قبل التفكير في إيجاد حلول لمشاريع البنية التحتية والمستشفيات والتأجير والتعليم أو حتى البحث أو الابتكار، تلجأ الدولة المدينة إلى منح الأولوية لسداد ديونها السيادية، وذلك مهما كانت التوجهات السياسية للحكومات القائمة أو طبيعة مؤسساتها. ومع ذلك، لم يتم الالتجاء إلى القوة لإرغام أية دولة لم تسدد ديونها أو حدث أن تم اجتياحها من قبل دول أخرى مطالبة بذلك، ناهيك أن تفعل البنوك الخاصة مثل ذلك الأمر. ولعل التساؤل الواجب هنا، ما هو الدافع الذي يؤدي بالدول إلى سداد ديونها السيادية رغم عدم وجود قوة تجبرهم على فعل ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه جيروم روس في كتابه “لماذا لا نتخلف عن السداد، في الاقتصاد السياسي للديون السيادية” Why not default, a political economy of sovereign debt
يقدم هذا الكتاب ، الذي نُشر سنة 2019 ، أي عقب مشكلة الديون اليونانية وقبيل الأزمة الإقتصادية العالمية الناجمة عن وباء Covid-19 ، تحليلًا تاريخيًا وسياسيًا للديون السيادية مع الإعتناء خصوصا بعواقب التخلف عن سدادها، حيث يدافع المؤلف عن أطروحة أساسية تتمثل في ما يلي: تعمل السلطة الهيكلية المكلفة بالتمويل بطريقة تجعل الدول لا تفكر في أن التخلف عن السداد يعد خيارًا قائم الذات . ولتبين هذه القوة، يجب أن نتمعن في الطريقة التي تمول بها الدول نفسها. فالمصدر الرئيسي لذلك عموما هو الضريبة. وبذلك، فإن الإقتطاعات تتم في أوقات مخصوصة على مدار السنة، في حين أن النفقات يومية. لذلك، تحدد هذه القوة هيمنتها من خلال الحاجة الحيوية للدول إلى السيولة طوال الوقت. ومن الواضح أن تلك الحاجة تتجلى أكثر في البلدان المدينة، والعاجزة ماليا، والضعيفة اقتصاديا على وجه العموم، ولكن جميع الدول دون استثناء تلتجأ إلى القروض، سواء منها طويلة الأجل أو قصيرة الأجل (التي يتم سدادها في أقل من 12 شهرًا).