في جلسات مناقشة موازنة 2024 في مجلس النواب، لم يكن المشهد أقل من هزلي، كأن يتهم وزير مالية عهد الإنهيار المالي غير المسبوق والهارب من العدالة بقضية تفجير مرفأ بيروت علي حسن خليل، نواباً مستقلين دخلوا إلى الحياة السياسية منذ عامين بأنهم مافيات، ويهددهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بإخراجهم من قاعة المجلس. مسرحية هدفها كالعادة تحويل الانتباه عن فحوى الموازنة التي تم الترويج لها على أنها إصلاحية، ولكنها بعيدة كل البعد عن ذلك، فبحسب المفكرة القانونية، مخالفات دستورية جسيمة جعلت منها وسيلة لتكريس الأزمة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات وهدر للحق العام، دون أي نية للإصلاح أو المحاسبة بل لتعميقها أكثر.
