تحرّك القضاء اللبناني بعد ضغوط دولية وتحقيقات أوروبية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وقام بتوقيفه. تقارير الانتربول وتقرير (الفاتف-FATF) كشفت مدى تورط سلامة في تبديد أموال المودعين. القضية لم تعد مجرد “عمولات أو عمليات مشروعة”، بل تتعلق بنهب مئات المليارات، والمسؤولية الآن تقع على عاتق القضاء اللبناني لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تورط واستفاد وشارك في تبديد 100 مليار دولار من أموال المودعين اللبنانيين. فهل سينجح القضاء اللبناني في تحقيق العدالة، أم أن الضغوط ستستمر لحماية رياض سلامة وثقافة الإفلات من العقاب؟ الصحافي الاقتصادي منير يونس يناقش
