حبّذا لو أن القائمين على الخطّة الأمنية التي “تجتاح” بيروت منذ أيام لتوقيف أصحاب السيارات والدراجات النارية المخالفين، بذلوا مجهوداً مشابهاً في ضبط الحدود البريّة ومنع الفوضى وتهريب السلع والبشر والممنوعات. وهي فوضى وصلت إلى حد نقل جثة باسكال سليمان الذي خُطف على يد عصابة سرقة، وقُتل ثم نُقلت جثته إلى سوريا، ما يعكس سهولة تجول العصابات على الحدود غير الشرعية.
الخطة الأمنية ضرورية، وهي تحصل في دول أخرى لضبط المخالفات وتنظيم الحياة، إلا أن الأمن ليس “موضة” وليس على “القطعة” في الدول المتحضرة، أما في لبنان فستنتهي الخطة الأمنية ذات يوم غير بعيد، ككل الخطط الاقتصادية والإصلاحية والسياسية، التي سرعان ما تنتهي صلاحيّتها، وتخفت الموجة ويعود كل واحد إلى قواعده سالماً، في بلد الفوضى والجنون.
الحواجز منتشرة في كل مكان في بيروت، وكأن المدينة لا يسكنها سوى مجرمين وقتلة، لكن المفارقة أن الحواجز لم تلقِ القبض على هؤلاء تحديداً، بل انتهت بتسطير مئات محاضر الضبط لمخالفات السير، رغم أن التقاط النجوم كان في الفترة الأخيرة، أسهل من تسجيل سيارة في الدوائر التي تفتح حيناً وتقفل أحياناً.
إلا أن الدولة المتحمّسة لفرض القانون وتغريم مرتكبي مخالفات السير، لم تتردد في تسهيل مهمة تسويتها ودفعها عبر فتح أبواب النافعة طيلة أيام الأسبوع، ويومي السبت والأحد ضمناً، وحبّذا لو أن تلك الأبواب لم تقفل أبداً في وجوه المواطنين قبل بدء تنفيذ الخطة الأمنية، لكانت المخالفات أقل والزحمة أقل والطرق أكثر أماناً.
إنه إجراء مهم وضروري بلا شك، إنما يجوز السؤال، كم مجرماً تمّ القبض عليه حتى الآن؟ وهل بينهم أحد المتهمين بانفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020؟
المستهجن أن “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” التابعة لوزارة الداخلية، كانت أصدرت في نيسان/ أبريل الماضي قراراً، بتسجيل السيارات السياحية الخصوصية بعد سحبها من السير، من دون إخضاعها للمعاينة الميكانيكية الخاصة المسبقة، ويعني ذلك أنه يمكن تسجيل أي سيارة بغض النظر عن حالتها الميكانيكية، وهي ضربة جديدة للسلامة المرورية المتهتكة أصلاً في لبنان، وتشريع الباب لمزيد من الأخطار والفوضى، وبعد أقل من شهر على القرار، استفاق القانون وبدأت الحواجز!
ثم إنه من اللافت حقاً أن تُفرض الغرامات بهذه الدقة والسرعة على مخالفات السير، فيما العروض العسكرية مستمرة في أكثر من منطقة لبنانية، بالتزامن مع حرب غزة والاشتباكات في الجنوب والبقاع اللبنانيين، وكان آخرها مساء السبت 18 أيار/ مايو في بلدة المنارة البقاعية، إثر تشييع شرحبيل السيد (أحد قياديي الجماعة الإسلامية، استهدفته مسيرة إسرائيلية) الذي كان عبارة عن مواكب لملثمين وإطلاق الرصاص، والذي لحسن الحظ لم ينتهِ بمقتل أحد هذه المرة، حصل ذلك فيما كانت الحواجز توقف صاحب دراجة نارية لم يستطع تسجيلها لأن النافعة مقفلة!
في 24 أيار الحالي، تنتهي الخطة الأمنية المتشددة في بيروت وضواحيها، وذلك لحفظ الأمن والنظام ومكافحة ظاهرة انتشار الدراجات والآليات المخالفة، بحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بعدما أظهر تحليل الإحصاءات استعمال الدراجات والآليات المخالفة لارتكاب العدد الأكبر من الجرائم.
إنه إجراء مهم وضروري بلا شك، إنما يجوز السؤال، كم مجرماً تمّ القبض عليه حتى الآن؟ وهل بينهم أحد المتهمين بانفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020؟
