بعد شهرين تحل الذكرى السنوية الرابعة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، الجريمة التي أودت بنحو 240 ضحية وزلزلت مدينة بيروت وأهلها. حتى اليوم يجري تعطيل المسار القضائي في التحقيق بالجريمة فيم يكرر أهالي الضحايا وقفاتهم الشهرية الاحتجاجية للمطالبة بمحاسبة قتلة ابنائهم. الملف الآن ينتظر تحرك مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار وامكانية الرجوع عن القرارات غير القانونية التي اتّخذت في الملف وإنهاء مفاعيل انقلاب المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات سواء من خلال عدم تعاون السلطات والقوى الأمنية مع المحقق العدلي طارق بيطار أو عدم تنفيذ مذكرات التوقيف أو إطلاق سراح الموقوفين. فهل سيسمح الحجار لقاضي التحقيق طارق البيطار باستكمال عمله واصدار القرار الظني في القضية؟
