من المفترض أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة 23 شباط/ فبراير، لمناقشة بنود مشروع إعادة هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين التي حُجزت عقب الأزمة الاقتصادية عام 2019. وبعد أربع سنوات من الأزمة، تعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة لمناقشة الموضوع، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت ستعقد هذه الجلسة لأن ثمة وزراء معارضون لمسودة المشروع كون شروطها قاسية على المصرفيين أيضاً، المقربين من السياسيين. لذا، ما مصير أموال المودعين؟
