صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، التي كان خطها التحريري العام ناقداً لـ”اتفاقات ابراهام” التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية برعاية أميركية، وصفت في مقالة فيها اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه يشبه اتفاقات ابراهام، ولا يقل أهمية عنه بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية!
يبدو هذا التشبيه دقيقاً فعلاً، وهذا ليس قولاً تخوينياً بل مرده إلى الشبه الكبير بين الاتفاقين والذي لا يمكن أن تخطئه العين.
“اتفاقات ابراهام” كانت مثلت حاجة لدول وإمارات خليجية تعوزها الشرعية الشعبية، وهذه الحاجة لبتها إسرائيل عبر تسويق تلك الأنظمة بصفتها أنظمة انفتاحية معتدلة، بإمكان الإسرائيليين عقد صفقات معها. إسرائيل عبر هذه الاتفاقات تمكنت من تأمين مصالحها عبر افتتاح الأسواق الخليجية وعبر مزيد من الحصار للمطالب الفلسطينية، وإمارات الخليج صارت جزءاً من هلال الحماية الأميركية والإسرائيلية.
الغرب وفي مقدمته أميركا- دونالد ترامب، غضّ النظر عن مطالباته بالتزامات واضحة في قضايا حقوقية في ظل السجل السيئ لتلك الإمارات والممالك في مجال حقوق الإنسان. والضحية الأولى لاتفاق ابراهام كانت القضية الفلسطينية.
اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل أتى ليمنح جرعة أوكسيجين لنظام الفساد في لبنان. إسرائيل مستفيدة، وهي ستبدأ استخراج الغاز قريباً. لكن السؤال عن لبنان!
الاتفاق سيمد في عمر نظام الفساد والارتهان، وهذا دور لطالما أجادت إسرائيل لعبه في المنطقة، فخير جار لتل أبيب هو نظام فاسد ومستبد ويمارس سلطة احتلالية على شعبه، إسرائيل على استعداد لتسليفه “انتصارات” وأن تتلقى مقابلها غازاً وحدوداً آمنة.
من المستفيد في لبنان من هذا الاتفاق؟
أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله قال إن الغاز هو السبيل للخروج من تداعيات الانهيار المالي الذي يغرق فيه البلد منذ نحو 3 سنوات!
هذا الكلام يعني أنه عفا الله عما مضى، وأن علينا نسيان الـ100 مليار دولار التي سرقت من أموال اللبنانيين وأن الله سيعوض علينا بالغاز! أما الكلام عن المحاسبة والإصلاح وإعادة الأموال المنهوبة، فهذا لا مكان له في جمهورية الغاز والموز اللبنانية. هذا الاستنتاج تعززه الحساسية العالية التي يبديها “حزب الله” حيال أي نية بالمحاسبة، ولنا بتحقيقات انفجار المرفأ نموذج.
الطبقة السياسية نفسها ستتولى إدارة ملف الغاز
الطبقة السياسية التي سرقت وهربت أكثر من 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين سيكون مناطاً بها تولي التعامل مع الثروة الغازية. الوجوه ذاتها، نبيه بري وجبران باسيل ووليد جنبلاط ونجيب ميقاتي، هم أنفسهم سيتشاركون المهمة، وطبعاً بإشراف من “حزب الله”. ولكل واحد من هؤلاء جبال من الوثائق التي تكشف تورطه.
الاتفاق اللبناني- الإسرائيلي يشبه اتفاقات ابراهام لأنه سيعوم نظاماً استولى على ثروات اللبنانيين. وكما أن الأنظمة في الإمارات والبحرين أنظمة سلالية وعائلية، فالنظام في لبنان أيضاً سلالي والتوريث فيه جار على قدم وساق.
الاتفاق سيمد في عمر نظام الفساد والارتهان، وهذا دور لطالما أجادت إسرائيل لعبه في المنطقة، فخير جار لتل أبيب هو نظام فاسد ومستبد ويمارس سلطة احتلالية على شعبه، إسرائيل على استعداد لتسليفه “انتصارات” وأن تتلقى مقابلها غازاً وحدوداً آمنة.
لا أحد منا ضد الأمن إذا ترافق مع عدالة ومع شفافية، لكن الأمن هنا هو من حصة إسرائيل، والغاز أيضاً، كما هو من حصة الطبقة الحاكمة والفاسدة في لبنان. أما نحن مواطني هذا البلد، فآخر من فكروا به، ولن يصلنا فلس واحد من هذه الصفقة.
المصفقون للاتفاق على طرفي الصفقة هم الأميركيون والإسرائيليون من جهة، والممانعون من جهة أخرى. أليس في ذلك مفارقة!
تقول التقديرات إن الحقول اللبنانية في أحسن حالاتها ستؤمن نحو 3 مليارات دولار في السنة. والطبقة الحاكمة في لبنان سبق أن سرقت أكثر من 100 مليار دولار خلال أقل من 20 سنة، أي نحو 5 مليارات بالسنة. أي أن الغاز هو ضمن القدرة الاستيعابية لطاقة النهب لدى السلطة في لبنان.
بمعنى آخر، فالذي شرب الـ100 مليار لن يغص بـ3 مليارات.
الغاز لهم وليس لنا. وكما أهدوا إسرائيل حقلها في الغاز هي أهدتهم حقلنا. والأميركيون كالعادة صفقوا للنصر الديبلوماسي الذي حققوه على حساب الشفافية والمحاسبة في لبنان.
أليس الأميركيون أيضاً من يحمي رياض سلامة!
إقرأوا أيضاً:
