى هذا النحو تطوّرت “أوبر” من شركة ناشئة في سان فرانسيسكو توظف عددًا قليلاً من التقنيين إلى شركة عملاقة عالمية من خلال تسخير التكنولوجيا والضغط وتجاهل القوانين.

أنفقت شركة “أوبر” على حملات الـ Lobbying مبالغ تقدر كالتالي:

ما يزيد على 11 مليون دولار أميركي في الولايات المتحدة (2014-2020)

نحو 3 مليون ونصف مليون دولار أميركي في فرنسا (2017-2021)

قرابة 125 ألف دولار في ألمانيا (في سنة 2021)

تكشف التسريبات عن أكثر من 100 لقاء بين المديرين التنفيذيين في “أوبر” ومسؤولين حكوميين من 2014 إلى 2016، بما في ذلك 12 مع ممثلي المفوضية الأوروبية لم يتم الكشف عنها علنًا.

في عام 2014، عندما سعت “أوبر” إلى توسيع أعمالها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ساعدتها شركة استشارية في تجميع قوائم تضم أكثر من 1850 “أصحاب مصلحة” (stakeholder) من مختلف القطاعات، كانت تأمل في التأثير عليهم في 29 دولة بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما تظهره الوثائق المسربة.

وإذا كان الفرنسيون معنيون بالاطلاع على الوثائق لأن رئيسهم ايمانويل ماكرون يقف على رأس قائمة الشخصيات الواردة أسماءهم في التسريبات، فإننا نحن في لبنان وفي مصر، وكذلك في الخليج العربي، معنيون بذلك لارتباط وصول الشركة إلى بلداننا بتحولات أفضت إلى جعل الفساد القناة الوحيدة للعلاقة بين المواطنين وبين دولتهم، فضحايا “أوبر” هم مئات الآلاف من سائقي سيارات التاكسي، وتحول هؤلاء إلى موظفين لدى الشركة لم يترافق مع أي إجراءات لحمايتهم، وهذا ما تولى تأمينه ما أطلقت عليه الشركة في الوثائق عبارة “Lobbying” ووظفت من أجله خبراء في السياسة وفي الفساد.

استخدام أوبر لـ “Kill Switch”:

تشير الوثائق إلى أن “أوبر” سعت مرارًا وتكرارًا إلى إحباط التحقيقات الجنائية والتنظيمية في ولايات قضائية متعددة من خلال إيجاد طرق لحجب المعلومات عن السلطات عندما داهمت مكاتب “أوبر”.

أفيد في عام 2018 أن “أوبر” يمكنها إغلاق المعدات عن بُعد في المكاتب الخارجية للشركة لعرقلة مساعي السلطات المحلية للحصول على أي بيانات تدينها. وبحسب ما ورد فقد تم استخدام ما يسمى “مفتاح القفل” Kill Switch أكثر من عشرين مرة لإحباط جهود جمع المعلومات التي يحتمل أن تكون صحيحة من قبل الضباط المحليين.

فرنسا: أوبر وماكرون

تكشف الوثائق المتعلقة بفرنسا ما يبدو أنه “تحدياً وقحاً للقانون” أقدمت عليه الشركة، وكيف استفادت من الوصول إلى أعلى المستويات الحكومية لمقاومة جهود الدولة لفرض القانون. تكشف الوثائق كيف أقامت “أوبر” علاقة عمل وثيقة مع وزير الماليّة آنذاك إيمانويل ماكرون، واكتسبت وصولاً رفيع المستوى إليه وإلى موظفيه.

كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية، كانت سيارات الأجرة التقليدية تشكّل مجموعة ضغط قوية ومصدراً للضغوط السياسية. قوبل إطلاق “أوبر” في باريس بمقاومة شرسة، بما في ذلك احتجاجات عنيفة وهجمات على السائقين، ما أدى إلى انقسام سياسي حاد.

يتذكر أحد المصادر في الشركة، استدعاءه للقاء وزير الداخلية آنذاك، رئيس الوزراء في وقت لاحق، برنارد كازينوف، الذي هدده وفريق “أوبر” بالاعتقال إذا لم يغلقوا خدمة مشاركة الركوب غير المرخصة UberPop.ومع ذلك، كان ماكرون يقف إلى جانب “أوبر”.

تتضمن المواد العشرات من الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني بين “أوبر” وترافيس كالانيك وماكرون. في ذلك الوقت، كان ماكرون يقدم تشريعات لتحرير الاقتصاد الفرنسي ويبدو أنه وافق على كتابة تعديلات لمساعدة “أوبر” على وجه التحديد. يبدو أيضًا أنه حاول حل مشكلات Uber مع Cazeneuve. في أحد النصوص من عام 2015، كتب ماكرون إلى كالانيك: “Cazeneuve سيبقي التاكسي هادئًا وسأجمع الجميع الأسبوع المقبل لإعداد الإصلاح وتصحيح القانون. قبل Caz الصفقة. متى تكون في باريس؟ “.

يبدو أن وصول “أوبر” إلى ماكرون كان مثمراً جدًا لدرجة أنه عندما داهمت الشرطة التابعة لسلطة المنافسة الفرنسية (التابعة لوزارة ماكرون) مكاتب أوبر في باريس في أواخر عام 2014، أرسل المصدر رسالة إلى ماكرون شخصيًا ليشتكي.

ومرة أخرى تضع الوثائق بين أيدينا خرائط لنمط من العلاقات “السوقية” التي وظفت كل شيء في خدمة “البزنس الجديد” ومن بينها ما تكشفه الوثائق عن تمويل “أوبر” لأكاديميين لنشر دراسات داعمة للشركة على صعد مختلفة، بالإضافة إلى توظيف “أوبر” للإعلام الدولي والمحلي خدمةً لمصالحها. فتمدّد الشركة السريع في كل أنحاء العالم أفضى إلى حاجة إلى الدعم من مراكز التفكير أيضاً، وهذا ربما ما يحتاج إلى أكثر من جهد استقصائي لرصد نتائجه.

إقرأوا أيضاً: