قد لا يبدو أن هناك صلة واضحة بين ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وقرار الرئيس اللبناني ميشال عون بعودة اللاجئين السوريين أو كما يسميهم (نازحين)، إلا أن كلا الأمرين حدث في الأيام الأخيرة لعهده، وكأنه استجمع كل طاقاته السياسية وخبراته على مدار 80 عاماً حتى يمررَ، ولو حدثاً سياسياً قد يبدو شكلياً أنه لمصلحة اللبنانيين.
أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنّ عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، وبعد أن أشار إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود الجنوبية هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته، قال: “ستبدأ الأسبوع المقبل عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا”. وتنصَّ خطة لبنان على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، أي حوالي 180 ألف لاجئ في السنة، على أن يكونوا محميين ولهم مراكز إيواء مؤمّنة مع مستلزمات العيش والحياة كافة، من بنى تحتية وكهرباء ومياه صرف صحي وطرقات ومدارس وغير ذلك.
لكن اللافت اليوم أن قرار تطبيق عودة اللاجئين أعلن عنه عون فور ترسيم الحدود مع إسرائيل وكأن هذا القرار كان جزءاً من الاتفاقية التي انتظرها اللبنانيون طويلاً، فقال في تغريدة له على تويتر: “انجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات”.
لطالما استعمل سياسيو لبنان اللاجئين السوريين كورقة رابحة، فكان سهلاً رمي أخطائهم وفسادهم على السوريين، حتى أن السوريين، كانوا بالنسبة إلى عون، جيدين بما يكفي ليجعل منهم ستاراً لعهده الفاشل، إذ يعلم أن أي رئيس سيأتي من بعده، وبالسير على خطاه، تجاه القضية السورية تحديداً، سيؤكد على نهجه “الحكيم”. ولو فعل العكس، أي أنه تعامل على الأقل مع السوريين كلاجئين، لن يكون هذا محبذاً عند جميع اللبنانيين، ولن يحصل عون على مكسب حقيقي أكثر من أن يقول البعض: “على الأقل الرئيس السابق اتخذ قراراً “حكيماً” بشأن السوريين!”
مع الوقت سيدرك اللبنانيون أن قرار الترسيم هو واحدٌ من القضايا التي لن تتوانى السلطة عن استغلالها لمصلحتها وليس لمصلحة اللبنانيين.
في وقت سابق كانت خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان قد قالت لـ”درج” أن “اتفاقية الترسيم لن تعود بالفائدة على اللبنانيين في بلدٍ فيه إفلاس وفساد مستشرٍ”.
“انجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات”.
فهل سيكون ترحيل السوريين قراراً قوياً بما يكفي ليغطي على الفشل في الاستثمار النفطي، وهكذا يوضع السوري في الميزان مقابل الثروات النفطية، ليمنح عون سراب النفط والكهرباء والرخاء للبنانيين، فالوهم والسراب يعيشان حتى وصول الرئيس الجديد. وحتى ذلك الوقت تتلاشى من ذاكرة اللبنانيين الأخطاء السياسية السابقة، وإن كان عون فشل في كل الملفات السابقة هل نصدق أنه أبدع في ملفٍ أكبر وأكثر تعقيداً كملف الغاز؟
لم يعترف عون بالسوريين كلاجئين لكنه استقبل ما وصلهم من الأمم المتحدة على أساس أنهم لاجئون، سماهم و حكومته “نازحين” فقط بهدف حرمانهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل الذي بدأ يلوح في الأفق اليوم، بينما تحججت حكومته بأن صفة النزوح هي لمنع التوطين مع أن ذلك غير صحيح وصفة اللجوء لا تعني التوطين.
وفي جردة صغيرة لعلاقة عون مع اللاجئين السوريين سندرك أنه اتخذ موقفاً معادياً وعنصرياً، إلا أنهم كانوا طوق نجاته في الوقت عينه، فأثار مخاوف لدى بعض اللبنانيين عندما قال إن ضغوطاً تمارس من قبل بعض الدول من دون تسميتها، لدمج اللاجئين السوريين، ولنا أن نتساءل هل كان هذا التصريح صادقاً حقاً؟ أم أنه طريقة لبث الذعر بين اللبنانيين!
الرئيس الذي قال: “إذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً كما رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين على أرضنا”، وعلى هذا النحو لن يهم عون أن يكون ترسيم الحدود بداية لتطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو أحد أشكاله وتنازلاً عن الجزء الأكبر والأهم من حصة الغاز. فمن يتفاخر بعدم توطين الفلسطينيين لن يدرك هول ما فعله مع الإسرائيلي!
حسم الرئيس السابق وضع السوريين قائلاً بأن عدداً قليل منهم “لاجئون سياسيون”، ولنا أن نتساءل: كيف وصل عون إلى هذه النسبة؟ هل فتح ملفات السوريين؟ هل يعلم الرئيس السابق أن الاعتقال يحدث في كثير من الأحيان على أساس مناطقي، فعودة لاجئ ينتمي إلى حلب أو إدلب أو درعا مثلاً هي تهمة كاملة؟ لماذا يتجاهل الرئيس اللبناني أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن هذه العودة ستكون غير آمنة وغير قانونية، وأنّ اللاجئين السوريين الذين عادوا بين 2017 و2021، واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة، إذ تعرّضوا للخطف والتوقيف والاعتقال والتعذيب والقتل، وذلك رغم نيلهم الإذن من المخابرات السورية.
حاول عون إظهار حرصه على القومية اللبنانية، غير الموجودة أصلاً، إذ أن الكثير من اللبنانيين متزوجون بالفعل من سوريات والعكس صحيح ووجود اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود يعني اختلاطاً أكبر، هذه القومية الهشة والعنصرية التي يحاول عون التبجح بها ليست أقل هشاشة من وعوده الاقتصادية، إلا أنها أكثر خطورة إذ أنها تؤسس بشكل خطير لأبعاد عنصرية، قد تكون شرارة لحرب أهلية، بخاصة في ظل تواجد خليط من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين.
وبينما ينتظر آلاف السوريين مستقبلهم الغامض، تُطوى صفحة الرئيس اللبناني ميشال عون، دون أن يحقق شيئاً ذو معنى على أرض الواقع، لا للسوريين ولا للبنانيين، سوى قرارٍ قديم – حديث، بإرسال السوريين إلى جلادهم، ومباركة مزيفة بالغاز الذي لا يزال ينتظر في البحر.
