“مصادرة ممتلكاتنا كانت جزءاً من اقتلاعنا الجذري”، تقول روحية بنبرة ملؤها الأسى، وتشرح تداعيات نتجت عن استيلاء جماعة الحوثي على ممتلكاتها ومنازل يمنيين بهائيين في صنعاء ومناطق أخرى: “تخيل أن كل لحظات حياتك الجميلة التي عشتها مع عائلتك وأولادك والجيران والأصدقاء لسنوات طويلة، وكل أغراضك الشخصية، كالصور والشهادات المدرسية والذكريات، يتم سلبها منك”.
روحية وهي باحثة تربوية، كانت واحدة من البهائيين الذين تم التضييق عليهم وصودرت ممتلكاتهم ما أجبرها على مغادرة اليمن.
أما نادر السقاف، بهائي يمني ويعمل في مجال الأدوية الطبية، فيشكو من حجم الخسارات التي تعرض لها مع آخرين من البهائيين اليمنيين: “حتى مقابرنا تم الاستيلاء عليها، وانتهكت حرماتها”.
منذ استيلاء جماعة الحوثي على السلطة في صنعاء آواخر عام 2014، تعرضت الأقلية البهائية لاستهداف شبه ممنهج، فمنذ عام 2015، صودرت ممتلكات كثيرة، ولوحق وحوكم البعض وهم من الشخصيات المعروفة. أشهر المحاكمات تلك التي طاولت حامد حيدرة والذي حكم عليه بالإعدام.
واستهداف البهائيين سابق على مرحلة سيطرة الحوثي لكن مع وصول هذه الميليشيا الى السلطة في صنعاء، تصاعد استهداف هذه الأقلية التي لا يتجاوز عدد أفرادها وفق تقديرات غير رسمية، الثلاثة آلاف.
والبهائيون يعود وجودهم في اليمن الى نحو 200 عام. يقول السقاف إن مصادرة الأملاك والاعتقالات، تعتبر “جزءاً من الاضطهاد الممنهج الذي كنا وما زلنا نتعرض له، من قبل الحوثيين، مذ سيطروا على صنعاء في أواخر عام 2014”.
يوضح السقاف أن بهائيين كثيرين أودعوا في سجون الأمن القومي السرية التابعة لجماعة الحوثي، وتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي لفترات متفاوتة، تصل إلى سنوات، لا تهمة لهم سوى اعتناقهم الديانة البهائية.
واعتقل السقاف للمرة الأولى هو وشقيقه عام 2015 بسبب حضورهم إحدى جلسات محاكمة الناشط البهائي حامد بن حيدرة، والذي اعتقل في مقر عمله في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وحكم عليه بالإعدام في أوائل عام 2018 بتهمة التخابر مع إسرائيل قبل أن يعلن الحوثيون لاحقاً العفو عنه، إلا أنهم أبقوه قيد الاعتقال حتى اليوم. وتوالت بعد السقاف اعتقالات الحوثيين للبهائيين لتطاول زوجته وكذلك روحية وزوجها نديم، قبل أن يطلق سراحهم جميعاً لاحقاً وكذلك سراح آخرين شملتهم حملة الاعتقالات الواسعة بحق أبناء الديانة البهائية بما يشمل أطفالاً وقاصرين.
“لا يحق للحارس القضائي أن يجمد او يصادر أي ممتلكات بدون أمر قضائي، وعليه فإن قرار الحارس القضائي باطل”.
تشير روحية إلى مداهمات منازل معتقلين بهائيين نفذها الحوثيون، مع تعريض الأطفال للترويع ونهب أغراض خاصة، مؤكدة أن الحوثيين يتبعون ما تصفه بـ”الاستراتيجية” الهادفة إلى تخليص البهائيين من كل ما يملكون بدون “أي مسوغ قانوني”.
وتشرح روحية أن السلطات تعمد إلى مصادرة “بعض وثائق الملكية بحجة مراجعتها ثم تتذرع بحجج واهية لعدم إرجاعها وإبقائها بحوزة رجالها”، وتلفت إلى تكتيك آخر يقوم على إغلاق الأمن “منازل ومكاتب ومؤسسات مملوكة لبهائيين وبعدها بأيام يتم إرسال أفراد أمن متنكرين بزي مدني أو بلطجيين لنهب الممتلكات وسرقتها”.
ويؤكد السقاف أن “أحد أهم دوافع الانتهاكات ضدنا هو الاستيلاء على ممتلكاتنا وأموالنا”.
من جهة ثانية، يتهم الناطق الرسمي باسم البهائيين في اليمن عبد الله العلفي الحوثيين بمصادرة مبلغ 53 ألف دولار عام 2015، كان في صندوق الزكاة الخاص بالبهائيين، ويشدد على مطالبتهم المستمرة الحوثيين بإعادة المبلغ، أو على الأقل منحهم سند قبض أو استلام رسمي و”لكن لا جدوى”، كما يتهم العلفي جماعة الحوثي بالاستيلاء على 4 منازل على الأقل عدا أراض ومبالغ مالية شخصية “دون وجه حق”، على حد تعبيره.
وتؤكد روحية أنه لم يتم إرجاع أي ممتلكات من المستولى عليها، بل إنها تستذكر بشكل ساخر كيف زعم ضابط خلال اعتقالها أنها ستستعيد ممتلكاتها بما فيها قلم رخيص كان في حقيبتها، وتردف أنها لغاية اليوم لم ترَ القلم أو طنجرة المطبخ وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من الأغراض التي تتهم الحوثيين بسلبها منها.
الناشطة الحقوقية اليمنية رضية المتوكل تتحدث عن أشكال متعددة من الانتهاكات التي يتعرض لها بهائيو اليمن، بما يشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وتلفت إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق حامد بن حيدرة شمل أيضاً مصادرة أمواله وممتلكاته، كما تلفت إلى إغلاق المحافل البهائية في صنعاء للنساء والرجال، ومغادرة العشرات من أتباع الأقلية البهائية في أوقات متفرقة بعد تعرضهم لتجربة الاعتقال واضطرارهم إلى مغادرة البلاد، تاركين وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم.
يوضح العلفي أن عدداً من البهائيين فوجئوا بوجود أمر من الحارس القضائي بتجميد حساباتهم البنكية ووضع أسمائهم في القائمة السوداء بالبنك المركزي، ويعتقد العلفي أن القائمة تحتوي على أكثر من مئة اسم من البهائيين أو أشخاص على علاقة بالبهائيين في اليمن، ويؤكد أن قائمة الأسماء أتت من جهاز الأمن القومي إلى الحارس القضائي وتمت مصادقتها، دون أي حكم قضائي.
من هؤلاء المتضررين بقائمة الأسماء المحظورة مالياً الشابة سارة (اسم مستعار)، ولدى سارة مشروعها الخاص لبيع الملابس عبر تطبيق “واتساب”، واعتادت أن تودع كل عائداته في حسابها بمصرف الكريمي الشهير في اليمن، لتفاجأ لاحقاً بأن حسابها قد توقف بسبب وضع اسمها على القائمة المالية السوداء التي أرسلها الحارس القضائي للبنك المركزي، بحسب رواية العلفي، ما أدى إلى توقف مشروعها الذي كانت تعيل من خلاله نفسها وأهلها، ومن ثم تراكم الديون عليها، علماً أنها ليست بهائية بل حضرت فقط بعض الاحتفالات الدينية التي اعتاد البهائيون إقامتها سابقاً.
وحول هذا الجانب، يؤكد المحامي خالد الكمال أنه “لا يحق للحارس القضائي أن يجمد او يصادر أي ممتلكات بدون أمر قضائي، وعليه فإن قرار الحارس القضائي باطل”.
خطاب متغير وواقع ثابت
في آذار/ مارس 2020، أعلنت جماعة الحوثي نيتها الإفراج عن جميع السجناء البهائيين في صنعاء، وإلغاء حكم الإعدام على حامد بن حيدرة بعد ثلاثة أيام من صدور حكم استئنافي صادق على إعدامه ومصادرة جميع ممتلكاته.
وفي كلمة لمناسبة مرور الذكرى الخامسة لما يطلقون عليه “الصمود في وجه العدوان الأميركي السعودي”، أمر رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة، مهدي المشاط، بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين وأعلن العفو العام عن بن حيدرة. إلا أن الأخير بقي قيد الاعتقال مع بهائيين آخرين.
يؤكد نادر السقاف أنه على رغم هذا العفو والذي صدر عن رئيس المجلس السياسي للحوثيين، فهناك قضايا ماثلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يحاكم فيها 24 بهائياً غيابياً، ويضيف أن التهم تتمحور حول مبادئ الدين البهائي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن محاكمة بن حيدرة وحكم الإعدام بحقه كانا بناء على التهم نفسها. ويعبر السقاف عن قلقه من أن يواجه البهائيون الـ24 الأحكام نفسها.
ويعتبر السقاف أن هذه المحاكمات “طريقة يعتمدها الحوثيون للضغط على البهائيين في اليمن”، تضاف إلى الأساليب الأخرى مثل وجودهم “في القائمة السوداء المالية وحرمانهم من فتح أي حسابات بنكية أو أي تحويلات عن طريق محالّ الصرافة وهذا يضاعف من تدهور حالتهم المادية”.
وترى رضية المتوكل أن ما تعرض له أتباع الطائفة البهائية في اليمن من انتهاكات كان بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية كمؤمنين بالديانة البهائية، وهو يتعارض مع التزامات اليمن بمقتضى القانون الدولي. وتردف أن “غياب الدولة التي تطبق المساواة أمام القانون وتلتزم به وتحترم التعدد قد حرمت البهائيين العيش بسلام في اليمن”، معربة عن أسفها أن “يضطر العشرات من أتباع الديانة البهائية إلى مغادرة اليمن نحو بلدان أخرى، سواء من المواطنين اليمنيين المعتنقين للبهائية، أو من معتنقي البهائية من جنسيات أخرى، والذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في اليمن منذ عشرات السنين”.كلام المتوكل يجد صداه في حديث روحية التي تؤكد أن البهائيين كانوا “جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع اليمني بكل أطيافه”، لكن مع وصول الحوثيين إلى السلطة، بدأ ما تعتبره “الاضطهاد المنهجي بهدف الإبادة الجماعية”، وذلك عبر أشكال مختلفة، منها “التنمر على أطفالهم في المدارس وترويعهم، وقتل أبائهم وأمهاتهم، ومروراً بمحاربتهم بشكل منظم عبر مصادرة رزقهم وأموالهم وممتلكاتهم، وليس انتهاء بمحاكمتهم وإصدار أحكام الإعدام بحقهم”.
وتواصل معد التحقيق مع وزارة الخارجية اليمنية التابعة لسلطة الحوثي بصنعاء للتعليق على الاتهامات المنسوبة لجماعته، ولم يتلق أي جواب حتى لحظة نشر التحقيق.
