رداً على أسئلة الصحافيين المُتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة، وإن كان ينوي الترشح، لها قال الرئيس التونسي قيس سعيد في السادس من نيسان/ أبريل 2023 من أمام قبر الرئيس الراحل بورقيبة :”أنا لا أشعر بنفسي في منافسة أي كان …الشعب هو الحكم …قضية الترشح لا تخامرني، يخامرني الشعور بالمسؤولية … القضية قضية مشروع وليست قضية أشخاص …قضية الترشح لم تكن مطروحة، لا تهمني المناصب ولا القصور …يهمني وطني ولن أسلّم وطني لمن لا وطنية له…سيأتي يوم وأغادر ..المهم أن نؤسس للمستقبل”.
في نفس المكان وبعد عام، أي في السادس من نيسان/ أبريل 2024 قال سعيد ما “يُخامره” عن الكرسي والسلطة بعبارات أكثر قوة و وضوح: “إما البقاء أو الفناء”، إذ أعلن أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية، وسيقدم ترشحه خلال المدّة القانونية المُحددة.
انتقد قيس سعيد في خطاب بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي لم يُسمها، وهو بالطبع يقصد المعارضة.
قال سعيّد أن المُعارضة :”قاطعت الانتخابات التشريعية لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن”، واتهمها بـ”الارتماء في أحضان الخارج”، منوهاً إلى أن “هذه الأطراف، لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس”.
وأضاف: “ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً وكرسياً وأريكة كما يتوهمون ويحلمون، بل هي مسؤولية”، كما لا يمكن الترشح من قلب “مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، مشدداً على أن “المُرشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين …منتخباً من قبل التونسيين وحدهم، وليس من قبل أي جهة أخرى”.
أوضح سعيد أن “تونس تخوض حرب بقاء أو فناء ضد من أرادوا إسقاط الدولة بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وتفجيرها من الداخل، وضرب مرافقها العمومية ومن يريدون ترذيل مؤسسات الدولة بهدف ضرب الوطن إلا أن التونسيين والتونسيات أظهروا وعياً غير مسبوق بهذه المؤامرة التي تُحاك ضدهم”.
التشبث بالكرسيّ
يبدو أن قيس سعيد الذي تنتهي ولايته قريباً، لا يرى أمامه منافساً، بل رفع سقف التشبث بالكرسي عبر استخدامه عبارة “إما بقاء وفناء” كما فسرها بعض معارضيه.
هذه العبارة مؤشر على احتمالين، إما عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أو التلاعب بشروط الترشح، لإقصاء كل منافس جدي لسعيد، الذي اتهم خصومه والمرشحين المحتملين للرئاسة بـ”العمالة والارتماء في أحضان الخارج”.
شارك أمين عام التيار الديمقراطي، نبيل حجي، في وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة قضية “التآمر” أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، التقيناه هناك حيث صرح لـ”درج” أن لا مؤشر عن وجود أي إطار شفاف للعملية الانتخابية حتى يبدي حزبه موقفه منها، خاصة وأن المناخ يزداد خنقاً للحريات السياسية والإعلامية في تونس.
وعلى الرغم من اقتراب موعد انتهاء ولاية قيس سعيد، إلا أن الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات في تونس، التي عين أعضاؤها قيس سعيد بعد انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، تمتنع إلى اليوم عن نشر تقويم الانتخابات وأسلوب تنظيمها وموعد إجرائها، وتفاصيل الحملات الانتخابية كما كان يجري في السابق.
بعد وفاة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2019، أعلنت الهيئة بتركيبتها السابقة المنتخبة، في نفس اليوم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في أيلول/ سبتمبر 2019.
وعلى الرغم من عدم وجود أي عوائق جدية اليوم أمام إعلان موعد الانتخابات، إلا أن الهيئة تحججت في بلاغ نشر مؤخراً، بأن الإعلان عن الروزنامة مرتبط بدعوة الناخبين من قبل رئيس الدولة قيس سعيد حسب الدستور الذي أقره سعيد نفسه في 2022 بعد إلغاء دستور الثورة.
أمين عام حركة النهضة عجمي وريمي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، قال في تصريح لـ”درج” :”موقفنا واضح في هذا الصدد، عندما يرفع الظلم عن السجناء السياسيين والتضييق على عمل جبهة الخلاص الوطني، وتوفير الشروط الدنيا للشفافية والنزاهة وقتها نعترف بأن هناك انتخابات، من حق التونسي أن يختار بحرية لا أن يجبر على الاختيار”.
شدد الوريمي على أنه لا معنى لانتخابات رئاسية دون شروط الشفافية والنزاهة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع اليد عن حرية الإعلام وتركيز هيئة انتخابات مستقلة، لا يدين أعضاءها الولاء لقيس سعيد، فـ”إذا لم تتوفر هذه الشروط، لن تكون هناك انتخابات بمعناها الديمقراطي”.
على الرغم من الزخم حول الانتخابات الرئاسية في تونس، إلا أن المستقبل مازال غامضاً، لأن موعد الانتخابات لم يحدد بعد، والشروط النهائية أيضاً لم يتم ضبطها.
مرشحون محتملون : سجن وملاحقات القضائية وإقصاء
على الرغم من الخطاب التخويني الذي ينتهجهُ رئيس الدولة قيس سعيد، كلما سنحت فرصة أمامه للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، هناك من أعلن نيته الترشح وخوض غمار المنافسة.
أبرز المرشحين، الدكتور لطفي مرايحي، طبيب وسياسي، وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي تكاثرت ضده القضايا بسبب انتقاده لقيس سعيد في المداخلات الإعلامية، أو عن طريق الفيديوهات التي ينشرها عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يرى مرايحي أن ما يتعرض له من قبل ملاحقات وقضايا، ليس إلا تضيقاً وملاحقةً مقصودة، من أجل إسكاته وثنيه عن الترشح أمام قيس سعيد.
عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري المعارض، والمودع بالسجن منذ شباط/ فبراير 2023، على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، رشحه حزبه إلى الانتخابات الرئاسيّة.
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، كانت من الأوائل الذين أعلنوا الترشح، خاصة أنها خاضت غمار الاستحقاق، وحصلت على عشرة آلاف تزكية، ولها كتلة ذات وزن في برلمان 2019، الذي أمر قيس سعيد بحله.
تقبع عبير في السجن منذ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بوصفها مُتهمة بقضية عرفت باسم “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية التونسية”، كونها حاولت التقدم بطعون ضد القوانين والمراسيم التي أصدرها قيس سعيد منذ 25 من تموز/ يوليو 2021.
انهالت على عبير أيضاً القضايا والتهديدات بسبب تصريحاتها ومواقفها التي أعلنت فيها بوضوح عدم شرعية ومشروعية كل قرارات قيس سعيد بعد 25 تموز/ يوليو2021، وعدم اعترافها بالانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
منذر زنايدي، المُرشح المنفي اختيارياً في باريس، منذ 2012، كان بعيداً عن العمل السياسي والظهور الإعلامي، وهو من نفس المدرسة السياسية السابقة لعبير موسي، أي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بعد خلع زين العابدين بن علي في ثورة 2011.
رفعت بحق الزنايدي عدد من القضايا، تتعلق بمنصبه السابق في صلب نظام بن علي، واتهمه أنصار قيس سعيد بأنه رجل فاسد وغير نظيف اليد.
بدأ الزنايدي حملته الانتخابية منذ أشهر عبر فيديوهات تخاطب التونسيين، بسط فيها برنامجه الانتخابي، ووعد بإطلاق الحريات ورفع اليد عن القضاء.
كمال العكروت، العسكري المتقاعد والمستشار السابق في رئاسة الجمهورية، أعلن هو الآخر نيته الترشح، لكن ذكر اسمه مؤخراً في قرار حسم قضية “التآمر على أمن الدولة”، وأصبح رسمياً من الملاحقين قضائياً.
تبرز أيضاً أسماء شابة على غرار الإعلامي السابق والناشط السياسي نزار الشعري (46 عاما)، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة المؤسس حديثاً ألفة الحامدي (35 عاما).
هناك أيضاً مرشحون آخرون يتجاوز عمرهم الـ 50 عاماً، على غرار النائب السابق الصافي سعيد، و وزير التربية السابق ورئيس حزب الائتلاف التونسي ناجي جلول، والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية هشام المؤدب، وأسماء أخرى اعتبر البعض ترشحها شأن غير جدي مثل الممثلة نجوى ميلاد.
على الرغم من الزخم حول الانتخابات الرئاسية في تونس، إلا أن المستقبل مازال غامضاً، لأن موعد الانتخابات لم يحدد بعد، والشروط النهائية أيضاً لم يتم ضبطها.
تظهر النية جلية في إقصاء من عمرهم أقل من 40 عاماً وفق تصريحات سابقة لأعضاء هيئة الانتخابات، كما أن المعارضة تنتظر، كما في كل مرة، أجندة قسي سعيد بخصوص الاستحقاقات الدستورية التي وضعها هو نفسه، ليبقى السؤال :هل ينوي فعلا قيس سعيد تنظيم انتخابات رئاسية بمعارضة في السجن وقبضة من حديد على كل مؤسسات الدولة، أم هناك مفاجئة في الأفق تعكس مقولته “إما البقاء أو الفناء”.؟
