على الرغم من أن المحاكم الشرعيّة أُلغيت في مصر منذ عام 1955، فإن الشريعة الإسلامية ما زالت المصدر الأساسي للتشريع في غالبية القوانين المصريّة. لذا يستند القضاة المصريون في محاكم الأسرة إلى آراء فقهية إسلامية، تحجب شهادة المسيحيين في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وفق دلالة التفسيرات الخاصة بالفقهاء، التي تمنع في ظاهرها قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين، والتي تُعتبر مخالفة واضحة للدستور والمواثيق الدولية التي وقّعتها مصر.
