تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرار تقديم إعلان إلى سجلّ المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة القضائيّة لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تدخل في نطاق ولايتها القضائية، بما فيها مقتل الصحافيين والمدنيين وحرق مساحات زراعية بقنابل فوسفورية. وبحسب المتابعين للملف، فإن بعض القوى السياسية في مجلس الوزراء، وتحديداً حزب الله، لم تكن راضية عن القرار. هذا الأمر انعكس تباطؤاً في تقديم الإعلان لينتهي الأمر بالتراجع عنه. وبهذا تكون الدولة اللبنانية تراجعت عن القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها ابتداء من 7 تشرين الأول 2023 حصل هذا التراجع بعد إعلان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقدمه بطلب بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف غالانت، على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتكبة في حرب إسرائيل ضدّ غزة، وأيضاً بحق عدد من قادة حماس على خلفية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتكبة في 7 تشرين الأول واحتجاز الرهائن. فهل خاف حزب الله من استخدام المحكمة الدولية ضد مسؤولين عنده، وبالتالي أضاع على لبنان مساراً يهدف الى إنصاف الضحايا؟ المحامي فاروق المغربي يناقش
