النقاش في لبنان محتدم بشأن مشروع قانون الحكومة المتعلّق بإعادة الانتظام المالي، الذي يهدف إلى ضبط الفجوة المالية وتحديد تراتبية الخسائر، بعد أكثر من ستّ سنوات على الانهيار المصرفي واحتجاز أموال المودعين. لكن هل المشروع منصف؟ وهل يجعل الأولوية لتخفيف خسائر المودعين أم يراعي أكثر متطلّبات لوبي المصارف، الذي يضغط بقوّة حتى داخل الحكومة وداخل مصرف لبنان؟ الصحافي الاقتصادي منير يونس يتحدّث لـ”درج” عن محاذير مشروع القانون.
