مرة أخرى، وكما حصل في قضية منصور لبكي مع صدور حرم كنسي وحكم بالسجن 15 سنة من القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على أطفال في عهدة جمعيته، تتم معمعة الأمور وتمييع المسؤوليات. فالراهبتان اللتان تصدتا لقرار قضائي وساهمتا في إخفاء رضيعين ليستا معلوف.
عند سؤالي بعض الإعلاميين عن هذا الخطأ الأخلاقي الجسيم قالوا لي إنها لحظة إعلامية لا يمكن التغاضي عنها، فكان لا بد لكاميرات من التلصص على قدسية لحظة اللمسة الأولى بعد فراق ظالم. لحظة وثّقت تردد الطفل بلمس أمه وهو تردد طبيعي لطفل أجبر قهراً وعمداً على فطام أو حتى موت لم يحن وقته بعد.
مرة جديدة، يقف رجال الدين والسياسيون والوجهاء سدّاً منيعاً ضد حماية الأطفال من مغتصب متسلسل. تكاتفوا جميعاً للتستر على مجرم ينضم إلى قافلة من المجرمين المتلطين بعباءات اللصوص.
لا شك في أن المأساة الناجمة عن أن 330000 طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية على يد 3000 رجل دين، تستوجب مراجعة نقدية معمقة للهيكلية المؤسساتية للعمل الكنسي الذي يمزج بين العمل الديني والتدخل الاجتماعي المتصل مباشرة مع الأطفال.
إعادة الحديث عن جريمة منصور لبكي، مع قرب المباشرة في محاكمته في فرنسا، يشكل امتحاناً كبيراً لنا في لبنان فإما ننتصر للضحايا أو نسقط مجدداً في وحول الطوائف والحرمات.
الانتصار لضحايا التفجير يتطلب مقاربات مغايرة غير شعبوية. مقاربة تحترم حرمة المقتول وتتيح لأهالي الضحايا مساحة للشفاء تمر أولاً عبر مشاركتهم في قرارات تعنيهم وتمس بضحاياهم ولا تكتمل من دون إحقاق العدالة.
في كندا صدمة بعد اكتشاف رفات أطفال كانوا ضحايا فشل المؤسسات الرعائية في توفير فرص التعليم والحماية، في وقت نجد في لبنان احتفالية فصل لأطفال عن ذويهم تجري مباشرة على الهواء.
