حصل “درج” على نص دعوى قضائية تقدم بها أميركيون أو أقرباء لأميركيين، قتل أبناء لهم في تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020.
الدعوى رفعها المتضررون أمام محكمة هاري كاونتي في ولاية تكساس بمساعدة منظمة Accountability Now، وهي منظمة أسسها لبنانيون في سويسرا عام 2020، بهدف وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في لبنان. ومن بين المدعين سارة كوبلند، وهي موظفة في الأمم المتحدة فقدت طفلها في الانفجار، وهو يحمل الجنسية الأميركية.
مديرة Accountability Now، المحامية زينة واكيم وهي من ضمن فريق المحامين الذين كلفهم المتضررون بالمرافعة بالنيابة عنهم، أكدت لـ”درج” أن الدعوى اعتمدت جزئياً على التحقيقات الاستقصائية التي قام بها كل من “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” (OCCRP) وموقع “درج” حول الانفجار.
وبحسب نص الدعوى فإنها مقامة للتعويض عن “الخسائر الهائلة في الأرواح والاملاك التي تكبدها مواطنون أميركيون جراء تفجير مادة نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت”. ويطالب المتضررون بتعويضات تصل الى 250 مليون دولار.
الدعوى مقامة ضد شركة TGS ASA، وهي شركة مساهمة مقرها في النرويج تم تأسيسها عام 1989 إثر عملية دمج حصلت بين شركتي Tomlison Geophysical Services Inc. ومقرها هيوستن في الولايات المتحدة وشركة Norwegian Petrolium Exploration Consultants International ASA ومقرها في أوسلو.
ويعمل لدى شركة TGS، 450 موظفاً حول العالم من بينهم 200 مقرهم في ولاية تكساس.
وبحسب نص الدعوى فإن شركة TGS ASA، ومن خلال استحواذها على شركة Spectrum ASA، باتت قابلة للملاحقة القانونية بسبب مسؤولية الأخيرة عن اختيار “عملاء غير مناسبين” ما أدى بالنتيجة الى انفجار مرفأ بيروت.
الهدف من الدعوى بحسب واكيم وفضلاً عن تحقيق العدالة للمتضررين في ضوء تعطيل المسار القضائي في لبنان وتسييسه، هو مزيد من الكشف عن الفساد على مستوى المؤسسات في لبنان، وارتباط هذا الفساد بشكل مباشر بانفجار المرفأ.
من النقاط البارزة التي وردت في الدعوى، شكوك حول دور النائب جبران باسيل المعرف عنه في نص الدعوى بصفته “رئيساً للتيار الوطني الحر المسيطر على وزارة الطاقة منذ عام 2011 وحليف حزب الله”.
الدعوى تتحدث عن شبهات فساد تتعلق بمصير الإيرادات العائدة لقطاع النفط خلال فترة تولي باسيل منصب وزير الطاقة، فضلاً عن دوره في تسهيل دخول المعدات التابعة لشكرة سبكتروم إلى مرفأ بيروت.
يركز نص الدعوى على العقد الأخير من بين أربعة عقود تم توقيعها خلال الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2012 مع شركة SVP Spectrum، فبعد هذا العقد الذي حمل توقيع باسيل بصفته وزيراً للطاقة وبحسب نص الدعوى، قامت الشركة “بتوكيل شريك غير مناسب” هي شركة GSC Jordan وهي بحسب نص الدعوى شركة وهمية، الأمر الذي أدى، اثر سلسلة من التطورات، إلى إرسال باخرة “بمواصفات غير مناسبة، بطريقة غير شرعية وهي محملة بمواد نيترات الامونيوم يعتقد أنها كانت متوجهة الى سوريا في ضوء الحرب الجارية فيها”.
وجاء في نص الدعوى: “من عام 2000 إلى عام 2014 تم توكيل شركة Spectrum من قبل الدولة اللبنانية من خلال أربعة عقود لتخطيط حركة الزلازل في المياه الإقليمية اللبنانية. العقد الأخير والذي بموجبه تم ادخال باخرة روسس مع حمولتها من نيترات الامونيوم تم إبرامه في 30 آذار/ مارس 2012 مع الوزير جبران باسيل”.
“مدى استفادة اللبنانيين من العقود المبرمة هي نوعاً ما مشكوك فيها… إلا أن الواضح وبشكل لا يحتمل أي شك هو أن أرباحاً كبيرة حصل عليها المستفيدون الأولون من العقد وبشكل يتجاهل تماماً مصالح الشعب اللبناني وحقه بأن يكون هناك تدقيق على الصعيد المؤسساتي”.
وأشار نص الدعوى إلى أن “العقد فيه أخطاء وهو مريب وأن بنود العقد لا تلتزم المعايير المعتمدة دولياً، كما أن العقد كان سرياً، ولا يذكر البنود المالية”، وهي كلها أمور مثيرة للريبة.
ونسب نص الدعوى معلومات لمنظمة LOGI غير الحكومية، والتي تعمل على التوعية والضغط والمطالبة بالشفافية في قطاع الطاقة في لبنان، تقول إنه وخلافاً للقانون الذي ينص على وجوب إيداع الإيرادات العائدة لقطاع الطاقة في صندوق سيادي يستفيد منه اللبنانيون، فإن المداخيل المتراكمة تم إيداعها في حساب بنكي يملك كل من باسيل ومدير منشآت النفط سركيس حليس حق التوقيع الحصري عليها. حليس حالياً متوار بسبب ملاحقته قانونياً على خلفية فضيحة ملف سوناطراك.
وبحسب LOGI، فإن حصة الدولة اللبنانية التي يفترض أنها تبلغ 80 في المئة من العقود التي تم توقيعها تقدر قيمتها بنحو 160 مليون دولار، إلا أن مصير هذه الأموال واستفادة اللبنانيين منها أمر مشكوك فيه، بخاصة أن الموقع الإلكتروني الذي يفترض أن يكون متاحاً لمن يريد الاطلاع عليه بحسب تصريح سابق لوزيرة الطاقة ندى البستاني (رسالة ندى البستاني إلى موقع “ميغافون” الذي كان نشر ملخصاً لتحقيق الـoccrp)، خارج عن الخدمة و بالتالي فلا معلومات متوفرة حول مصير هذه الإيرادات.
إقرأوا أيضاً:
