خسر الكثير من السوريين منازلهم وعقاراتهم واستثماراتهم جراء الحرب السورية، واحتاج أكثر من 753 ألف لاجئ منهم، إلى إعادة التوطين في عام 2024، وفق مفوضية اللاجئين.
في ذات الوقت، وجد رجال أعمال مرتبطون بالنظام السوري، ملاذاً آمناً لهم في إمارة دبي، تجنّباً للعقوبات الأميركية والأوروبية، التي لم تمنع الإمارات من السماح لهم، بتملك عقارات فاخرة في مشروع “نخلة جميرا” مثلاً، بعيداً من أعين الخزانة الأميركية، ومكاتب مراقبة مفاعيل العقوبات على الأطراف المعاقبين، على مبدأ “بيزنس إز بيزنس”.
من بين هؤلاء، الأشقاء الأشهر في سوريا: رامي وإيهاب مخلوف، سامر وعامر فوز، مدلّل وعماد خوري.
لماذا دبي؟
عندما وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على مشروع “قانون قيصر”، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ليصبح قانوناً هدفه تشديد العقوبات الأميركية على النظام السوري، ومنع التعامل معه وتوفير أي دعم مالي وتقني له، كان من المفترض أن يؤدّي هذا التشريع إلى الحد من نمو المركز المالي للنظام، وكبح جماح رجال الأعمال والنخب المستفيدة من الحرب السورية، التي راكمت ثروات بملايين الدولارات على شكل أموال نقدية “كاش”، وأصول عقارية وشركات حقيقية ووهمية طوال سنوات الحرب السورية.
إلا أنّ وثائق مشروع “مفاتيح دبي” Unlocked Dubai كشفت أنّ هذه العقوبات لم تحل دون أن يتملّك ويستثمر “رجال النظام” عقارات في دبي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عملية العناية الواجبة Due Diligence التي تتبعها السلطات في دبي تحديداً، في ما يخصّ مخاطر غسل الأموال والامتثال للوائح العقوبات الأوروبية والأميركية.
“مفاتيح دبي” هو مشروع استقصائي عابر للحدود، يقوده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP وموقع الأخبار المالية النرويجي E24، بمشاركة 74 وسيلة إعلامية من 58 دولة حول العالم، من بينها الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” وشريكها موقع “درج”.
يتضمن المشروع وثائق مسربة، تكشف معلومات حول مئات الآلاف من العقارات في دبي، وعن ملكيتها، تحديداً في عامي 2020 و2022. تم الحصول على البيانات من مركز الدراسات المتقدمة للدفاع (C4ADS)، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، ويبحث في الجرائم الدولية والنزاعات، وتمت مشاركة البيانات مع مشروع OCCRP وE24.
تأتي البيانات التي يتضمّنها المشروع، من سلسلة تسريبات تزيد عن 100 مجموعة بيانات Dataset، معظمها من دائرة الأراضي في دبي، بالإضافة إلى الشركات العقارية التي تملكها الدولة. وتشمل البيانات اسم المالك المدرج لكل عقار، بالإضافة إلى معلومات تعريفية أخرى، كما تحتوي مجموعة البيانات التي طالعها الصحافيون، على أسماء المالكين كما هو مكتوب في جوازات السفر، وبيانات جواز السفر، والهوية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الرئيسية حول العقارات.
وعلى مدار أشهر عدّة، استخدم الصحافيون المشاركون في هذا المشروع الدولي الوثائق، كنقطة انطلاق لاكتشاف مشهد ملكية العقارات الأجنبية في دبي، وللتحقق من هويات الأسماء والشخصيات الواردة في البيانات، تحديداً تلك المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، أو المصنّفة كشخصيات مكشوفة سياسيّاً PEPs.
تحتوي وثائق المشروع على تفاصيل ممتلكات سوريين من الدائرة المالية والعائلية للرئيس السوري بشار الأسد، بمن فيهم: إبنا خاله رامي وإيهاب مخلوف، رجلا الأعمال الأخوان سامر وعامر فوز، ورانيا الدباس زوجة رجل الأعمال السوري محمد حمشو، المقرب من ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وآخرون.
يملك كل من الأخوين مخلوف فيلا فاخرة في دبي، مساحة كل واحدة منهما دونم و220 متراً مربعاً، وكلتاهما في منطقة نخلة جميرا؛ وهي أرخبيل صناعي تتوزع عليه العقارات الفاخرة، فيما كان سامر فوز، وهو رجل أعمال سوري نشط خلال الحرب السورية، وورد اسمه على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية، متحكماً ومسيطراً على ثلاثة أصول عقارية في دبي، من ضمنها وحدتان في برج بلاتينيوم في منطقة الثنية الخامسة.
يقول كرم شعار، مدير مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري، في مقابلة مع فريق التحقيق: “الاستثمار العقاري في دبي مضمون، مقارنة بالاستثمار بالأوراق المالية أو أية مجالات أخرى، وفي الحالة السورية هناك منفعة أخرى، إذ تشكل سهولة حركة التنقل بين سوريا والإمارات، عاملاً آخر لتدفق الأموال السورية للعقارات الإماراتية، فأصبحت الإمارات الرقم واحد بالنسبة الى السوريين المستثمرين بعد تضرّر لبنان، الذي كان بمثابة رئة النظام السوري المالية، وذلك بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020”.
وفق تصريحات رسمية إماراتية، تحتل سوريا مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين، إذ تستحوذ الإمارات على أكثر من 14 في المئة من تجارة سوريا الخارجية، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2.6 مليار درهم (705 مليون دولار أميركي) خلال 2020، في حين وصل إلى نحو مليار درهم (250 مليون دولار أميركي)، خلال النصف الأول من 2021.
أموال سوريّة في دبي
لغاية العام 2020، بينما كان نحو 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين يومياً، كانت أسماء رجال أعمال وشخصيات بارزة تشكل عصب النظام السوري، تظهر في سجلات الملكيات العقارية في دبي، بعدما نقلوا أموالاً إليها، واستثمروا وتملكوا عقارات فاخرة فيها، على ما تظهره سجلات الملكية العقارية، وما يكشفه هذا التحقيق الاستقصائي.
تقاطعت مصالح هذه الشبكات في دبي كونها مركزاً مالياً عالمياً، إضافة إلى التسهيلات المالية والضرائب الأقل، التي تقدمها الإمارة في سعيها الى التنافس لجذب الاستثمارات، يقول خبير اقتصادي سوري.
لغاية نهاية العام 2019، تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في الإمارات 1.5 مليار درهم (470 مليون دولار أميركي) وفق وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، لكن من غير المعلوم إن كان هذا الرقم يشمل الأصول العقارية التي يملكها سوريون في الدولة أم لا.
لا يعد امتلاك عقار أو شراء أصل عقاري في أي مكان، مخالفة أو دليلاً على ارتكاب انتهاك ما، بل يعد نوعاً من الاستثمار الذي يوفره أي بلد ضمن قوانينه، ويفضله الكثيرون بسبب مستويات الأمان العالية التي يوفرها الاستثمار في الأصول العقارية، لكن تحقيق المصلحة العامة يتطلب الإجابة عن أسئلة مثل: من يشتري هذا العقار؟ وما هو مصدر الأموال؟ وكيف يتم ذلك بسلاسة من دون التعارض مع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على بعض المشترين، الذين يُحظر التعامل معهم مالياً لتحقيق المصلحة العامة؟
3,716 مستثمراً ومالكاً سوري الجنسية تم تحديدهم من الصحافيين في قائمة الملاك للعام 2022، استثمروا أموالهم في 5392 عقاراً في دبي بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي.
من بين هؤلاء، تتبع فريق التحقيق أصولاً عقارية لـ 10 من كبار رجال الأعمال وسيدة في دائرة نظام الأسد الاقتصادية، كلهم على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية. نقل هؤلاء أموالاً إلى دبي واشتروا أصولاً عقارية. بحسب وثائق مشروع “مفاتيح دبي” كانت هذه الشخصيات هي الجهة المسيطرة (Controlling Party) على نحو 25 عقاراً في مناطق فاخرة في دبي، تبلغ قيمتها بحسب المرصد الضريبي للاتحاد الأوروبي والمركز النرويجي للأبحاث الضريبية (Skatteforsk)، نحو 50 مليون دولار.
يُقدر اقتصاديون من “المرصد الضريبي للاتحاد الأوروبي” و”المركز النرويجي للأبحاث الضريبية” (Skatteforsk) بعدما حلّلوا البيانات العقارية، أن إجمالي الملكية الأجنبية في العقارات السكنية في دبي، تقدر بنحو 160 مليار دولار أميركي في عام 2022، بما في ذلك العقارات تحت الإنشاء.
ويستند التحليل إلى أسعار العقارات في دبي في عام 2022، ولا يأخذ في الاعتبار الارتفاع التالي في أسعار العقارات فيها، إذ ارتفعت أكثر من 25 في المائة خلال عامين، وفقاً لتقرير نشرته شركة “ديلويت”، وهو ملخص في دليل العقارات العالمي، ومؤشر الإسكان الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأخوان فوز… وبرج بلاتينيوم دبي
سامر فوز، اسم تردّد كثيراً ولا يزال يتردد، في عالم البزنس السوري خلال سنوات الحرب السورية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز في عام 2019، باعتبار أنه “استفاد من فظائع الصراع السوري في مؤسسة مدرّة للربح”.
في المقابل، كان الرجل يعزز إمبراطوريته المالية والاقتصادية ويحصل علي تسهيلات لذلك، من دول الجوار، وقد حصل على الجنسية اللبنانية عام 2018.
يَملك فوز في لبنان وحده ثلاث شركات، الأحدث بينها شركة “سوليد 1” ش.م.ل “أوفشور”، وفي الشركات الثلاث يرد اسم شقيقه عامر فوز شريكاً.
كان سامر فوز مالكاً لثلاثة أصول عقارية في دبي، عبارة عن وحدتي في برج بلاتينيوم في منطقة الثنية الخامسة، وعقار في منطقة الثنية الرابعة. تُقدَّر القيمة المالية لواحد من عقاري بلاتينيوم بما يقارب 627 ألف دولار أميركي، بينما تبلغ القيمة التقديرية للعقار الثالث نحو 576 ألف دولار أميركي، ويملك فوز أيضاً، عقاراً على شكل أرض بصفة تجارية في منطقة الثنية الرابعة.
أما شقيقه عامر (46 عاماً)، فيملك مصالح وأنشطة تجارية في قطاعات عدة في الاقتصاد السوري (ضمن مناطق النظام)، بما في ذلك شركة “أمان دمشق القابضة”، التي تسمح له بالتجارة والاستثمار في سوريا، وهو مدرج في قائمة العقوبات الأوروبية منذ 17 شباط/ فبراير 2020، الى جانب سبعة رجال أعمال آخرين وشركتين سوريتين بسبب دعمهم النظام السوري. وتظهر السجلات العقارية أنه لا يزال يملك عقاراً على شكل فيلا Signature في منطقة جزيرة النخلة في جميرا (Palm Jumeirah)، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 17 مليون دولار أميركي.
تكشف الوثائق أن فوز كان يملك أيضاً عقارين في منطقة الثنية الرابعة على شكل فيلا، وتبلغ القيم التقديرية للعقارين نحو مليوني دولار أميركي، ونحو 1.9 مليون دولار أميركي على التوالي.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اتهمه وشقيقه وشخصاً وكياناً، بامتلاك وإدارة حصص في شبكة دولية تدعم نظام الأسد، وعلى رغم ذلك أظهرت التسجيلات العقارية أنه يملك هذه العقارات في دبي.
لم ترد وزارة الخزانة الأميركية على الأسئلة التي أرسلها فريق التحقيق عن المشروع، حول خرق العقوبات والعناية الواجبة التي يجب أن تعتمدها الدول لتفادي العقوبات.
ولم يردّ الأخوان فوز على طلبات فريق التحقيق بالتعليق لغاية نشر هذا التحقيق.
يقول أندرياس أوكلاند، زميل ما بعد الدكتوراه في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة النرويج the School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences ((NMBU): “وفقاً لتسريبات عام 2022 وتقديراتنا، كان الأجانب يمتلكون ما لا يقل عن 198 ألف عقار سكني في دبي، بقيمة تزيد عن 90 مليار دولار أميركي في العام نفسه”.
الأخوان مخلوف… ونخلة جميرا
يبدو أن خلاف النظام السوري الأخير مع رامي مخلوف، أحد أهم رجالاته الماليين خلال العشرين سنة الماضية، أي منذ تولي بشار الأسد الحكم بعد وفاة أبيه حافظ الأسد العام 2000، لم يؤثر بعد على حصصه وملكيته المترامية الأطراف حول العالم، وهي عبارة عن إمبراطورية ضخمة من الأصول المالية داخل سوريا وخارجها، على رغم العقوبات، يظهر منها جزء كشفته السجلات العقارية في دبي.
يرد اسم رامي مخلوف كمالك لثلاثة عقارات في مشروع نخلة جميرا، من بينها فيلا فاخرة بمساحة نحو 1.244 متر مربع (دونم و244 متراً مربعاً)، بقيمة تقديرية نحو 8 ملايين دولار أميركي.
في السنوات الأخيرة، أصبح مخلوف محوراً للكثير من النقاشات والتغطيات الإعلامية، بعدما برزت خلافات بينه وبين بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، وقد أدت هذه الخلافات إلى تقليص نفوذ مخلوف تدريجياً داخل النظام السوري، ونزعت منه ملكيته في شركة “سيريتل موبايل تيليكوم”، وهي أكبر شركة اتصالات في سوريا، لصالح نفوذ طبقة صاعدة من رجال الأعمال تديرهم أسماء الأسد.
ويملك رامي مخلوف في منطقة جزيرة النخلة شقة سكنية ضمن بناء AL DABAS بقيمة تقديرية تبلغ 1.5 مليون دولار أميركي.
وليس بعيداً من هذا البناء الفخم، يملك مخلوف شقة أخرى ضمن بناء ABU KEIBAL في جزيرة النخلة، وتقدر قيمتها بنحو مليون دولار أميركي.
أما شقيقه إيهاب، فقد تملّك فيلا فاخرة في مشروع جزيرة النخلة بقيمة تقديرية تبلغ 8 ملايين دولار أميركي.
“رغم موقف الإمارات خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية والقطيعة مع النظام السوري، كان آل مخلوف يمارسون أعمالهم بسلاسة، واتخذت النخبة التابعة للنظام السوري من دبي، مقراً لأعمالها وشبكاتها”، يقول أيمن الدسوقي، الباحث في مركز “عمران للدراسات”.
ويضيف: “كان هناك غض نظر، وكان ذلك باباً خلفياً للتواصل مع النظام عبر هذه الشبكات ورجال الأعمال… كانت بشرى الأسد، شقيقة بشار، تقيم في دبي بعد مقتل زوجها آصف شوكت… دبي بالأساس نقطة تحرك أساسية لنخبة النظام”.
لم يرد الأخوان مخلوف أيضاً على طلب فريق التحقيق بالتعليق.
عقارات في شبكات عائليّة
تتّجه دبي خصوصاً والإمارات عموماً، نحو موضوع التنافسية بتسجيل الأعمال وإطلاقها، وهذه ميزة اقتصادية صحيحة تجذب الاستثمارات للبلد، لكن على هذه الاستراتيجية والسرعة في جاذبية الأموال للإمارات بالطرق المختلفة، ومنها عبر العقارات، مآخذ، وتتخللها ثغرات، كما يرى خبراء اقتصاديون.
يظهر اسم رانيا الدباس، وهي سيدة أعمال سورية، وزوجة رجل الأعمال محمد حمشو، وهي مشمولة في لائحة العقوبات الأميركية ضمن “قانون قيصر” 2020، كمالكة حتى الآن، لعقار على شكل شقة في برج DAMAC TOWERS من المنطقة العقارية بزنس باي بقيمة تقديرية 621 ألف دولار أمريكي..
بينما كان أحمد صابر حمشو، شقيق رجل الأعمال البارز محمد حمشو، كجهة مسيطرة على عقارين في منطقة Al Hebiah Third.
يفسّر حايد حايد، وهو باحث أول في معهد “شاتام هاوس الملكي” في المملكة المتحدة، السبب وراء سعي هذه الشبكات العائلية الى امتلاك عقارات في دبي، أسوة بمدن أخرى في المنطقة العربية والعالم، ويقول: “تاريخياً، كانت دبي مكاناً آمناً للاستثمارات وشراء العقارات، بالنسبة الى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري وحزب الله، وكان لهولاء هدفان اثنان، الأول: تبييض الأموال، إذ يحاول أصحاب الأموال غير المشروعة إخفاء مصادرها من خلال شراء العقارات وبيعها مراراً وتكراراً، ما يجعل من الصعب تتبع أصول هذه الأموال، فتتحوّل إلى عقارات فاخرة تبدو نظيفة. والهدف الثاني هو الاستثمار في العقارات، إذ يعتبر شراء العقارات استثماراً ناجحاً في المنطقة العربية، لكن المشكلة تكمن في تعامل البنوك ومكاتب العقارات مع الأفراد المعاقبين قانونياً، إذ يمكن أن يتعرضوا للعقوبات إذا تم التعامل معهم”.
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن عائلة حمشو “لديها اهتمامات في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، ومحمد حمشو عمل كواجهة وشريك مقرب من ماهر الأسد، الذي يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري”.
ويشغل الشاب أحمد حمشو منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في سوريا، وهو شريك في شركتي “سيف الشام” و”جوبيتر” للاستثمارات إلى جانب رانيا الدباس.
بينما لم ترد الدباس ولا حمشو على أسئلة فريق التحقيق، يوضح خبير اقتصادي سوري، أن “استخدام رجال الأعمال السوريين شبكاتهم العائلية، بمن فيهم زوجاتهم وأولادهم، لتسجيل العقارات، يُعتبر استراتيجية تهدف إلى تجنب العقوبات الدولية”.
ويقول: “يمنح هذا النهج المجال لشبكات الأعمال وشبكات النظام السوري وحزب الله للتنفّس، بهدف الحفاظ على استقرار النظام السوري ومنع انهياره”.
وفي هذا السياق، يُعتبر الاستثمار في العقارات في دبي بمثابة ملاذ آمن، إذ بإمكان رجال الأعمال السوريين تسجيل العقارات بأسماء زوجاتهم وأولادهم، لتفادي المخاطر وحماية أصولهم.
بعيداً عن تأثيرات العقوبات… عقارات الأخوين خوري
انتقل مدلل خوري، وهو رجل أعمال سوري- روسي إلى روسيا في بداية السبعينات، حيث عمل على بناء شبكة معقدة من البنوك والشركات المصرفية والكيانات الخارجية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
استخدم خوري هذه الشبكة في أعماله، وتسببت في وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية بسبب تسهيله أعمالاً بالنيابة عن أنظمة قمعية مثل النظام السوري.
بعيداً من سوريا والتشابكات المالية العابرة للحدود مع موسكو، أظهرت سجلات الملكية العقارية في دبي، أن خوري كان جهة مسيطرة على عقار في بناء The Matrix ضمن المنطقة العقارية Al Hebiah Fourth إلى جانب عقار في البناء Metro Central في منطقة Al Thanyah First.
أما شقيقه عماد خوري، فكان هو الآخر جهة مسيطرة على شقة سكنية في بناء The Matrix ضمن المنطقة العقارية Al Hebiah Fourth.
لم يرد الأخوان خوري أيضاً، على طلب فريق التحقيق بالتعليق حول ملكيات العقارات وعمليات الشراء، وما إذا كان تم التصريح عنها للسلطات السورية أو الروسية.
وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، يعتبر مدلل خوري متورطاً في تعاملات مالية مع نظام الأسد منذ عام 1994، كما أن خوري استخدم شبكته المعقدة لدعم نظام الأسد وتمويله، بعد بدء الثورة السورية في 2011.
وخلال عام 2014، نقلت الدائرة الضيقة لآل الأسد الأموال من سوريا، واستثمرت جزءاً منها في شراء مكاتب وعقارات بقيمة 40 مليون دولار.
وتشير التحقيقات إلى أن مساعدات خوري للنظام السوري، تضمنت دعم شراء الوقود، وطباعة الأوراق النقدية، وتوفير شركات واجهة ممتدة بين قبرص وجزر فيرجن البريطانية، التي استخدمها نظام الأسد في برامجه للأسلحة الكيميائية والباليستية.
السريّة في ناطحات السحاب
في السنوات الأخيرة، شدّدت السلطات الإماراتية التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بخاصة بعدما أضافت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسل الأموال، الإمارات إلى قائمتها “الرمادية” في عام 2022، بسبب فشلها في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة بفعالية. وبعد جهود مبذولة لإزالة اسمها من القائمة، حصلت السلطات الإماراتية على أخبار جيدة في شباط/ فبراير: أثنت FATF على الإمارات لـ “تقدمها الكبير”، وأزالتها من التحقق الإضافي، بحسب تحقيق الـ OCCRP في سياق المشروع.
في هذا السياق، قالت السفارة الإماراتية في بريطانيا لـ The Times، الشركاء في مشروع “مفاتيح دبي”: “تولي الإمارات دورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي، جدية بالغة. في شهر شباط، أشادت مجموعة العمل المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعيارية لاتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال، بالتقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات، في مواصلتها ملاحقة المجرمين العالميين. وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لعرقلة وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع. الإمارات ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات اليوم وفي المستقبل الطويل، بشكل أكبر من أي وقت مضى”.
كيف تشتري وتستثمر عقاراً؟
بالنسبة الى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري، وعندما يتعلق الأمر بربط الأموال والبزنس بالنظام المالي العالمي، تلجأ هذه الشبكات إلى منافذ أخرى، مثل دبي، لتسهيل تحويل الأموال وتجنب القيود والعقبات واستثمار العقارات، بعدما شكّل لبنان، ومنذ اندلاع الثورة، وقبل ذلك منذ ثمانينات القرن العشرين، مركزاً مالياً حيوياً، لتمرير ما يحتاجه نظام دمشق في ظل العقوبات الأميركية والحصار على سوريا.
وقد اعتمد هؤلاء سابقاً على لبنان في تسيير أعمالهم، التي يسير جزء كبير منها، باستخدام النقد “الكاش” نظراً الى تأثر القطاع المصرفي بالعقوبات، والشلل الذي يعيشه منذ 2019، وانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020.
“ومع ذلك، يظهر أن النظام السوري يستفيد من الشبكة المالية نفسها، ما يسهل عملية التحويل والتحرك بين المراكز المالية المختلفة، بشكل غير ملحوظ وصعب التتبع”، يقول الباحث الدسوقي.
أردنا معرفة كيف بإمكان شخص من خارج الإمارات (حتي لو كان معاقباً من الخزانة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي) أن يشتري عقاراً في دبي، إنْ امتلك هو الملاءة المالية اللازمة، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته الحالي.
أوضح الوكيل العقاري أنه “يمكن استخدام عملة البيتكوين في شراء أي عقار في دبي، سواء كانت شقة أو فيلا”، كما نصحنا في حال عدم القدرة على ذلك، بـ”نقل الأموال النقدية من دمشق إلى دبي عبر مكاتب الصرافة، وتسليمها للمكتب العقاري أو مالك العقار في دبي مباشرةً”، وأكد أنه “لا يوجد أي مخاوف من ملاحقة قانونية تتعلق بمصدر هذه الأموال”، مشدداً على “عدم وجود عوائق تتعلق بمكافحة غسل الأموال في هذه العملية”.
ضمن ناطحة السحاب CAYAN TOWER في منطقة مرسى دبي، التي ترتفع 306 أمتار وسط المدينة، يملك رجل الأعمال السوري المعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عمار مدحت شريف، عقاراً (شقة) في منطقة مرسى دبي.
شريف هو رجل أعمال سوري بارز، ينشط في قطاع البنوك والتأمين والضيافة، وشريك مؤسس لبنك بيبلوس سوريا، ومساهم رئيسي في شركة Unlimited Hospitality Ltd، وعضو مجلس إدارة شركة “سوليدرتي اللاينس” للتأمين وشركة “العقيلة للتأمين التكافلي”.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شريف عام 2016، لتعاونه مع رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
بحسب مشروع وثائق بارادايز التابع للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يملك شريف حصة في المجموعة العالمية للصرافة في سوريا، وله شراكة مالية موازية في لبنان مع رامي مخلوف، من خلال شركة “روك إنفست” (سُجلت عام 2002).
لم يرد شريف على طلبات فريق التحقيق بالتعليق على الملكية أو إعطاء أية معلومات أخرى متعلقة بعمليات الدفع، أو التحويل المالي، أو مصدر الأموال التي خوّلته شراء العقار.
عقارات دبي… طوق النجاة
نادر قلعي، رجل أعمال سوري ويُعرف بعلاقته وشراكته مع رامي مخلوف، ورد اسمه بشكل بارز في عقوبات “قانون قيصر”، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، في حزيران/ يونيو 2020.
قبل العام 2011، كان نشاطه بارزاً في سوريا، في قطاع الاتصالات والبنوك، حيث دخل في شراكات استراتيجية مع رامي مخلوف، عبر شركة “شام القابضة” 2007، وفي عضوية مجلس إدارة شركة “زبيدي قلعي”، و”زبيدي قلعي للتطوير العقاري” وغيرها.
كان الرجل جهة مسيطرة على ستة عقارات (شقق) في منطقة مرسى دبي العقارية، ضمن بناء Bahar 2.
توفي نادر قلعي عن عمر يناهز الـ 58 عاماً، إثر مضاعفات إصابته بفيروس “كورونا” وفق ما نشرت عائلته في 2 شباط/ فبراير 2021.
لم ترد عائلته على طلبات فريق التحقيق والتعليق حول ما آلت إليه ملكية العقارات، وكيف تمت عمليات الشراء.
يبدو أن استثمار العقارات الفاخرة كان بمثابة طوق النجاة لنخبة النظام السوري الاقتصادية، لحفظ قيمة الأموال التي يجنونها، على رغم استمرار الصراع السوري، وعدم التوصل إلى حل سياسي، فهل يمنعهم المزيد من العقوبات من ذلك؟
سابقاً، فُرضت عقوبات أميركية على رجال أعمال سوريين مرتبطين بالنظام السوري، لديهم أعمال في الإمارات، ولكن رغم العقوبات، استمرّ الاستثمار في العقارات في دبي، لأن “لدى رجال الأعمال السوريين المرتبطين بالنظام قناعة بأن الملاحقة القانونية؛ في حال كانت مصادر التمويل غير مشروعة، قد تكون معدومة في دبي”، يقول الباحث شعار.
