ارتكبت #الحكومة_اللبنانية مخالفة قانونية جديدة، بعد أن مددت لمدة سنة الترخيص “بشكل استثنائي” لخمس كسارات، وسمحت لها باستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي، متجاوزة قرارات مجلس شورى الدولة السابقة، ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات. يأتي التمديد في ظل استمرار الكارثة البيئية والصحية في المنطقة، إضافة إلى الخسارة المترتبة على خزينة الدولة، والمقدرة بـ4 مليارات دولار، نتيجة تهرب الشركات من دفع الضرائب والتعويضات عن الضرر البيئي، الذي تتسببت به.
