“بحياتي ما وصلت لهالمرحلة من اليأس، مع إنّي أكتر حدا بيمزح وبيضحك”… بهذه الكلمات، عبّرت المودعة سالي حافظ عبر حسابها على “فيسبوك” قبل أيام عن حال نسبة كبيرة من اللبنانيين. لأنّها مودعة، قبل أن تكون “امرأة قوية”، يحقّ لها أن تركب موجة الغضب التي سبقها إليها بسام الشيخ حسن وعبدالله الساعي. بمسدّسها البلاستيكي، وصوتها الغاضب، استطاعت حافظ أن تقتحم بنك “لبنان والمهجر” في السوديكو، بيروت بمساندة جمعية “صرخة المودعين”، لتسترد جزءاً من وديعتها بالدولار الأميركي (الطازج).
حاولت حافظ بكلّ الطّرق تأمين المبلغ التي تحتاجه لعلاج شقيقتها (50 ألف دولار) في تركيا، وهي تحتاج مبلغاً آخر لسداد الديون في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. ولجأت إلى وزير الصحة فراس الأبيض سابقاً، من دون أن تحصل على حل. وفي الأيام الأخيرة الماضية، تردّدت إلى المصرف للتفاوض، إنما دون جدوى. وصلت حافظ إلى الطريق المسدود لتأخذ وديعتها بالقوّة. تحت توقيع مدير بنك “لبنان والمهجر”، استطاعت المودعة أن تأخذ 13 ألف دولار “فريش” ونحو 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية من وديعتها البالغة 20 ألف دولار. ولم تستغرق العملية كلّها 15 دقيقة لتغادر بعدها المصرف إلى جهة غير معروفة لأن الأجهزة الأمنية تبحث عنها لاعتقالها.
تقول شقيقتها زينة حافظ، لـ”درج”، إنّ العملية لم تحصل بناء على تخطيط سابق، والهدف منها ليس نشر الذّعر أو الخوف: “بتعبنا وشقانا جمّعنا هذا المبلغ ونأخذه بحقّ”، تقول حافظ. وقد امتنعت عن التصريح عمّا اذا كانت شقيقتها غادرت لبنان. إذ نشرت المودعة عبر حسابها على “فيسبوك”: “الدولة كلها تحت بيتي وأنا صرت بالمطار بشوفكن باسطنبول”. لكن تبين لاحقاً أنها لم تغادر.
بعد ساعات قليلة من اليوم ذاته، اقتحم المودع العشريني رامي شرف الدين بنك “البحر المتوسط” في عاليه، مطالباً بوديعته. واستطاع أن يستحصل على 30 ألف دولار “فريش” وسلّم نفسه للقوى الأمنية وهو موقوف في سراي عاليه. بحسب ما ذكر مقرّبون من عائلة شرف الدين لـ”درج” فإنّ عائلة المودع كانت تعيش في أستراليا وجمعت أموالاً وضعتها في المصرف في لبنان. وهو يعمل اليوم سائق “ديليفري” في أحد المطاعم في عاليه ولديه طفل.
“هذه الحالات تظهر مع تصاعد اليأس من الحلول القانونية لدى هؤلاء المودعين”، تقول عضوة رابطة المودعين المحاميّة دينا أبو زور. تحمّل المسؤولية للحكومة والبرلمان لاعتكافهما عن إقرار خطة التعافي الاقتصادي والـ”كابيتال كونترول” منذ بداية الأزمة. المودعون هم “كبش المحرقة”، خسروا قيمة ودائعهم، وهناك من خسرها كاملةً عندما سحبها على تعاميم مصرف لبنان.
بموجب قانون العقوبات، تعريف ما يحصل مع سالي ورامي هو “استيفاء الحق بالذّات”، بحسب أبو زور. وهي حالات تحصل عندما يفقد الشخص كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقّه، فيأخذ حقه بيده. وتردف: “القضاء مشلول، بعضه مرتهن للمصارف ولأزلام السلطة، وآخر يأخذ قرارات يتم تعطيلها لاحقاً”.
سبق أن استطاع المواطن البريطاني اللبناني جورج بيطار أن يستلم وديعته كاملة وهي بملايين الدولارات. إذ رفع دعوى لدى محكمة في لندن على “بنك بيروت” في لبنان، واستطاع بقوّة القانون البريطاني أن يأخذ حقّه.
يؤكّد موسى أغاسي، المنسق الإعلامي لجمعية “صرخة المودعين”، أن الجمعية على احتكاك بأكثر من 5 آلاف مودع في المصارف. ويعتبر أغاسي أنّ هناك قنبلة ستنفجر، وهو أمر طبيعي خصوصاً بعد معاناة المودعين لأكثر من 3 سنوات. فردّود الفعل المتتالية هذه لم تظهر بعد أسبوع أو شهر من الحجز والتضييق. من هنا، لا يبدو أن الأمر يدعو إلى أي غرابة، فالمصارف تستمر بسطوتها على الودائع، رافضة إعلان إفلاسها للذهاب نحو تصفية الأصول لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
إقرأوا أيضاً:
