طلبت إمارة ليختنشتاين مساعدة القضاء اللبناني في دعوى الاختلاس المقامة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسألت عن علاقة مالية بين سلامة وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت عام 2016 وصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار. وإمارة ليختنشتاين هي دولة أوروبية مستقلة، تقع بين جبال الألب، وتشارك حدودها مع سويسرا والنمسا.
حصل “درج” على تسريب لنص الطلب الذي تقدمت به المحكمة الإقليمية لإمارة ليختنشتاين الى القضاء اللبناني ضمن إطار التحقيقات التي باشرتها بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة اختلاس مبلغ يصل قدره الى 400 مليون دولار.
الطلب الذي تم ارساله نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، يرتكز على الدعوى التي باشرها القضاء السويسري عام 2020 ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بتهمة غسيل أموال جسيمة، إضافة إلى حيثية محلية متعلقة بشركتي Salamandur وCrossland، وهما شركتان محدودتا المسؤولية مقرهما في إمارة ليختنشتاين كانت ملكيتهما مجهولة، إلى أن كشفت تحقيقات استقصائية سابقة نشرها “درج” مع شريكه OCCRP (مشروع تعقب المنظمة والفساد العابر للحدود) عن ملكية سلامة وشركائه لكلا الشركتين، وهي التحقيقات التي تطرق إليها نص الطلب. وذكر القاضي الأوروبي أن التهم الموجهة إلى سلامة تصل عقوبتها إذا ما ثبتت إلى السجن بين سنة وعشر سنوات.
الجديد الذي يكشفه الطلب يأتي ضمن لائحة الأسئلة التي طرحها القاضي بالمحكمة الإقليمية للإمارة ميخائيل يهلا، والذي سأل عن أي معلومات متوفرة لدى القضاء اللبناني عن عقد وكالة بين شركة SI2SA، المملوكة من رياض سلامة ومجموعة شركات M1 المنسوبة لطه ميقاتي، شريك وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي بموجبها وبحسب نص الطلب، تم نقل عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين عام 2016، وهو عام إطلاق الهندسات المالية. هذا في وقت يعتبر نجيب ميقاتي خط الدفاع الأول عن رياض سلامة والمعارض الأبرز لإطاحته من منصبه.
وجاء في حرفية نص الطلب: “برجاء الإعلام… إذا كانت توجد معارف بشأن ما إذا كان يوجد عقد وكالة مزعوم بغرض تحصيل رأسمال مؤرخ في 26/ 1/ 2016 وتم إبرامه بين شركة SI2SA جنيف التي تُنسب إلى رياض سلامة مع مجموعة شركات M1 التي تُنسب الى طه ميقاتي، والذي بناء عليه كان بتاريخ 15/8/ 2016 قد تدفق مبلغ 14 مليون دولار أميركي من خلال طه ميقاتي الى شركة crossland عبر حسابها لدى مصرف بنك عودة سويس. وما إذا كان علاوة على ذلك، نقل ملكية 4 ملايين سهم من مصرف بنك عودة SAL بقيمة 25.82 مليون”.
القاضي الأوروبي سأل أيضاً عن مجريات القضية على المستوى اللبناني وعبر عن اهتمام خاص بأي معلومات تتعلق بإثراء غير مشروع وطلب من القضاء اللبناني إعطاء أي معلومات يملكها عن ثروة رياض سلامة، بما في ذلك الثروة التي ورثها عن عائلته والتي جمعها أثناء عمله المصرفي قبل اشغال منصب الحاكمية في لبنان.
ووردت في الوثيقة المسربة تفاصيل من قنوات شرطية أوروبية تشير إلى أن التحويلات التي لطالما نشرنا عنها والتي يفترض أن يكون سلامة قد أقدم عليها، صارت جزءاً من الملف الاتهامي الذي يتحرك القضاء الأوروبي للتحقيق فيه. فقد ورد في طلب القضاء في ليختنشتاين إلى القضاء اللبناني ما حرفيته: “فضلاً عن ذلك وردت عن طريق قنوات شرطية معلومات تفيد بأنه أيضاً في ألمانيا قد تمت في سياق التماس مساعدة قضائية مقدمة من لبنان، مباشرة إجراءات قضائية ضد رياض ورجا سلامة وكذلك ضد ماريان حويك، بسبب غسل أموال وتزوير وتهرب ضريبي وإثراء غير مشروع. يفترض أن رياض سلامة بوصفه حاكم مصرف لبنان… قد اختلس ما يزيد عن 330 مليون دولار”.
إقرأوا أيضاً:
يواجه رياض سلامة تحقيقات دولية عدة، من بينها في فرنسا وسويسرا بشأن مزاعم فساد قد يكون متورّطاً فيها، فهو متهم باستخدام منصبه أيضاً لتقديم خدمات لسماسرة السلطة في النظام السياسي اللبناني.
تمكن سلامة بحسب ما كشفت تحقيقات نشر “درج” سلسلة منها بإثراء نفسه ودائرته الداخلية خلال سنوات من الفساد. وفتح قضاة مكافحة الفساد في باريس تحقيقاً بشأن ادِّعاءات جنائية مفادها أن سلامة جمع ثروة طائلة في أوروبا من طريق إساءة استعمال سلطته. كما طلب الادِّعاء العام في سويسرا من السلطات اللبنانية مساعدته في إجراء تحقيق منفصل في عمليات الاختلاس المشتبه بها وغسيل الأموال المرتبطة بسلامة وشركائه.
ولبنان يعيش عامه الثالث من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات المالية السيئة التي أدت إلى فقدان العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.
مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي قدرت في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي. وتراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
أكبر مخطّط بونزي
وعلى رغم الانهيار الذي يعاني منه اقتصاد لبنان، لايزال رياض سلامة في منصبه ويمارس مهماته كحاكم المصرف المركزي ولم يواجه مهندس السياسة النقدية في لبنان منذ عام 1993، أي دعوات جدية لإقالته من منصبه، بل تمتع بحماية بالغة من السلطة، مع أنه أشرفَ على إستراتيجية تتطلب مزيداً من الاقتراض لسداد مدفوعات الدائنين الحاليين، وهو ما وصف بأنه أكبر مخطط بونزي (عملية استثمار احتيالية) في العالم.
استطاع رياض سلامة أن يبني إمبراطورية داخل البنك المركزي، واستخدمها ليجعل وجوده ضرورة لا غنى عنها للأطراف الفاعلة من الأثرياء وذوي النفوذ، عبر مختلف الأطياف السياسية اللبنانية.
إقرأوا أيضاً:
تحقيقات فرنسية وسويسرية
غير أن التحقيقات في فرنسا وسويسرا وإمارة ليختنشتاين تُشكل تهديدات جدية لموقف سلامة ومكانته. ويُحقق القضاة الفرنسيون في شكوى تتّهم سلامة وشقيقه رجا وبعض أقاربه وماريان الحويك، مديرة المكتب التنفيذي لحاكم مصرف لبنان المركزي، بالاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة ونقلها من بنوك لبنان إلى البنوك السويسرية، وبعد ذلك غسل الملايين منها في فرنسا من خلال الاستثمار في سوق العقارات، بما في ذلك العقارات الفاخرة الواقعة بالقرب من برج إيفل.
كما يبحث الادِّعاء السويسري في مزاعم بأن رجا سلامة حوَّل أكثر من 200 مليون دولار من حساب شركته في سويسرا إلى حساباته في البنوك اللبنانية التي تربطه بها علاقات سياسية قوية. ومن بين هذه البنوك بنك “ميد”، المملوك لعائلة رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الراحل الذي كان عرّاب تعيين سلامة حاكماً لمصرف لبنان المركزي.
وإلى الآن، لم يوجّه الادِّعاء العام السويسري أو الفرنسي أي اتهامات لسلامة أو أخيه أو مساعديه. ومن غير الواضح كم ستستغرق التحقيقات من الوقت.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، لا بد من السؤال، كيف يُمكن لسلامة أن يظلّ في منصبه على رأس البنك المركزي في ظلّ سياسته النقدية التي فشلت فشلاً ذريعاً؟
“درج” ينشر في ما يلي نص المراسلة كاملاً، وكما وصلتنا من مصادر موثوقة وسيتابع خلال الأيام المقبلة التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة التي وفرها هذا النص.
(ننشر أدناه نص الوثيقة المسربة)
إقرأوا أيضاً:
