ما زال حق المرأة بالإجهاض الآمن غير محفوظ في الكثير من بلدان العالم، وتُعتبر فرنسا الأولى عالمياً التي ضمنت هذا الحق دستورياً، ما يعيد فتح النقاش حول سيادة المرأة على جسدها، والأهم، صحتها الإنجابيّة، فهناك نحو 73 مليون حالة إجهاض سنوياً بحسب منظمة الصحة العالمية، كما يعدّ الإجهاض غير الآمن أحد الأسباب الرئيسيّة لوفاة الأمهات في أنحاء العالم. تحوّل حق الإجهاض إلى ملف سياسي في دول عدة، خصوصاً تلك التي لا تزال ترفض رفع التمييز عن النساء. في المنطقة العربية، تحظر معظم الدول هذا الحق، وحدها تونس تبيحه ضمن شروط معينة. تجريم من تجهض ومن يساعد على الإجهاض من أطباء وطواقم طبيّة، يؤدي إلى ردع النساء والفتيات عن التماس الرعاية اللازمة، ما يهدد حياتهنّ ويعرضها لخطر الموت.
