في آب/ أغسطس 2022، كتبت ثلاث صحافيات في موقع “مدى مصر”، وهو موقع صحافي مصري مستقل، وهن سارة سيف الدين ورنا ممدوح وبيسان كساب، نشرة اعتيادية في الموقع مكونة من 8 أخبار، صمنها تصريحات عن حملة تطهير كبيرة في حزب “مستقبل وطن”، تطاول قيادات كرئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيسه أشرف رشاد ونائبه علاء عابد وغيرهما، على خلفية قضايا فساد واستغلال نفوذ.
وفي 1 أيلول/ سبتمبر، أعلن “مستقبل وطن” وهو أكبر الأحزاب وقريب من السلطة وممثلها، عن نيته تقديم بلاغات ضد الصحافيات الثلاث إضافة إلى بلاغ ضد رئيسة التحرير لينا عطالله. الملاحقة حصلت بالتهمة الشائعة التي تلاحق الصحافيين والنشطاء غالباً، وهي “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان». وطالب الحزب بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، في البلاغ الذي تم توزيعه على نواب الحزب في البرلمان لتوقيعه.
بعد يومين فقط، استدعت نيابة الأقصر إحدى الصحافيات وهي بيسان كساب، للتحقيق على خلفية البلاغات المُقدمة. وبعدها علمت منصة “مدى مصر” أن هناك عشرات البلاغات في أقسام شرطة وفي مدن مختلفة.
بلاغات بالجملة
هذه أول مرة يتقدم فيها حزب “مستقبل وطن” ببلاغ ضد صحيفة أو صحافي. ليس بلاغاً واحداً، وفقا لكساب، إحدى المتهمات في بلاغ الحزب، إذ تراوح عدد البلاغات ما بين 500 إلى 1000 بلاغ.
يوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق خالد البلشي لـ”درج”، أن تقديم بلاغات كثيرة بشكل متزامن، آلية قديمة تتبعها الأنظمة القمعية حول العالم للتشتيت. الأمر حصل سابقاً مع نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، إذ قُدمت ضده 5 آلاف بلاغ بعد تصريحاته متعلقة بـ”الصعايدة”.
حينها طالبت نقابة الصحافيين بضم البلاغات جميعها في بلاغ واحد وهو ما حصل فعلاً. وهو الأمر الذي طالب به أيضاً الفريق القانوني لـ”مدى مصر”.
تقديم البلاغات بالجملة ليس تشتيتا للمدعي عليه وحسب، بل للنيابة العامة أيضاً، وفقاً للبلشي، إذ تتطلب البلاغات عشرات من وكلاء النائب العام للتحقيق، مضيفاً “أتمنى ألا تستجيب النيابة لما يفعلونه”.
وبالفعل، استجابت النيابة لطلب الفريق الدفاعي لـ”مدى مصر”، وضمت البلاغات في بلاغ واحد أمام استئناف القاهرة.
وقائع التحقيق مع الزميلات
أكدت كساب لـ”درج” أن التحقيقات معها استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، مع كل واحدة من الموقوفات على حدة. وأشارت إلى أن معظم الأسئلة دارت حول مضمون بلاغ “مستقبل وطن”، وعن مصادر الخبر، لكنها نفت صلتها بالخبر تماماً وأنها لم تشارك في كتابته.
وأضافت أن المحامين ركزوا على التفاصيل القانونية مثل عدم طلب “المجلس الأعلى للصحافة” ترخيص المؤسسة. وفي نهاية التحقيقات معها طالب المحامون بإخلاء سبيلها لانتفاء علاقتها بالواقعة.
أوضحت كساب أنه “يصعب توقع ما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة، وإن كان ما فعله مستقبل وطن مجرد محاولة ترهيب أم أنهم مستمرون في دعواهم”.
وسواء تنازل “مستقبل وطن” عن البلاغات أم لا، إلا أن ما يحدث هو “تعبير عن المرحلة الحالية التي تمر بها حرية الصحافة والقيود المفروضة عليها”، وفقاً لعمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، الذي أوضح أن محاولات القمع تزيد يوماً بعد يوم “قبل ذلك كان يُسمح لك بانتقاد وزراء أو مسؤولين، أما الآن فأنت ممنوع حتى من انتقاد مجرد حزب، كما أن تقديم الكثير من البلاغات، هو تعبير عن نهج عدواني “مش مجرد واحد رايح النيابة عشان ياخد حقه، هو غرضه يلفّفك الجمهورية كلها”.
أما محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس “نقابة الصحافيين” والذي كان ضمن الحاضرين في التحقيقات، فيوضح لـ”درج” أن النقابة أرسلته مع دعاء النجار و4 محامين لتمثيل الزميلات في التحقيقات التي بدأت من الثانية ظهراً وانتهت عند العاشرة مساء، أي استمرت 9 ساعات تقريباً.
بعد البلاغات التي قُدمت، اتهم “مدى مصر” الحزب باللجوء لنغمة التهديد بالعواقب الأمنية للصحافيين بدلاً من إرسال تكذيب للخبرأو نشر بيان نفي. وقال الموقع إن التهديدات تتفق مع خط طويل من الممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحافيون في مصر، من مضايقات أمنية وفترات حبس تستمر طويلاً، فأصبحت مصر إحدى أسوأ الدول على مؤشرات حرية الصحافة.
وتحتل مصر المركز الـ168 من أصل 180 دولة بحسب “مراسلون بلا حدود” في حرية الصحافة، كما يقبع 57 صحافياً في سجونها.
إقرأوا أيضاً:
كيف يعمل “مستقبل وطن”؟
أحد المصادر من حزب “مستقبل وطن – أمانة الجيزة”، أكد لـ”درج” أن هناك بالفعل قلقاً داخل الحزب بسبب أحاديث متداولة عن قرب الإطاحة بقيادات داخله، لكنها حتى الآن أخبار غير مؤكدة. لكن ما حدث من تغييرات في أمانة “الإسكندرية” زاد القلق لدى قيادات الصف الأول والثاني.
وعن البلاغات المقدمة ضد “مدى مصر”، أشار إلى أن هناك تعليمات جاءت لأعضاء ونواب في الحزب، من رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أشرف رشاد بضرورة تقديم كل منهم بلاغاً في دائرته أو محافظته، وهناك من استجاب، مثل النائبين سيد نصر وطارق رضوان، وهما من النواب الذين وردت أسماؤهم في خبر المؤسسة وهناك من لم يستجب مثل النائب عبدالوهاب خليل من أمانة الجيزة.
أحد الذين انتسبوا إلى الحزب من الشباب، أكد أيضاً لـ”درج” أن الأمور داخل الحزب قائمة على الولاء والطاعة تماماً. والترقية داخل الحزب تتم بناء على الولاء وليس على ما قدمته أو ما لم تقدمه، موضحاً أن “الجميع يخاف من الجميع. الأمر أشبه بالشلل وكل شلة لها عداوات مع الأخرى”.
وأضاف أن الانتساب للحزب يعني أنك طوال الوقت تحت المراقبة سواء كنت تدرس أو تعمل أو إذا كنت عاطلاً من العمل، كما أن ما تنشره على “السوشيل ميديا” محسوب بالحرف الواحد، وأيضا أن مُطالب بجذب عناصر جديدة تدين بالولاء للحزب، وكل ذلك بمقابل مادي ضعيف للغاية أو ربما مجرد وعود يتبوأ منصب فيما بعد أو تولي مسؤولية فعاليات، وبالطبع الأمور تلك تسير بالمحسوبية والولاء قبل أي شيء. حتى إن بعض المنتسبين يضطرون لمراقبة زملائهم الآخرين لأجل التقرب من القيادات في كل أمانة وفرع للحزب.
تم إخلاء سبيل الصحافيات الأربع، بكفالة 20 ألف جنيه للينا عطالله و5 آلاف جنيه للصحافيات الثلاث، والقضية ممتدة وسيعقبها جلسات تحقيقات مقبلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع “مدى مصر” وصحافيوه للاعتقال ومحاولات القمع، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اقتحمت قوى الأمن مقر الموقع وقال الحساب الرسمي لـ”مدى مصر” إن القوات الأمنية غادرت المكان بعد القبض على ثلاثة صحافيين، بينهم رئيسة التحرير لينا عطالله.
وفي أيار/ مايو 2020، تم اعتقال لينا عطالله مرة أخرى في المنطقة المخصصة للمواطنين بجوار سجون طره، وكانت بصحبة الدكتورة ليلى سويف، التي كانت تحاول إدخال أدوية ومطهرات لابنها المعتقل علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام.
إقرأوا أيضاً:
