طرح عضوا الكنيست الإسرائيلي الكهاني زفيكا فوجل وعميت هاليفي، أمام لجنة التعليم في الكنيست، مشروع قانون ينص على “زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي”، وذلك تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. يسعى مشروع القانون إلى تعميق تدخّل “الشاباك” في التحقق من الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، ويعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيّسة وغير قضائية لتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه وصولاً إلى إقالتهم. الخطوة تضييق جديد يتعرض له عرب 48، الذين يواجهون الترهيب والتخويف والملاحقة في حال إبداء أي تضامن مع الغزيين.
