انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#غلاء_الاسعار_بزمن_الحمار” الذي ساهم المصريون عبره في الحديث عن الفقر الذي يعيشونه إثر ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ووصلت بعض الأصوات إلى حد تجاوز الخوف والمطالبة برحيل المجلس العسكري وعبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك في ظل بيع أصول الدولة المصرية من فنادق واراضي إلى مُستمثرين أغلبهم من الإمارات العربية المتحدة وذلك من أجل ضخ “الكاش” في خزينة الدولة، بعد سيطرة العسكر على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، واستخدام اللاجئين كشمّاعة للمشاكل الاقتصاديّة. تشير بيانات “البنك المركزي المصري”، أن على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد خلال 2024، في حين سجل الدين الخارجي لمصر بنحو 164.7 مليار دولار نهاية العام الماضي.
