تصاعد حالات العنف ضد الأطفال في لبنان في الآونة الأخيرة مؤشر خطير للتحلل الكامل الذي يضرب كل مفاصل المجتمع والدولة. تقاعس المؤسسات الرسمية عن ملاحقة المرتكبين والاستخفاف بهذا النوع من الجرائم ليس بجديد، ولا يعود سببه إلى الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان، بل هو نهج تعتمده الدولة التي تتقاطع فيها الأبوية والغطاء السياسي والديني والتخاذل الرسمي، يوازي ذلك أيضاً غياب أي آليات حماية اجتماعية ودعم نفسي وقانوني للناجين والناجيات اللي بضلوا عم يدفعوا ثمن ما تعرضوا له طيلة حياتهم.
