أحال مجلس الوزراء الأردني إلى مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة الذي يطلق يد القضاء في اتهام ومحاسبة الصحافيين والأفراد العاديين على حد سواء. يهدّد مشروع القانون كل من ينتقد “مسؤولي إنفاذ القانون” ويتيح حذف المحتوى وإغلاق المنصات الرقميّة بأمر قضائي كما يلوّح بالسجن والغرامة لكل من يغير البروكسي لإخفاء بصمته الرقميّة بقصد “ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.
