لا تزال جماعة “أنصار الله” أو الحوثيين تتبنى الاتجاه المتشدد تجاه الطلاب في اليمن، إذ قررت الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال اليمن، فصل الطلاب جندريّاً في كلية الإعلام في صنعاء، أي فصل الإناث عن الذكور.
سياسة الفصل الجندري هذه سبق أن طبقها الحوثيون في المدارس وفي حفلات التخرج في الجامعات، والتي رافقتها اتهامات للطلاب بـ”الكفر والزندقة” والإهانات العلنيّة إلى حد التعدّي بالضرب على من يعترض.
تشعر سمر، وهي طالبة في كلية الإعلام في جامعة صنعاء بأن هذه الاجراءات تتزايد وتطبق على الحريات القليلة التي تمتلكها اليمنيات اللواتي يخضن حرباً يومية ضد منظومة اجتماعية وقانونية تميز ضدهن. تقول سمر : “هذه ليست إهانة لنا كطلاب وطالبات وحسب، بل إهانة تمتد إلى المجتمع والأسرة، هذه القرارات والتوجهات تقول باختصار، إننا لا نزال غير جديرين بالثقة ولا بالتعلمّ، وإننا خطر على بعضنا بعضاً ويجب عزلنا”.
أثارت الإجراءات والقرارات الأخيرة موجة تعليقات وسخطاً واسعاً في أوساط الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صنعاء، قضت بإعادة هندسة جدول الحضور، 3 أيام للطلاب الذكور، وهي السبت والأحد والاثنين، مقابل الثلاثاء والأربعاء والخميس للطالبات في كلية الإعلام، بما يخالف النظام التعليمي الجامعي اليمني، وكأننا أمام خطوة في طريق المزيد من القرارات بفصل الذكور عن الإناث في بقية الكليات والجامعات، بحجة “محاربة الاختلاط”.
تقول سمية (اسم مستعار) لـ”درج”، إن هذه الإجراءات ليست إلا تعبيراً عن “نظرة الحاكمين إلى المرأة وإلى المجتمع والتعليم الذي يجب أن يكون حقاً مكتسباً وطبيعياً لأي مواطن أو مواطنة”.
ترى سمر وزميلات وزملاء لها في كلية الإعلام، أن المشكلة الرئيسية هي في العمق التمييزي الذي تنطوي عليه اجراءات الفصل وكونها نابعة من قناعات أشخاص تجاه الرجل والمرأة وموقع المرأة في المجتمع واختلاق قضايا تسيء الى المجتمع بحجة الدفاع عنه.
بموازاة ذلك، لم تتوانَ وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين، عن التحذير من “التعليم المختلط”. وقد اقترح القيادي محمد علي الحوثي، استثناء الطالبات من الاختلاط، بشرط أولئك اللواتي يحضر آباؤهن أو أفراد من أسرهنّ إلى الجامعة للإقرار بأنهم راضون عن “الاختلاط”، ما اعتُبر مبادرة تستبطن الإساءة بمعنى “ترضاها لنفسك!” وهذا تعبير شائع يستخدم لزجر الذكور عن التساهل تجاه زوجاتهم أو أخواتهم أو نساء عائلاتهم.
الحوثي والنساء
تشكل جماعة الحوثي سلطة الأمر الواقع في معظم أنحاء اليمن، وسلطتهم منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014 شهدت انتهاكا ممنهجاً لحقوق النساء والفتيات بما في ذلك الحق في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
مثلا، يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع “محرم” أي قريب ذكر أو زوج أو يتحتم عليهن السفر بموجب موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
“الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري” التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد.
هذه القيود شملت الحق بالوصول الى الرعاية الصحية إذ تقول المنظمة الحقوقية اليمنية “مواطَنة لحقوق الإنسان” إن الحوثيين يعرقلون منذ 2017 حصول النساء على الرعاية الصحية، لا سيما الصحة الإنجابية. كما أنهم يفرضون، أكثر وأكثر، قيودا على ملابس النساء، إذ فرضوا مؤخرا على محلات الملابس النسائية عدم بيع غير العباءات السوداء الطويلة، ومنعوا النساء من العديد من الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أماكن العمل. في 2021، حكمت السلطات الحوثية على أربع نساء، منهن الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب وذلك بسبب لباسهن وطريقة عيشهن ..
من هنا أتت القيود الجديدة بفصل الطالبات عن الطلاب لتبرز مجدداً حجم التعسف الذي تمارسه هذه الجماعة ضد المجتمع اليمني وضد النساء خصوصاً.
أوهام “الحرب الناعمة”
يوضح أكاديمي وعضو في هيئة التدريس في جامعة صنعاء لـ”درج”، أن القرار أتى من اتفاق بين عميد كلية الإعلام والملتقى، بحجة “ضرورة الفصل بين الجنسين، لأن الاختلاط يأتي في إطار الحرب الناعمة كما يسمونها”، ويضيف أن القرار عكس “الرغبة في المزيد من الرجوع الى الخلف والبحث عن مواضيع هامشية، بدلاً من تطوير الكلية واستوديوهاتها والبحث عن مبنى يليق بالكلية، والاهتمام بالكادر التعليمي والطلاب معاً”.
ويشدد عضو هيئة التدريس الذي رفض الكشف عن اسمه على أن “تطبيق القرار يحتاج إلى دعم، سواء من حيث المبنى أو إيجاد قاعات وتطوير الكلية، وإلا فسيتم التراجع عنه، كونه لا يخدم العملية التعليمية ولا يراعي ظروف الكلية وإمكاناتها”.
قرار مُبيت و”فصل عنصري”
ترى أستاذة الصحافة في كلية الإعلام د. سامية الأغبري، أن قرار فصل الطلاب عن الطالبات، كان قراراً مبيتاً من قبل، إذ بدأوا بفصل الطلاب والطالبات أثناء إنجاز الوظائف، ثم في مشاريع التخرج وحفلات التخرج، وبدأت المضايقات للشابات داخل الكلية، فإذا تحدثت طالبة إلى طالب تسأله في أي شيء، نراه يتعرض للمضايقات، ليأتي الفصل كمرحلة أخيرة.
تقول الأغبري لـ”درج”، إن هذا قرار “فصل عنصري” بين أسرة الإعلام، لأن طلاب وطالبات الإعلام عندما يتخرجون يعملون في مجال واحد، وهم في مجال واحد في الدراسة والوظائف والأنشطة، ويُفترض أن ينسّقوا فيها مع بعضهم البعض. وتلفت الى أنه لم تحصل “أي مشكلة بين الطلاب والطالبات ولا أي سمعة سيئة، بالعكس هناك احترام متبادل بينهم ولو هناك أي مشكلة نحن نستطيع حلها”.
إمكان التطبيق وحجج “تعاليم الدين”
أثارت قرارات الفصل بين الطلاب والطالبات الجدل والنقاشات والأسئلة على أكثر من صعيد، خصوصاً حول إمكان تطبيق هذا القرار وتأثيره في التعليم، وهو ما يشير إليه أحد أكاديميي الجامعة وعضو في هيئة التدريس (طلب عدم ذكر اسمه)، إذ يرفض وصف الذين يطالبون بفصل الطالبات عن الطلاب بأنهم متخلفون بدون معالجة جذور مخاوفهم، لأن “هذا الأسلوب يبالغ في تبسيط القضية ولا يوصل إلى حل مشترك ومنطقي”.
يضرب الأكاديمي أيضاً مثالاً بريف اليمن، حيث تشارك 65 في المئة من النساء في الأعمال الزراعية، جنباً إلى جنب مع الرجال، كما يعملن خارج المنزل في جمع الحطب وجلب المياه، ولذلك “من الجهل حرمان المرأة اليمنية من التعليم الجامعي بحجة أن العادات والتقاليد تفصل بصرامة الرجال عن النساء”.
أنصار الله (الحوثيين) طبقوا خلال السنوات الأخيرة، إجراءات متشددة في فترات مختلفة، مثل التدخل في حفلات التخرج وغيرها من الإجراءات التي تصب في محصلتها في محاولة تعميم النظرة المتشددة تجاه المجتمع ومشاركة المرأة وحقوقها، تحت حجة محاربة “الاختلاط” في المجتمع اليمني.
إقرأوا أيضاً:
