تزامن انهيار جزء من اهراءات مرفأ بيروت والذكرى السنوية للانفجار الذي حتى الآن لا نعرف هوية مرتكبيه، مع خروج ميشال سماحة من السجن، ببساطة تامة، وكأن الرجل كان في رحلة استجمام وعاد لتوّه. مستشار بشار الأسد (رئيس النظام السوري) الذي شوهد بالصوت والصورة يوزّع مهمات التفجير والاغتيال فيما يأكل الصبار بشهية، كما لو أنه يجري حديثاً عادياً مع أصدقاء الطفولة، هذا الرجل خرج من السجن الآن، في هزيمة مدوية أخرى للعدالة والإنسانية والمنطق. ففيما يطالب أهالي ضحايا انفجار 4 آب/ أغسطس 2020 بحق أولادهم وحقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، خرج ميشال سماحة بهدوء من زنزانته وعاد إلى بيته، وكأنه كان متّهماً بتوزيع الشوكولا على مسنين مصابين بداء السكر.
منذ اعتقال سماحة في آب 2012، شهدت القضية محاولات التفاف عدة، إذ كان هناك من يريد تبرئة رجل متهم بتدبير تصفية عدد من الشخصيات، إلى تهريب المتفجرات بين سوريا ولبنان. ففي 14 كانون الثاني/ يناير 2016 وافقت محكمة التمييز العسكرية على إخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار) آنذاك. وإذ باشر سماحة الاستعداد للعودة إلى نشاطه السياسي وكأن شيئاً لم يكن على رغم حرمانه حقوقه المدنية وفق الحكم، فقد أدت الهجمة الإعلامية والسياسية إلى صدور قرار في 8 نيسان/ أبريل 2016 من محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية، بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، بغرض استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين.
لم نعرف من المسؤول عن قتلنا، وما زالت سلسلة الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ 2005 والتي يرتبط ميشال سماحة بالمنظومة التي تقف وراءها، بلا محاسبة.
والآن خرج ميشال سماحة، مجرداً من حقوقه المدنية أي أنه ممنوع من ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري. وعلى وقع هذا الخروج وانهيار جزء من صوامع أهراءات مرفأ بيروت، وفي هذه المعمعة المتواصلة من اللاعدالة، يبدو السؤال مشروعاً، بماذا يشعر جميع ضحايا اللاعدالة في لبنان، من اغتيالات عام 2005 إلى انفجار بيروت عام 2020 والاعتداءات على المتظاهرين في انتفاضة تشرين والقتل العشوائي ومحاولات الترهيب والإسكات وتكميم الأفواه والتجهيل والإفقار والتهجير؟ كان يمكن اعتبار إطلاق سراح ميشال سماحة إجراءً قضائياً عادياً، لو كنا نعيش في بلد طبيعي ولو كان قضاؤنا بالفعل غير مسيس، ولو أنّ المواطن يحصل على حقوقه المدنية والقضائية من دون ذل وتبعية وإهانة.
إلا أننا في الحقيقة لم نعرف من المسؤول عن قتلنا، وما زالت سلسلة الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ 2005 والتي يرتبط ميشال سماحة بالمنظومة التي تقف وراءها، بلا محاسبة. وإذ لا يمكن تحميل سماحة وحده هذا الحمل، فمن هم شركاؤه؟ ولماذا لم تتم محاسبتهم؟ ولماذا لا نعرف أسماءهم باستثناء اغتيال رفيق الحريري الذي ما زال مرتكبيه الذين ذكرتهم المحكمة الدولية فارين من العدالة، نحن فقط نملك أسماء بعضهم!
ولكن أين بقية المجرمين؟ من قتل جبران تويني؟ من قتل لقمان سليم؟ من قتل جو نون؟ من قتل علاء أبو فخر؟ من قرر تصفية جو بجاني وهجّر عائلته إلى آخر الدنيا؟
خضعت كل تلك الجرائم وسواها إلى محاولات تسخيف، وفي أحسن الأحوال تمت محاسبة شخص واحد، من أجل إغلاق القضية… إنها أيام عصيبة بالفعل، انهيار جزء من الاهراءات، خروج ميشال سماحة من السجن، ذكرى 4 آب واستمرار تقويض العدالة… إننا في صدد إهانة أخرى!
إقرأوا أيضاً:
