مذ قررت السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أيار/ مايو الماضي، لا يوفر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة للضغط عليها. ويسعى، من بين أمور عدة، إلى إجبار المملكة الاسكندنافية على تسليمه أكثر من 70 مطلوباً مقيمين على أراضيها.
واتخذت تلك الضغوط أشكالاً عدة. فقد هددت تركيا باستخدام حق النقض ضد عضوية السويد في “الناتو” إذا لم تلبِ الشروط التركية. واستدعت الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر على خلفية سخرية برنامج كوميدي من الرئيس أردوغان بثه التلفزيون السويدي العمومي؛ ما اعتبرته أنقرة “إساءة لتركيا ورئيسها”. كما اتهم أردوغان دول الشمال الأوروبي، ومن بينها السويد، بأنها أصبحت “أعشاشاً للإرهاب”. اتهام جاء بعد تسليم السويد لتركيا مطلع تموز/ يوليو الماضي أربعة مطلوبين تصفهم تركيا بالإرهابيين.
في الفترة الأخيرة، نشر من اسطنبول تقرير حول رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أوروبا لعام 2021. ويصدر التقرير منذ عام 2015 عن مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (SETA)، والتي توصف بأنها ناطقة بلسان أردوغان وتعتبرها الحكومة الألمانية أداة للضغط على منتقدي أنقرة.
وتأسست (SETA) عام 2006 ومقرها أنقرة وتصف نفسها بأنها مستقلة وغير ربحية وغير حزبية. لكن جهات أكاديمية وصحافية وصفتها بأنها خاضعة لسيطرة أردوغان، وأنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع حكومة حزب العدالة والتنمية.
وعلى مدى عامين، تم التخفيف من ارتباط تقرير الإسلاموفوبيا بمؤسسة (SETA). ومردّ ذلك، وفقاً لمراقبين، إلى انتقاد المؤسسة من قبل الحكومة الألمانية. أما الناشر حالياً فهو معهد ليوبولد فايس النمساوي، الذي يُعتبر على نطاق واسع واجهة تخفي خلفها المصالح التركية.
مذ قررت السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أيار/ مايو الماضي، لا يوفر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة للضغط عليها. ويسعى، من بين أمور عدة، إلى إجبار المملكة الاسكندنافية على تسليمه أكثر من 70 مطلوباً مقيمين على أراضيها.
وعلى مدى 664 صفحة، تحدث التقرير عن تزايد التطرف المعادي للمسلمين في أوروبا على شبكة الإنترنت، واستهداف المساجد، وسحب السلطات المساهمات المالية الحكومية من المنظمات الإسلامية، وعمل سياسيين ضد المدارس ذات الطابع الإسلامي.
وكقوة مضادة لذلك، ذكر التقرير حزب “نيانس” الذي خاض الانتخابات العامة الأخيرة، باعتباره الحزب الوحيد الموالي لتركيا في السويد. وبرز الحزب في حملة بدأت مطلع العام الجاري ضد دائرة الخدمات الاجتماعية المعروفة شعبياً باسم “السوسيال”. وقالت تقارير صحافية إن لزعيم الحزب، ميكاييل يوكسيل، علاقة بتنظيم “الذئاب الرمادية” التركي، الذراع المسلحة لحزب الحركة القومية التركي المتطرف. ويسعى الحزب إلى تشريع تجريم الإسلاموفوبيا واعتبار الانتقادات الموجهة للإسلام جريمة كراهية وجعل المسلمين أقلية متجانسة رسمية أسوة باليهود.
زعم الفصل الخاص بالسويد في تقرير الإسلاموفوبيا أن “مجموعة صغيرة إنما مؤثرة من قادة الفكر من سياسيين وصحافيين وأكاديميين، أصبحت مركزية في تطور الإسلاموفوبيا في السويد”. وأورد التقرير أسماء باحثين يعملون في كلية الدفاع الوطني السويدية وسياسيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وصحافيين يعملون في السويد.
يقول الصحافي السويدي، ماغنوس سانديلين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دوكو (Doku) للصحافة الاستقصائية، إنه من المحتمل أن يكون الغرض من تقارير كهذه “إسكات الانتقادات ضد النظام التركي عبر الترهيب والإزعاج”.
وكانت مؤسسة SETA نشرت عام 2019 تقريراً قالت فيه إن عدداً كبيراً من السياسيين الأوروبيين، من بينهم سويديون، متعاطفون مع “حزب العمال الكردستاني” (PKK) المصنف كتنظيم إرهابي من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما اتهمت المؤسسة في تقرير آخر في العام نفسه صحافيين محليين بمعاداة النظام التركي. ويعمل أولئك الصحافيون في وسائل إعلام أوروبية مثل “بي بي سي”، “دويتشه فيله”، و”يورونيوز”. وأدان التقرير منظمات تدافع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة من بينها من منظمة “مراسلون بلا حدود”.
واعتبر سانديلين غياب آراء النقاد عن تقارير مؤسسة SETA السابقة نمطاً متكرراً. كما انتقد خلط التقرير بين وجود الإسلاموفوبيا في الواقع من جهة والإجراءات المضادة للتطرف السياسي والديني من جهة أخرى. “لا شك أن هناك كراهية وتحاملاً ضد المسلمين في السويد ودول أوروبية أخرى ويجب أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد”، يقول ساندلين. “لكن معدّي التقرير لم يميزوا ذلك عن الانتقاد المشروع الأنشطة الإسلاموية والتزام السلطات السويدية بعدم دفع مساهمات نقدية لتمويل التطرف السياسي والديني. لقد صنف التقرير كل ذلك تحت شعار “الإسلاموفوبيا”.
ومن بين محرري التقرير عالم السياسة النمساوي، فريد حافظ، الذي ورد اسمه عام 2019 في قرار اتخذه البرلمان الأوروبي لعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان المسلمين والحكومة التركية، اللتين وصفهما قرار البرلمان بأنهما “تحاولان إسكات الصحافيين المستقلين وحرية الإعلام تحت ستار الإسلاموفوبيا”.
وكتب الفصل الخاص بالسويد أمين بولغاريفيتش وماتياس إيرفينغ وآنّا أردين. بولغاريفيتش محاضر في اللاهوت والفلسفة الإسلامية في جامعة أوبسالا السويدية. وقُدّم إيرفينغ كطالب وباحث صحافي، فيما ذُكرت آنا أردين كطالبة دكتوراه في جامعة ماري سيدرسشولد السويدية الخاصة.
ونشط كل من إيرفينغ وأردين لسنوات في حملات واسعة ومنسقة ضد باحثين ودوائر رسمية وموظفين سويديين يعملون على قضايا مرتبطة بالإسلاموية والتطرف الديني. وأقوى الحملات، شنّاها عام 2017 ضد وكالة الطوارئ المدنية (MSB) التي تتبع لوزارة العدل السويدية وعدد من موظفيها، بعدما نشرت الوكالة دراسة أولية عن وجود تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في السويد.
وذكرت أردين أنها زودت الباحث في جامعة “كينغز كوليدج” البريطانية، أندرياس كريج “بمعلومات حول علاقات السلطات السويدية بالإمارات العربية المتحدة”.
وفي الخريف الماضي، وفي مقالة نشرها على موقع السياسة التركية (Politics Today) المرتبط بمؤسسة (SETA)، اتهم كريج باحثين في كلية الدفاع الوطني ووكالة الطوارئ المدنية والوكالة السويدية للدفاع النفسي (MPF) بأنهم جزء من شبكة تنشر روايات معادية للإسلام بالنيابة عن الإمارات العربية المتحدة. وخلص تحقيق أجرته جامعة كينجز كوليدج إلى أنها المعلومات الواردة في المقالة لا أساس لها من الصحة وتحوي مزاعم كاذبة. وأُجبر كريج على سحب مقالته والاعتذار علناً.
وحذر سانديلين من أن في السويد نشطاء وجامعات “يجنّدون أنفسهم في عمليات التأثير التي تشنها قوة أجنبية ضد السلطات السويدية وضد باحثين وصحافيين يراقبون التطرف الإسلاموي في البلاد”. وأضاف: “إنه عمل قذر سنواصل مراقبته عن كثب”.
