fbpx

احتلال البرلمان العراقي: الصدر يريد تغيير النظام؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

“من الواضح انه لا يريد نهائياً تمرير حكومة الإطار التنسيقي وسيحرك جماهيره لمنع أي جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة لا ينالان رضا الصدر”.

لم تمض أربعة أيام على دخولهم الأول إلى المنطقة الخضراء، حتى عاود أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخولها مرة أخرى، ليعلنوا حين وصولهم إلى قاعات مبنى مجلس النواب العراقي عن اعتصام مفتوح داخله حتى تحقيق مطالبهم.

المطلب الشائع لدى أنصار الصدر هو عدم قبولهم بمرشح “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني المنتمي إلى “حزب الدعوة” سابقاً والمستقيل منه عام 2019، والمقرّب من نوري المالكي بعد طرح اسمه كمرشح تسوية خلال تظاهرات تشرين آنذاك، لكن ساحات التظاهر رفضته.

الغريب أن الأجهزة الأمنية لم تتعامل بشدّة مع المتظاهرين الصدريين، وسمحت لهم باجتياز النقاط الأمنية وتحطيم الحواجز الاسمنتية “الكونكريتية” بجرافات استقدموها، لتطرح أسئلة حول تواطؤ ما بين الصدر والحكومة الحالية، أو أن الأمر حدث لتفادي الصدام الدموي. ومع ذلك سقط عشرات الجرحى في خلال التظاهرات ونقلوا إلى المستشفيات.

وزير الصدر صالح محمد العراقي، وجّه المحتجين عبر تغريداته إلى المنطقة الخضراء، ودلّهم إلى  الطرق التي يجب أن يسلكوها حتى أوصلهم إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى ومن ثم طالبهم بالعودة الى مجلس النواب.

يعدّ مجلس القضاء الأعلى من أهم المؤسسات الدستورية العراقية، ويعدّ “خطاً أحمر”، والجميع يحذر من المساس به او حتى توجيه النقد الى قضاته، لكن أنصار الصدر يتهمون رئيسه بالميل صوب الإطار التنسيقي، والعمل بأجندات إيرانية.

وعلى غير العادة، لم يصدر القضاء أي بيان يندد بالتظاهر أو النقد كما حصل مع بعض البرامج الإعلامية في القنوات التلفزيونية التي تم حجبها وإصدار مذكرات توقيف بضيوفها الذين وجهوا نقداً لرئيس المجلس.

ما أن وصل أتباع الصدر إلى البرلمان حتى بدأت الإمدادات الغذائية وزيارات القيادات السياسية لهم، منهم حاكم الزاملي الذي كان قبل استقالة نواب الصدر، يشغل منصب النائب الأول لمجلس النواب، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وبعض مديري مكاتب الصدر في بغداد ومسؤول سرايا السلام المسلحة.

الصدر تمكّن، بحسب مراقبين، عبر قواعده الشعبية من توجيه رسائل عدة إلى خصومه، بأن  “قوته الضاربة” موجودة في الشارع ولا تكمن قوته امتلاكه مجموعة مسلحة وحسب، وأن القواعد الشعبية هي الأكثر تاثيراً. ويحاول الصدر استمالة تعاطف العراقيين بمختلف أطيافهم، فالجميع ناقم على الطبقة السياسية الموجودة، ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وهي فرصة سانحة للتحشيد والتحرك على الأرض.

أستاذ العلوم السياسية نجم الغزي يرى أن الصدر أغلق الأبواب أمام قادة “الإطار التنسيقي” الذين سارعوا في الفترة الأخيرة في اختيار مرشح لهم لتشكيل الحكومة بمجرد خروج الكتلة الصدرية من البرلمان والدخول في مفاوضات مع حلفاء الصدر من السنة والكرد.

ويجد الغزي أن أي محاولة من قبل الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة ستواجه بالرفض، فالصدر لا يقبل بوجود أي حكومة وهو خارج السلطة التشريعية.

رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري يرى أن ما يحصل هو صراع سياسي بامتياز. والتيار الصدري لديه مخاوف من أن يفقد مساحته التنفيذية في حال أقدم الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة، وبالتالي سيجد نفسه خارج اللعبة السياسية، على رغم أن الإطار، في حال تمكن من تشكيل الحكومة سوف يحرص على أن تضم صدريين، في حال رضا الصدر، فهو يريد الحفاظ على مستوى معين من العلاقة معه.

بالنسبة إلى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، فإن هدف الصدر قد يكون إجراء تعديل على النظام السياسي وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لذا قد يتجه إلى الشارع لفرض هذا التغيير، إذا لم ينجح به بالطرائق السياسية والدستورية.  

إقرأوا أيضاً:

الإطار التنسيقي وبعد تصاعد حدة تظاهرات الصدريين واقتحامهم المنطقة الخضراء أصدر بياناً رفع فيه حدة الخطاب، في هجوم على الصدر من دون تسميته، داعياً إلى تظاهرة سلمية مضادة تحت شعار “دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”، إلا أن التظاهرة سرعان ما تأجلت، بعد تدخلات للتهدئة من أطراف مختلفة، وخرجت بيانات من قيادات الإطار، تدعو إلى الحوار والتهدئة، بدءاً من رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وآخرين محذرين من الانزلاق إلى “مخاطر لا تحمد عقباها”. 

ما يلاحظ في ظل التطورات الحاصلة وفقاً للباحث احمد الشريفي، هو أن المشهد السياسي سائر باتجاه التصعيد وهذا قد يدفع إلى صدامات شعبية، خصوصاً أن لغة التصعيد أصبحت متبادلة وواضحة في التغريدات ما بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي”، وأن أي محاولة لعقد جلسة نيابية للمضي بتشكيل الحكومة، في ظل الضغط الصدري في الشارع، لا بل داخل البرلمان، سيكون أمراً صعباً جداً. والحل، بحسب الشريفي، هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

الباحث علي البيدر يجد أن أفضل الحلول أمام التيار الصدري يكمن في الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي. ويضيف بأنه لا يمكن التنبؤ بخطوات الصدر المقبلة، ولكن “من الواضح انه لا يريد نهائياً تمرير حكومة الإطار التنسيقي وسيحرك جماهيره لمنع أي جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة لا ينالان رضا الصدر”.

الباحث في الشأن السياسي عمر ناصر لا يستبعد أن يقوم محمد شياع السوداني بسحب ترشيحه للحفاظ على السلم المجتمعي، وبعكس ذلك، فقد نذهب الى سيناريو آخر وهو الصدام الذي قد يكون مسلحاً ودموياً.

إقرأوا أيضاً: