تكرر توقيف السلطات الألمانية ناشطين أو شخصيات معروفة بدعمها القضية الفلسطينيّة، بل حتى منعهم من دخول البلاد كما حصل مع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، بحجة معاداة السامية، التي تُستخدم أيضاً لتفريق تظاهرات متضامنة مع الفلسطينيين وداعية الى وقف الإبادة في غزّة. آخر ضحايا هذا التضييق، وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، الذي مُنع من دخول ألمانيا، “تجنباً لأي دعاية معادية للسامية ولإسرائيل خلال الحدث”، بحسب ما ذكرت السلطات الألمانية. كتب فاروفاكيس على منصة “X”، أن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه “حظر أنشطة”، ما يعني “منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية”. وينطبق الحظر أيضاً على المشاركة في فعاليات تُبثّ عبر الإنترنت. التضييق الألماني على أنصار الحق الفلسطينيّ يعكس موقفها الداعم بشكل تام لإسرائيل، الذي وصل حد اتهامها في محكمة العدل الدوليّة بالتواطؤ على ارتكاب إبادة جماعيّة، الشأن الذي وُصف بعقدة ذنب تاريخيّة نتيجة ما تعرض له اليهود في ألمانيا أثناء الحرب العالميّة الثانية.

