كيف هي حياة النساء السوريات الجنسية في مخيمات اللجوء؟
ليس هذا بسؤال جديد لكنه كافٍ ليثير حفيظة مجتمع تقليدي لا يحتمل نقاشاً كهذا.
انشغل الفضاء السوري باسترجاع نقاش محتدم حول فيلم “الخيمة 56” والذي كان طيَّ النسيان، إذ تم إطلاقه قبل نحو 3 سنوات ولولا أن أحدهم حمّله عن منصة “يوتيوب” ونشره على “فيسبوك”، لما كان فطن السوريون له ولما أحسّو بالإهانة وبانتهاك “شرفهم”.
المرأة تطالب بخصوصيتها الجنسيّة
يتناول الفيلم خلال 19 دقيقة الحياة الحميمية للأزواج داخل مخيمات اللجوء، بأسلوب كوميدي يميل في بعض المشاهد إلى الكوميديا السوداء، ففي ظل فقدان الخصوصية الزوجية تبتكر النساء حلاً وهو نصب خيمة خصيصاً لممارسة الجنس بين الأزواج.
الفكرة قائمة على أنه من حق أي شريكين الحصول على ليلة يستمتعون فيها بخصوصيتهم بعيداً من أطفالهم، أو عيون المراهقين المتلصصة من أي ثقب في الخيمة، وبالفعل تتحقق الأمنية ويتم إنشاء خيمة خاصة بذلك بعد موافقة المسؤولين عن المخيم.
تهتم النساء بالخيمة ويفرشنها ويحاولن تزيينها لإضفاء جو حميمي عليها، وفي نهاية الفيلم وحين يحصل البطلان على فرصتهما والتي انتظراها طويلاً، تحترق الخيمة.
إعادة نشر الفيلم عبر السوشيال ميديا فتحت نقاشاً لم يحصل بالفعل عند إطلاقه قبل سنوات.
أزعج الفيلم شرائح واسعة اعتبرته خروجاً عن المألوف ومساً بالخصوصيات وبالنساء. بدت الانتقادات أشبه بغضبة القبيلة وثورة أبنائها، لأن فيلماً سمح للمرأة السورية بأن تعبر عن رغباتها بلهجة سكان حوران، وهي منطقة عشائرية سورية على الحدود مع الأردن.
شرع كثر بالاستنفار لأن الفيلم استخدم لهجة حورانية، وتوعدوا بالحساب لأولئك الذين قالوا إن للمرأة رغبات وهي تحتاج لممارسة الجنس في مكان خاص ومناسب. بحسب هؤلاء، المرأة لا تطلب الجنس إنما الرجل هو الذي يأتيها، والمرأة لا تفكر بالفراش وبإشباع رغباتها إنما الرجل هو الذي يحدد متى يحدث ذلك، غضبت القبيلة ليس لأن الفيلم تناول علاقة خارج الإطار “الشرعي” وليس لأن اللهجة كانت تخصّ مدينة درعا، إنما لأنه تجرأ على تقديم امرأة عادية تطالب بحقوقها الجنسية وتمنع زوجها من الاقتراب منها بينما تنام طفلتهما بالقرب منها، في مشهد تبدو فيه النساء أكثر وعياً لخطورة ممارسة الجنس بالقرب من الأطفال.
الاعتراض الأبرز هو أن هموم مخيمات اللجوء أكبر من هذا الشيء “التافه” الذي يسمى الجنس.
الانتقائية في القضايا الإنسانية ليست بجديدة، فلطالما أبهرنا المنظرون في الثورة السورية بضرورة تقديم قضية على أخرى، بحجة الوضع السياسي، وقد يُنظر في هذه النقطة (مع الكثير من الحذر) لو أن الفيلم صُوّر مع بداية موجة النزوح، حين كانت العائلات ما زالت في العراء تبحث عن مأوى وطعام، لكن وبعد 12 عاماً لا يمكن التعاطي مع قضية اللجوء بالرؤية ذاتها، إذ إن اللجوء صار واقعاً وغدت الخيام بالفعل منازل اللاجئين، بعض الأزواج لم يختبروا الجنس في منزل حقيقيّ، تزوجوا في مخيم وعاشوا في خيمة، إذاً إنه الوقت لمعالجة قضايا أخرى بما أن النزوح صار واقعاً.
خصوصية الجنس لحماية إنسانية الفرد
بحسب تسلسل ماسلو الهرمي لاحتياجات الإنسان، فإن القاعدة تضم الاحتياجات الرئيسية (التنفس والغذاء والماء والإخراج والنوم والجماع)، وبما أن هذه الاحتياجات جميعها موجودة وإن بنسب متفاوتة والأمان موجود إلى حد ما، فمن الطبيعي أن تعالج خصوصية الجنس لا بل هي ضرورية.
إنه موضوع بدهي فالجنس يُمارس في المخيمات كما في كل مكان من العالم، وتحاول منظمات المجتمع المدني والمتخصصة بالجندر والسلامة الجنسية توعية النساء والرجال، حول النظافة الشخصية والسلامة الجنسية إلى توزيع موانع الحمل والواقيات الذكرية. وربما يكون هذا ما تحتاجه النساء بالفعل، بدل الهجوم عليهنّ واعتبار الجنس عاراً وتهمة.
يروي الفيلم قصة زوجين يضطران إلى ممارسة الجنس على عجل في حظيرة للحيوانات، وتطالب الزوجة بالقبل التي لا يتّسع لها الوقت القصير، بينما يراقبهما طفل من ثقب في الخيمة. لا يرى المدافعون على القيم و”الأخلاق” في هذا المشهد أي بعد لا إنساني، أن يجبر زوجان على تقاسم مشاعرهما بدقائق قليلة وفي مكان غير مناسب، فيما يعتبرون أن مطالبة النساء بخيمة خاصة أو مكان حميم للجماع، مسألة مشينة وغير مقبولة، بما يكرّس مرة أخرى الوصاية على أجساد النساء ورغباتهنّ.
الحفاظ على الإنسانية لا يعني الأمان والطعام والمأوى والجنس، إنما الحصول على هذه الاحتياجات ضمن ظروف لائقة قدر المستطاع، لا تشعر خلالها المرأة أو حتى الرجل بالقلق والترقب والحاجة إلى إنهاء “الفعلة” بسرعة (سواء تناول الطعام أو ممارسة الجنس).
تسريب الوعي إلى النساء
هذه البدهيات كلها تمّ تجاهلها في الجدل الأخير، فالقبيلة قالت رأيها وهددت بنفي ابنها الممثل علاء الزعبي (بطل الفيلم)، حتى أجبرته على الاعتذار. وفي لقاء مصور مع أحد شيوخ عشيرة الزعبي التي ينتمي إليها الممثل، قال واصفاً النساء: “هدول بخصِنّا وتابعات إلنا”، وفي قوله اختصار لواقع الجدل وجذوره، فالفيلم مسّ الملكية الذكورية للنساء، لا بل هددها لأنه تحدث عن نساء يفكرن بالجنس، ويطلبنه، وهذا ما سيشكل أداة وعي النساء عموماً، وإن كانت كثيرات ما زلن لا يعرفن أن الجنس حقٌ، وما زلن يعتقدن، أنهن “وعاء” الرجال الجنسي.
وطالب شيخ القبيلة إضافة إلى الاعتذار غير الكافي من وجهة نظره، بتقديم مادة فيلمية تمحو ما حصل، وعلى رغم من عدم توضيحه ما المادة التي قد تمحو “العار المفترض” الذي لحق بهم، لكن يبدو أنها مطالبات بمواد فنية تعزز السلطة الذكورية وتقدم نساءً “طاهرات وقديسات” لا يفكرن سوى بالأطفال وتنظيف المنزل وخدمة الرجل.
الفنان عبد الحكيم قطيفان وهو من أبرز المعارضين الدرعاويين، وقع ككثيرين في جدلية القبيلة وحرية الرأي والتعبير، محاولاً التطبيع مع الفكر الذكوري دون الانحياز الكامل ضد الحريات، لكنه في النهاية انحاز للقبيلة، قال: “بصرف النظر إن اختلفنا أو اتفقنا مع أفكار ورؤى صانعيها فهذا لا يُنقِص من حقهم في تناول ما يريدون” ليتابع قائلاً: ” ثم لنرى على مدى 20 دقيقة بأن كلّ الحوار والأحاديث والاهتمام والهواجس تتركز وبالمطلق على وضع جدول لدور الثنائيات العائلية في هذه الخيمة (الفردوس) التي تحققت واقعياً بفعل اصرار الزوجات الأقرب للوقاحة…”، ويتابع قطيفان أن الحل كان بتمرير هذه الرسالة بين مجموعة أفكار وقضايا أخرى يحتاجها ويعاني منها أهل المخيم. إذاً يناقض قطيفان نفسه، فالنساء “وقحات” لأنهن قلن إنهن يردن خصوصية في الجنس، لكن يمكن التطرق إلى الموضوع بصيغة أخرى. أي صيغة يتحدث عنها قطيفان؟ الصيغة الذكورية التي تستثني النساء من كل جدل أو صراع؟
يبدو أن الفيلم أثار أكبر مخاوف الذكورية، بأن تمتلك المرأة رأياً جنسياً وتطالب بمساحتها، المساحة التي طالما تم انتهاكها، تحت حماية من المجتمع والقبيلة.
إقرأوا أيضاً:
