واجهت السلطات المحلية في الأردن المظاهرات المتضامنة مع غزة بحملة اعتقالات شملت محتجين وصحافيين وناشطين، وهو ما اعتبره حقوقيون محاولة من النظام للانقضاض على المعارضين واسكاتهم عبر استخدام قوانين قاسية وغامضة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. المحامية هالة عاهد أكدت أن الحجم الأكبر للاعتقالات كان تحت بند التوقيف الإداري، الذي يشكل مخالفة صارخة للقانون، خصوصاً أن مدة التوقيف في بعض الحالات، امتدت أكثر من شهر، ترافقت مع انتهاكات في مراكز الاعتقال شملت معاملة غير إنسانية، ومنع التواصل مع محام. في سياق تعليقها على حملة الاعتقالات الأخيرة في الأردن وصفت منظمة العفو الدولية ما يحصل بأنه “نمط واضح من قمع السلطات الأردنية للحق في حرية التجمع والتعبير من خلال استخدام القوانين التعسفية”.
