ليست المرّة الأولى التي يتردّد فيها بسام الشيخ حسين إلى “فيدرال بنك” للمطالبة بأمواله المحتجزة في المصرف، أسوة بأكثر من مليون ونصف المليون مودع.
تردد الشيخ حسين إلى المصرف وطالب الإدارة بسحب 5 آلاف دولار لدفع مستحقّات مستشفى الزهراء حيث والده، لكن مع الرفض المتكرر، قرر الشيخ حسين الدخول إلى المصرف مسلحاً ومعه غالون من البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين في الداخل.
هدد بسّام بإحراق المصرف بمن فيه، في حال لم يحصل على أمواله التي بدت حاجته إليها ملحة، فوالده يحتاج إلى عملية تكلّف 50 ألف دولار تقريباً.
أكّد عاطف الشيخ حسين، شقيق بسّام، أنّ شقيقه لا يملك سلاحاً والسلاح الوارد في الصور يعود الى مدير الفرع، وهدفه الحصول على الامول لـ”فك الضيقة” وبعدها فليمكث شقيقه في السجن، المهم تأمين المبلغ المطلوب لتطبيب والده.
تابع اللبنانيون عبر الإعلام وعبر فيديوهات وصلتهم عبر السوشيال ميديا وقائع احتجاز الشيخ حسن لموظفي البنك. كثر تفاعلوا معه ودعموه معتبرين أنه يعبر عنهم وعن ضيقهم بالنهب المنظم لأموالهم والتقاعس الكبير عن تحصيل حقوقهم.
منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي برزت أواخر عام 2019 مع انهيار الليرة اللبنانية، بدأت المصارف اللبنانية بنهب أموال المودعين شيئاً فشيئاً إذ فرضت على المودع جملة من القرارات بدأت بتخفيض سقف السحوبات بالدولار، وصولاً إلى وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية.
ينظرو لبنانيون كثر اليوم الى المصارف بوصفها طبقة حاكمة تملك سطوة تتجاوز في مراحل كثيرة سطوة زعمات وأطراف نافذه في السلطة.
والمعلومات التي وصلت “درج” بأن جهات مصرفية تضغط باتجاه أن يكون تعامل القوى الامنية بشدة وقسوة مع المودع اللبناني باسم الشيخ حسن هو مؤشر على نفوذ هذه الطبقة التي تتخوف من أن انتهاء العملية من دون فشل الشيخ حسن بمهمته ستمثل سابقة سيقدم على أساسها الكثير من المودعين على نفس الفعلة.
مصادر نيابية لفتت الى النفوذ الكبير الذي تتمتع به المصارف في السلطة ولم تستبعد ان تكون تمارس ضغطا لحل عنيف لهذه الحادثة ، لا سيما وانها تطالب بمحكمة خاصة للقضايا المصرفية، وهو ما يذكر بمطالبة مجلس النواب بمحكمة خاصة لانفجار المرفا.
“وضع الشيخ حسين المادي مزرٍ”، كما أفادت المحامية في رابطة المودعين دينا أبو الزور، إضافة الى أنّه سبق أن وقّع على التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار نقداً، بحسب سعر منصّة صيرفة. واقعياً، أوضحت أبو الزور لـ”درج” أنّ الشيخ حسين لم يحصل على شيء من وديعته وواصل المصرف بالتأجيل حتى تصاعدت الأمور.
حاول محامو رابطة المودعين التواصل مع زوجة الشيخ حسين وشقيقه فقالا إنّهما لم يستطيعا التواصل معهما، برغم محاولات عدّة لذلك.
إقرأوا أيضاً:
البعد القانوني
استخدام السلاح والعنف النفسي تجاه الموظّفين المحتجزين إضافة الى التهديد بإحراق المصرف، ترتّب على الشيخ حسين مساءلة قانونية. شرحت أبو الزور لـ”درج” أنّها لا تملك حتى الساعة معلومات عن كيفية استخدام السلاح وتوجيهه لذا لا يمكن الإفتاء في هذا الموضوع.
أمّا عن الاقتحام، فأوضحت أبو الزور أنّ ما قام به الشيخ حسين هو تطبيقاً للقانون الذي ينصّ على: “استيفاء الحقّ بالذّات”، أي محاولة استرداد ما سلب بالقوّة.
مثل الشيخ حسين، كان المواطن عبدالله الساعي اقتحم منذ أشهر “بنك بيروت” في مدينة شتورا البقاعية، وقد تمكّن بالفعل من الحصول على أمواله، لتأخذها زوجته وتسافر في حين سلم السّاعي نفسه وأصدر مدّعي عام منطقة البقاع القاضي منيف بركات قراراً مبدئياً باحتجاز الأموال، قبل أن يصدر حكم البراءة لاحقاً.
نهب أموال المودعين
منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي برزت أواخر عام 2019 مع انهيار الليرة اللبنانية، بدأت المصارف اللبنانية بنهب أموال المودعين شيئاً فشيئاً إذ فرضت على المودع جملة من القرارات بدأت بتخفيض سقف السحوبات بالدولار، وصولاً إلى وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية.
استخدم مصرف لبنان هذه الأموال التي تفوق السبعين مليار دولار لتثبيت الدعم على بعض المواد الأساسية كالوقود والطحين والأدوية ما أدّى الى استنزاف الأموال وعجز المصارف عن تأمين العملة الصعبة لمودعيها فأصبحت الأموال موجودة وهمياً فقط.
اقتحام الشيخ حسين للمصرف قد لا يكون الأخير، وقد يدفع المودعين الآخرين الى اتخاذ الخطوة ذاتها خصوصاً مع إصرار جمعية المصارف ومصرف لبنان وكذلك الحكومة على التقاعس عن إيجاد حلول جذرية.
إقرأوا أيضاً:
