يستمر الجدل العراقي – العراقي حول اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي سيكون أشبه بالضربة القاضية لحقوق النساء والأطفال. إذ سيتيح عقود زواج خارج المحكمة ويسمح بزواج القاصرات ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، ليقضي في النهاية على مدنيّة القانون لحساب تقوية سلطة المرجعيات الدينية والفقهية. برز التصعيد بعد مهاجمة رجال دين وشخصيات عشائرية تظاهرة لناشطات ضد تعديل القانون في محافظة النجف، مطالبين بتفريق التظاهرة ومنع النساء من الخروج إلى الشوارع، لتتدخل بعدها الشرطة. من جانبه، تعهد رئيس الحكومة #محمد_شياع_السوداني، بمناقشة جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن التعديل. وقالت العضوة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، لـ “الشرق الأوسط”، إن دعوة #عمار_الحكيم إلى إعطاء التعديل المزيد من الشرح والتدقيق ومراجعة مواد القانون ليتطابق مع ظروف العصر وحماية حقوق المرأة، دعوة إيجابية مهمة، فهل تتمكن الحقوقيات والناشطون من عرقلة اقتراح التعديل هذا؟
